أخبار الوطن الرئيسية

13/02/2012

 

الفيصل: انصاف الحلول فشلت في حل الازمة السورية ويتوجب دعم المعارضة وفرض اجراءات فورية لردع نظام الاسد

 

 

بعد فشل ما وصفه الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، بـ"أنصاف الحلول" بشأن العنف في سوريا، ودعوته إلى دعم المعارضة، وإجراءات حاسمة وفورية لردع نظام الرئيس السوري بشار الأسد عن قتل مواطنيه، جاء التحرك العربي مواكبا للمطالب السعودية، باتفاق وزراء الخارجية العرب، المجتمعين في القاهرة، على الطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار بنشر "قوة حفظ سلام عربية أممية للمراقبة" وحماية السوريين.

وجاء في نص القرار النهائي لمجلس الجامعة أن الوزراء العرب قرروا "إنهاء مهمة مراقبي جامعة الدول العربية، ودعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار". كما يدعو القرار إلى "فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لها، ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها". وفي مجال العقوبات على نظام الأسد، يدعو القرار إلى "التشديد على تطبيق العقوبات الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري، ما عدا ما له مساس مباشر بالمواطنين السوريين". كما يدعو القرار إلى "وقف كل أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية، ودعوة كل الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية بهذا الشأن".

ورحب القرار أيضا بـ"دعوة الجمهورية التونسية لاستضافة مؤتمر أصدقاء سوريا، المقرر انعقاده بتاريخ 24 فبراير (شباط) الحالي والحرص على أهمية مشاركة الدول العربية في هذا المؤتمر".

وتحدث الأمير سعود الفيصل، لدى بدء الاجتماع، داعيا إلى اتخاذ "إجراءات فورية وصارمة بحق النظام السوري بعد أن فشلت أنصاف الحلول"، كما طالب بـ"تقديم كل أشكال الدعم" للمعارضة السورية. واعتبر الفيصل، أن ما يحدث في سوريا "حملة تطهير جماعية"، داعيا ان يقدم مرتكبوها الى المحكمة الجنائية الدولية. وبينما رفض النظام السوري القرارات العربية جملة وتفصيلا، رحبت المعارضة السورية بها. ووصف عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، هيثم المالح، القرارات بأنها "لا بأس بها"، لافتا إلى أن "المجلس الوطني كان ينتظر أكثر من ذلك، خاصة لجهة الاعتراف رسميا به ممثلا للشعب السوري".

وفي وقت سابق أمس قدم محمد الدابي، رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا، استقالته، وفقا لما صرح به مصدر رسمي في الجامعة العربية، بينما اقترح الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، تعيين وزير خارجية الأردن الأسبق عبد الإله الخطيب مبعوثا للجامعة إلى سوريا.

نص القرار العربي في شأن سوريا

نص القرار الذي اتخذخته الجامعة العربية امس على مطالبة الجيش السوري برفع حصاره للأحياء والامتناع عن قتل المدنين. وقرر الوزراء الإجراءات والتدابير التالية:

1- ضرورة الوقف الفوري والشامل لكافة أعمال العنف والقتل للمدنين السورين، ذلك أنه حدث أكبر من أن تبرره الأسباب مهما كانت دوافعها.

2- دعوة القوات المسلحة السورية إلى الرفع الفوري للحصار العسكري المضروب حول الأحياء والقرى السكنية، والامتناع عن القصف ومداهمة الأماكن السكنية، وإعادة الجيش والآليات العسكرية إلى ثكناتها، وتحمل السلطات السورية مسؤولية حماية المدنيين.

3- التأكيد على الالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة المشار إليها آنفا وآخرها القرار رقم 7444 بتاريخ 22 - 1 - 2012 بشأن خارطة الحل السلمي للأزمة السورية وحث الحكومة على الوفاء باستحقاقاتها والتجاوب السريع مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمى للأزمة في سوريا، الأمر الذي يجنبها مغبة التدخل العسكري. كما أكد الوزراء على وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية ودعوة كافة الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية، وأن استخدام العنف ضد المدنين السوريين بهذه القسوة البالغة بما في ذلك استهداف النساء والأطفال، يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه، والتأكيد على سريان إجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري، ما عدا تلك التي لها مساس مباشر بالمواطنين السورين بموجب قرار صادر من قبل عن مجلس الجامعة.

4- إنهاء مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية المشكلة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الحكومة السورية والأمانة العامة بتاريخ 22 - 1 - 2012.

5- الترحيب بدعوة تونس لاستضافة "مؤتمر أصدقاء سوريا" المقرر انعقاده بتاريخ 24 - 2 - 2012.

6- دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار.

7- الطلب من الأمين العام تسمية المبعوث الخاص لمتابعة العملية السياسية المقترحة في إطار المبادرة العربية ووفقا للفقرة الخامسة من قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

8- فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لها ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس.

9- فتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية بما فيها الهلال الأحمر العربي والصليب الأحمر الدولي واتحاد الأطباء العرب ومنظمات أطباء بلا حدود لتمكينها من إدخال المساعدات.

10- الدعوة إلى تنظيم حملات تبرع شعبية لمساعدة الشعب السوري وتخفيف معاناته.

11- دعوة منظمة التعاون الإسلامي لدعم الجهد الدولي بشأن سوريا وتحمل مسؤوليتها.

12- إبقاء المجلس (الوزاري العربي) في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع.

المصدر: القدس الفلسطينية -  أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية