أصيبت مادة الثوم في اللاذقية ودون سابق إنذار بورم سرطاني أدى إلى تخلي نسبة من المواطنين عنها نتيجة جنون أسعارها الذي جعلها تتربع على عرش قائمة الأسعار التموينية من خضار بوصول سعر مبيعها للمستهلك إلى 200 ليرة للكغ الواحد حسب النوعية وهذا السعر لم يسبق له مثيل على مدى السنوات السابقة ما سبب الضيق للمواطنين وخاصة أن الثوم مادة أساسية تدخل معظم المأكولات المنزلية إلى جانب أن البعض يعتبرها مادة علاجية طبيعية بديلة من بعض الأدوية وخاصة ما يتعلق منها بالأمراض الالتهابية حيث تحل فصوص الثوم لدى نسبة كبيرة من المواطنين محل حبوب الالتهاب الأمر الذي يتطلب تموين كميات كبيرة منها لتفي الحاجة وباعتبار أن المعدل الوسطي لحاجة كل منزل منها يتراوح بين 10-20 كغ قد يزيد أو ينقص حسب عدد أفراد الأسرة واستهلاكها لهذه المادة التي أصبحت تتطلب توفير آلاف الليرات لتأمينها، فضل البعض الاستغناء عنها تماماً أو تقليص كميات استهلاكها إلى الحدود الدنيا أو للحالات الاضطرارية على حين اختار البعض شراء كمية قليلة تلبي الحاجة، ولدى استفسارنا من بعض الباعة عن سبب مبيعهم هذه المادة بهذا السعر الذي يفوق تصور العقل ويفوق القدرة الشرائية للمواطنين وكأنه معد ليباع لمواطنين من كوكب آخر وليس لمواطنينا، قالوا: فعلاً السعر مرتفع ولا يرضينا لكن من جهتنا نحن مضطرون للالتزام به لأن نسبة ربحنا منه هامشية، فنحن نحصل عليه من تجار الجملة بسعر مرتفع لا يفسح المجال لنا سوى لربح بسيط يكاد لا يذكر، ومن جهة أخرى فقد تراءى إلى الأسماع من بعض المصادر أن سبب الغلاء يعود إلى قيام بعض المصدرين بسحب كميات كبيرة من الأسواق وتصديرها لدول مجاورة ما سبب قلة في العرض وارتفاعاً بالسعر وانعكس ذلك على المستهلك الخاسر الأول والأخير من لعبة التجار... فأين الرقابة والجهات المشرفة والعين الساهرة والمتابعة لشؤون وخدمات المستهلكين؟.