اقر مجلس الوزراء السوري في جلسة له امس مشروع قانون يقضي بجواز تملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سوريا وفق ضوابط واسس منظمة لذلك.
وقال المدير العام لهيئة الاستثمار في سوريا احمد عبدالعزيز في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) تعليقا على مشروع القانون ان صدوره «جاء لخدمة الاشقاء الخليجيين لان الاجنبي لديه مشكلة في توريث العقار». واوضح عبدالعزيز انه تمت اثارة هذا الموضوع خلال مؤتمر الاستثمار السوري الذي عقد في الكويت مؤخرا، حيث تمت معالجة وتلافي الاعتراضات على القانون السابق رقم 11 لا سيما في مسألة التوريث للعقار. وتمنى ان يتم حل هذه المشكلة من قبل مجلس الوزراء بشكل نهائي عند صدور هذا المشروع بمرسوم او بقانون، مؤكدا ان مشروع القانون الذي تم اقراره ستكون له انعكاسات ايجابية على الاستثمار في سوريا.
واشار الى ان القانون السابق كان يسمح للاجنبي بالتملك، ولكن المشكلة فيه كانت تكمن بتوريث العقار للابناء، مما اثر بشكل سيئ على ملاك العقار الخليجيين.
واعرب عبدالعزيز عن امله في ان يكون مشروع القرار الجديد مصدر جذب للمستثمرين الاجانب لا سيما الخليجيين الى سوريا.