‎أكد المحامي العام لمحافظة حماة القاضي عدنان محمد البكور في تسجيل مصور بث في موقع "يوتيوب" على الانترنت أنه استقال من منصبه احتجاجاً على حملة قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، نافياً ما قالته السلطات من أن مجموعة مسلحة خطفته.

وقال المحامي العام في التسجيل المصور الذي بثه نشطاء "أنا القاضي عدنان محمد البكور، المحامي العام لمحافظة حماة.. اصرح لكم بأنني استقلت من منصبي احتجاجاً على ممارسات النظام الوحشية بحق المتظاهرين السلميين". وأضاف "أن ما يبثه التلفزيون السوري من انه تم اختطافي من قبل جماعات مسلحة هو عار عن الصحة.. انني بحماية الاهالي من الثوار حالياً، وأنا بصحة في هذا اليوم الاربعاء 31 آب، وقد حاول الشبيحة اختطافي اليوم من حي الحميدية في حماة، إلا أنهم فشلوا في ذلك .. وسأدلي بتصريحات على الهواء مباشرة فور خروجي من سوريا قريباً".

وفي تسجيل مصور آخر، قال البكور أنه استقال لأن قوات الامن قتلت 72 سجيناً من المحتجين والنشطاء في سجن حماة المركزي عشية هجوم عسكري على المدينة في 31 تموز، أودى، على حد تعبيره، بحياة 420 شخصاً آخرين على الاقل كثيرون منهم دفنوا في مقابر جماعية في حدائق عامة.

وأضاف البكور أن السجناء الاثنين والسبعين دفنوا في قرية الخالدية في ريف حماة قرب فرع للمخابرات العسكرية، قال إنه حاول أن يمارس ضغوطاً عليه لكتابة تقرير بأن الاشخاص الاربعمائة والعشرين الآخرين الذين قتلوا في الهجوم على المدينة قتلتهم مجموعات مسلحة، مشيراً إلى أن وزير الداخلية محمد شعار أشرف بنفسه على الهجوم على حماة الذي استمر نحو 10 أيام.

وذكر البكور اسماء 13 عضوا بالمخابرات العسكرية والشرطة السرية في محافظة حماة قال انهم "ارتكبوا مجازر ضد المدنيين العزل". وأضاف: "هذه حقيقة ما جرى ويجري في حماة"، مختتماً بيانه بالآية القرانية "ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون".

وإذا تأكدت استقالة البكور، فإنها ستكون أول انشقاق لمسؤول سوري على مستوى عال منذ تفجر الانتفاضة التي مضى عليها خمسة أشهر ضد حكم الرئيس بشار الاسد.

وكانت وكالة الانباء العربية السورية "سانا" ذكرت أن البكور خُطف اثناء توجهه إلى عمله في سيارة على طريق زراعي إلى قصر العدالة في حماة. وأضافت الوكالة أن سبعة رجال مسلحين في شاحنة صغيرة مكشوفة من نوع "تويوتا" اعترضوا سيارته وخطفوه مع سائقه وحرسه الشخصي اثناء مروره في قرية كرناز.