أخبار الوطناتصل بنا الرئيسية

14/06/2010

 

الأمور تتفاقم بين الأهالي وبلدية يبرود و الاتهامات تتخطى الخطوط الحمراء!

 

 

‮بعض أهالي مدينة يبرود طفح بهم الكيل حول ما يسمونه تجاوزات بلدية يبرود، ونحن إذ ننقل ما وصلنا، فإن الموضوع برمته يقع على عاتق المشتكين الذين بدؤوا شكواهم بأن المشكلة ليست مشكلتنا الفردية وشكوانا الخاصة، بل هي مشكلة وشكاوى كثير من أهالي وسكان منطقة يبرود، والسبب الرئيس لهذه الشكاوى هو ممارسات رئيس بلدية يبرود ومكتبه الفني التي تؤدي إلى عرقلة طلبات المواطنين القانونية ودون ترك أي دليل أو إثبات قانوني يدينهم حتى لا يخضعوا للمساءلة القانونية من أية جهة كانت في الدولة، كما أنهم يحتمون بشكل أو بآخر بمدير الرقابة الداخلية في محافظة ريف دمشق الذي عادة ما تحول إليه كل الشكاوى القانونية والاعتراضات المقدمة من قبل المواطنين والمثبتة دائماً بالأدلة والبراهين ضد رئيس البلدية ومكتبه الفني فيقوم بفلترتها وحفظها بطريقة مناسبة كونه يعرف بحكم عمله كمدير للرقابة الداخلية في المحافظة كيف يطويها ويجعلها بلا جدوى، وبهذه الطريقة لا يصل أي معترض أو صاحب شكوى قانونية إلى حقه إلا عبر ما يسمون عادة بالمفاتيح لهؤلاء، وبهذه الطريقة لا يستطيع أي كان أن يقدم أي دليل مادي أو إثبات قانوني ضدهم، ما يجعلهم بمنأى عن أية مساءلة قانونية لأنهم خبراء بالالتفاف وتغطية أنفسهم بشكل قانوني، رغم أن الشكاوى المقدمة إليهم لا توصل المشتكي إلى حقه.

بناء على ما تقدم، أصبنا نحن المشتكين باليأس من وجود حلول عادلة لمشكلاتنا القانونية بالأساس، ولم تنفع كل الشكاوى المقدمة في الوصول إلى حقوقنا، وتتلخص بعض المخالفات بالتالي:
1- هناك مخالفة قانونية واضحة حصل عليها بشكل أو بآخر المرخص (ع.خ) بجانب حديقة الصالحية في يبرود؟!.
2- هناك مخالفة السيد (ع.خ.ط) الذي حصل على رخصة غير قانونية من البلدية على العقار 222.
3- هناك مخالفة قانونية واضحة لمرخص اسمه (ح.ق)، فهذا المرخص المخالف قانونياً كان قد تم هدم عقاره المخالف ثلاث مرات وفق ضبوط رسمية، وفجأة حصل من البلدية على رخصة تسمى رخصة ترميم؟؟!! مستخرجة من محافظة ريف دمشق مكنته من تغطية بناء العقار المخالف بشكل قانوني؟؟!!.
4- هناك مرخص اسمه (ز.م) موظف لدى بلدية يبرود، وللعلم هذا يعتبر من أقرباء مدير الرقابة الداخلية الذي هو من سكان وأهالي يبرود أيضاً، حصل على ترخيص بناء رغم أن البناء مخالف؟! فكيف تمت تغطية هذه المخالفة بشكل قانوني؟!.
5- هناك أكثر من 35 مخالفة بناء واضحة على ما يسمى بشارع (طريق أبو فاروق-المنطقة العقارية رقم 11/10) على شكل غرف مبنية ومعامل بلوك وغيرها، لم يقم رئيس البلدية بهدمها، وهذه المخالفات محددة بالشكوى ولم يقترب منها رئيس البلدية.. لماذا؟! هل لأن رئيس البلدية رحيم بالعباد فقط؟!.
6- قام مرخص اسمه (هـ.ق) بتنفيذ مخالفة واضحة، وهذا دليل واضح على محاولة رئيس البلدية تلافي الشكاوى وتغطيته بشكل أو بآخر، حيث حصل على ترخيص برقم 17/350 تاريخ 15/10/1999، وقام بتنفيذ أعمال إكساء مخالفة ما هدد سلامة البناء والجوار فاضطرهم الأمر لتقديم شكاوى إلى البلدية، فرتب له الأمور من خلال أن السيد (هـ .ق) سيقوم (بتدعيم البناء على نفقته الخاصة)، وجاء كتاب بهذا الخصوص من محافظة ريف دمشق لاستيضاح هذا الأمر، فرد رئيس البلدية بكتاب يدعي أن سكان البناء يمنعون السيد (هـ. ق) من دخول شققهم من أجل تدعيم البناء الذي كاد أن يهبط على الأرض وعلى رؤوسهم بسبب الأعمال الإنشائية المخالفة، ويطلب من المحافظة مؤازرة لإخلاء أصحاب الشقق المعترضين في البناء نفسه على مخالفة السيد (هـ.ق)؟!.. لنقرأ كتاب رئيس البلدية إلى المحافظ:
(يرجى بيان الرأي في كيفية إجبار أصحاب الشقق في البناء بالسماح بالتدعيم الكامل إما بقطع الخدمات من الماء والكهرباء، أو السماح لأصحاب الطابق القرميدي بالسكن على الوضع الراهن كونه مكسواً في جزء منه بعد أن يدعم الطابق القرميدي ملكيته)؟!.. كيف تم ذلك؟ ومن قدم التقارير الفنية؟ ولماذا يجب أن يتحمل سكان البناء المعترضون وجوب تنفيذ قرار بالقوة ومؤيد من كل الجهات الرسمية، استطاع رئيس البلدية، تجييشها ضدهم، من أجل شخص بنى طابقاً قرميدياً مخالفاً ولم يهدمه رئيس البلدية، بل يحاول مساعدته ولو بالقوة ورغم أنف الجميع تحت حجج أن (هـ.ق) سيقوم بتدعيم البناء على حسابه الشخصي.
7- قام السيد (ر.م) بتقديم طلب للحصول على ترخيص قانوني ونظامي لتشييد بناء على العقار 219 من المنطقة 11/8 في عام 2007 ورخصة على العقار 210 من المنطقة 11/8، فرفض رئيس البلدية اعطاءه التراخيص اللازمة رغم أن طلبه قانوني ونظامي، وما زال حتى الآن يحاول الحصول بشكل قانوني على التراخيص اللازمة دون جدوى.
بناء على ذلك، قام السيد (ر.م) بالاعتراض على رئيس البلدية من خلال تقديمه شكوى للبلدية بأن السيد (ف.ح) حاصل على ترخيص غير قانوني في المنطقة 208 المحاذية لعقاره، وتنفيذه مخالفة قانونية في البناء القائم على العقار 208 من خلال قيامه بالتجاوز على الوجيبة الخلفية بمقدار 40 متراً.
الشكاوى على ما تفعله البلدية بالمواطنين كثيرة، وإيرادها يحتاج لمجلدات ضخمة، وكلهم يائسون من الحل العادل. فهل هناك من يسمع الصوت.

المصدر:صحيفة البعث السورية - أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف المرصد السوري