|
على مدى أكثر من أربع ساعات داخل
خلالها 25 محامياً ناقش مؤتمر نقابة
المحامين السنوي بطرطوس قضايا مهنية
وقانونية كما تطرق المتحدثون فيه إلى
العلاقة مع القضاء بكل درجاته وأعماله ومع
الأجهزة الإدارية وأجهزة قوى الأمن
الداخلي ومديرية المالية وشركات التأمين
وطرحوا أيضاً الكثير من الجوانب الخدمية
والقانونية.
حيث تساءلت المداخلات عن أسباب عدم تنفيذ
القانون 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت
الملكيات وأسباب تراجع مبالغ التعويض
المستحقة للمصابين بعاهات نتيجة حوادث
السير وغيرها حيث كانت نسبة 1% عجز منذ 5
سنوات 10 آلاف ليرة في حين الآن 6 آلاف
ليرة فهل هذا يعود لدخول شركات التأمين
الخاصة من أجل زيادة أرباحها.. وعن أسباب
ارتفاع الرسوم القضائية مؤكدين ضرورة
إلغائها أو تخفيضها لأنها تثقل كاهل
المتقاضين وتجعل أصحاب الحقوق يعزفون عن
الذهاب للقضاء.
كما طالبت المداخلات بضرورة رفع مستوى
المحامين والقضاة وإقامة حلقات بحث بهذا
الخصوص بغية زيادة تأهيلهم.. وبعدم تأخر
مذكرات التبليغ في أقسام الشرطة.
نقيب المحامين السوريين نزار سكيف وفي
معرض رده على بعض المداخلات أشارت إلى أن
النقابة بصدد إصدار نظام جديد لتمرين
المحامين يساهم في تعميق ثقافتهم
القانونية والعامة وتعمل لإقامة ندوات في
كافة المحافظات من أجل شرح قانون منع
الاتجار بالأشخاص.. وتتابع مع وزارة
المالية ليكون التكليف الضريبي للمحامين
عادلاً ودقيقاً وأشار إلى أن دور النقابة
في وضع التشريعات معطل ولا تتم استشارتها
من قبل وزارة العدل وهذا الموضوع قيد
المتابعة مع رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح أن عام 2010 شهد ازدياداً في توقيف
المحامين وهذه ظاهرة غير صحية نعمل على
معالجتها وأعلن أنه سيتم تشميل المحامين
هذا العام بالتأمين الصحي مشيراً إلى أن
عددهم الإجمالي وصل إلى 27 ألف محام.
المحامي محمد كناج رئيس فرع طرطوس أوضح أن
عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين في
محافظة طرطوس وصل في نهاية 2010 إلى 1730
محامياً ومحامية منهم 472 محامية وأن هذا
العدد الكبير أدى إلى وجود بطالة مقنعة
وإلى تراجع دخل المحامين وأكد ضرورة إيجاد
سبل عمل جديدة لتخفيف الضائقة المالية عن
المحامين والشباب منهم خصوصاً.
يذكر أن المؤتمر عقد الخميس الفائت في
المركز الثقافي العربي بحضور المحامي
العام ممثلاً لوزارة العدل ونقيب المحامين
السوريين والمحافظ وقائد الشرطة وبعض
أعضاء مجلس النقابة تحت شعار «علينا
احترام القانون ففيه حفاظ على كرامة
المواطن من قبل الدولة وعلى كرامة الدولة
من قبل المواطن». |
