‮قال مصدر مسؤول في وزارة التربية أنه تمت إحالة الطالب " مراد " ابن محافظ حلب المهندس " علي أحمد منصورة " إلى اللجنة الفرعية للامتحانات العامة ليتم إسدال الستار على قضية شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة .
و أفاد المصدر أيضا أنه تم طرد مدير المركز من الخدمة و إحالة كل من المراقبين و أميني السر إلى المحكمة المسلكية و الإيعاز إلى مديرية تربية حلب بتوضيح ما جاء في تقرير الرقابة الداخلية حول إعلام مندوبة الوزارة مدير التربية بالحادثة .
و قال المصدر أن " وزير التربية " علي سعد " في اليوم التالي لنشر الخبر في موقع عكس السير طلب من مدير التربية في حلب إعداد تقرير عاجل جدا يوضح فيه حيثيات القضية " .
و أضاف " و في نفس اليوم تمت الموافقة على ما ورد في التقرير و إحالته إلى الرقابة الداخلية في الوزارة للمتابعة بما يخصها " .
ونذكر ما تضمنه الكتاب الصادر عن الوزارة : " حول وضع الطالب مراد منصورة في مركز امتحانات مركز عبد الرحمن الكواكبي وما ورد من مقترحات في تقرير الرقابة الداخلية لديكم .
يطلب إليكم ما يأتي :
- تنفيذ المقترحات الواردة في كتابكم ..
- إحالة المراقبين وأميني السر للمحكمة المسلكية .
- الطلب الى دائرة الرقابة الداخلية لديكم لتوضيح ماورد على لسان مندوبة الوزارة بانها اعلمت السيد مدير التربية بالحادثة .
- احالة ملف الطالب مراد منصورة الى اللجنة الفرعية للامتحانات والمتابعة حسب الاصول واحالة تقرير اللجنة الفرعية بهذا الشأن الى اللجنة العامة للامتحانات
- احالة موضوع المرافقة والشرطة للسيد محافظ حلب والمتابعة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم .

وانفردنا في وقت سابق بنشر خبر ضبط هاتف خليوي داخل قاعة الامتحان مع طالب أشير إليه على أنه " ابن مسؤول محلي كبير في مدينة حلب " و كان ذلك في الثامن من شهر حزيران الجاري .
و تجنّبنا حينها ذكر الاسم كاملا لأنه لم يتم تنظيم ضبط بالواقعة على غرار ما حصل لابنة محافظ الحسكة من جهة و إيثارا منه لمتابعة تداعيات القضية لأنه كان على يقين أنه لا أحد فوق القانون من جهة أخرى .
وكان قد روى حينها شاهد عيان من داخل قاعة الامتحان أن " الطالب " مراد " كان يقدم امتحان الفيزياء للشهادة الثانوية (الفرع العلمي) , في إحدى قاعات مدرسة عبد الرحمن الكواكبي , حين قام أحد المراقبين بضبط الهاتف معه " .
وأضاف شاهد العيان أنه قد تم إخراج الطالب من قاعة الامتحان, ثم عاد بعد فترة وجيزة , ليكمل المادة وكأن شيئاً لم يكن , في الوقت الذي أبدى فيه طلاب في نفس القاعة امتعاضهم من الوقت الذي ضاع عليهم أثناء ما جرى .
وطالبت مئات التعليقات و الاتصالات الواردة إلى موقعنا الكشف عن هوية الطالب وعدوها قضية تمس الرأي العام من حيث خطورة الشذوذ عن قاعدة " الناس امام القانون سواسية كأسنان المشط " .
واضطر الموقع حينها إلى حذف الكثير من التعليقات التي ذكرت اسم الطالب صراحةً , وكان ديدن الموقع ترك التحقيقات تأخذ مجراها دون أي ضغط إعلامي يؤدي إلى تعبئة " ما " في رغبة منه في التأكيد على أننا في دولة القانون حيث العقوبة لا تستثني أحد .

بقي أن نذكر أن هذا التجاوب العالي المستوى مع الإعلام الإلكتروني في قضايا تريح " عموم " الناس يأتي متزامنا مع البدء بخياطة أكفان الإعلام الالكتروني تمهيدا لقتله و الحد من فضاء بُدء برسمه اعتاد الملايين شم رائحة الوطن من خلاله .. رائحة سوريتنا