كشف مسؤول سوري رفيع ان سورية رفضت التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مؤخراً لأسباب سيادية وأخرى اقتصادية.
وقال عضو القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سورية هيثم سطايحي ان الرئيس السوري وجه للحكومة التي يرأسها ناجي عطري برفض توقيع اتفاقية الشراكة لأن الجانب الأوروبي هو مَن حدد موعد التوقيع وأبلغ الجانب السوري بهذا الموعد دون الرجوع إليه الأمر الذي اعتبره المسؤول السوري 'افتئات' على السيادة السورية ما استدعى رفض التوقيع.
وأضاف عضو القيادة القطرية في حديث له خلال مؤتمر اتحاد الكتاب العرب في دمشق أن ثمة نقاطا في اتفاقية الشراكة ستفوت على سورية في حال توقيعها العديد من الموارد الاقتصادية الأمر الذي تطلب رفض التوقيع لحين معالجتها، موضحا أن رئيس الوزراء الاسباني خوسيه ثاباتيرو وعد الجانب السوري بمزيد من الحوار والدراسة حول بنود الاتفاقية مع تسلم إسبانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي.
وكانت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي أكدت أواخر العام 2009 أنها تسلمت رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم يقول فيها إن مراسم التوقيع على اتفاق الشراكة السورية الأوروبية لن تتم في 26 من تشرين الأول (أكتوبر) 2009 وأن المعلم شرح في رسالته أسباب 'تردد' سورية في التوقيع على الاتفاق وفق الموعد الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
وأعلن وليد المعلم، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني إنخل موراتينوس بدمش في وقت سابق أنه تلقى دعوة من نظيره السويدي للتوقيع على اتفاق الشراكة السورية الأوروبية في 26 تشرين الاول (أكتوبر) العام الماضي وأن هذا الطلب سيخضع للدراسة مبيناً بطريقة تهكمية أنه يتمنى على نظيره الاسباني أن يشرح له معنى هذا الاتفاق، وأعرب حينها المعلم عن مفاجأته بالموافقة الأوروبية، وقال ان هذا الاتفاق جمّد من قبل الاتحاد الأوروبي في العام 2004 لذا لا بد أن تدرس الحكومة السورية كل التفاصيل المتعلقة بالاتفاقية، وإن أنجزت الدراسة خلال الرئاسة السويدية، وإلا فخلال الرئاسة الاسبانية.
وفي سياق آخر أكد سطايحي أنه لا خصخصة للمؤسسات الاقتصادية السورية، مجدداً تمسك سورية باقتصاد السوق الاجتماعي وركز على البعد الاجتماعي الذي يحمي المجتمع، وأكد أنه لن يُسمح بأن يكون هناك اختراق ثقافي لسورية من قبل أعدائها.