|
يستمر في
بيروت «الكر والفر» على جبهة المحكمة
الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة
السابق رفيق الحريري... وتدور مجموعة من
«الحروب الصغيرة» على الطريق في ملاقاة
القرار الظني، المتوقع صدوره في الخريف،
والذي «اشيع» بانه سيوجه اصابع الاتهام
الى عناصر من «حزب الله».
ويتجه «حزب الله» الى استخدام ما يملكه من
«اسلحة» لابعاد شبح قرار ظني، قال انه
«بضاعة اسرائيلية»، في وقت «يتسلح» رئيس
الحكومة سعد الحريري بـ «الشرعية» الوطنية
والدولية للمحكمة التي لا يمكن الطعن
باستقلاليتها وحرفيتها ولا يمكن التأثير
على مسارها.
ورغم ان الحريري، الذي اطل في افطار
رمضاني بعد اجازة في الخارج، يتجنب مساجلة
الآخرين في شأن المحكمة الدولية، فإنه
استمر في مقاربة الامر عبر معادلة «صون
العدالة وحماية الاستقرار» من دون «الدخول
في التفاصيل»، الامر الذي لم يشف غليل
خصومه.
اما «حزب الله» الذي رمى قرائنه الظنية،
في الاشتباه بتورط اسرائيل في اغتيال رفيق
الحريري، في وجه القرار الظني المرتقب
للمدعي العام الدولي دانيال بيلمار، فإنه
سيمضي قدماً في تهشيم التحقيق الدولي
والعمل على تحطيم صدقيته من زوايا مختلفة
وعبر معارك عدة يخوضها تباعاً.
وبدا واضحاً ان «حزب الله» يتجه الى تسليم
«القرائن» التي اعلنها امينه العام السيد
حسن نصرالله على الملأ، الى القضاء
اللبناني بناء لطلب بيلمار بالحصول عليها
لـ «فحصها»، لكنه لن يسلم بـ «نزاهة»
المحكمة الدولية، ويستعد للمضي قدماً في
معركته المناهضة لها، وعلى نحو «متدحدج».
وثمة معلومات في بيروت تتحدث عن خطة برؤوس
عدة في اطار الهجوم الاستباقي على القرار
الظني، منها:
- الضغط الذي من المتوقع ان يمارسه «حزب
الله» وبالتكافل والتضامن مع حليفه
الاساسي العماد ميشال عون، على الحكومة من
اجل انتزاع قرار بتشكيل «لجنة ما» وزارية،
نيابية، قضائية وامنية للتحقيق في ملف
«الشهود الزور».
- الدور «التحذيري» الذي يضطلع به النائب
وليد جنبلاط في اتجاه «حليفه السابق»
المجتمع الدولي، والذي ينبه عبره من
«اضطرابات كبيرة» سيشهدها اذا خرجت
المحكمة الدولية عن «مسارها» وذهبت الى
اتهام «حزب الله».
- العمل على اقناع الرئيس ميشال سيلمان،
الذي من المقرر قيامه بزيارة للامم
المتحدة في سبتمبر المقبل، بوضع الدول
الكبرى «امام مسؤولياتها» تجاه حماية
الاستقرار في لبنان، في ضوء الكلام الكثير
الذي قيل اخيراً في بيروت عن: اما
الاستقرار واما القرار الظني.
الثابت حتى الآن هو ان المجتمع الدولي
يعتبر ان الحصان (القرار الظني) صار خارج
الحظيرة، في الوقت الذي يلوح الفيل الجريح
(حزب الله» بما هو ادهى... ما يوحي إلى ان
«هدنة رمضان» ستشهد سباقاً لتفادي مواجهة،
من المشكوك في امكان تفاديها.
وكانت بيروت امس تترقّب الإطلالة
الرمضانية الاولى لرئيس الحكومة الذي تحدث
في الإفطار الذي اقامه في قريطم عن
«عناوين الساعة». وفيما كان المعاون
السياسي للامين العام لـ «حزب الله» الحاج
حسين خليل يعلن ان الحزب ينتظر ما سيقوله
الحريري، لافتاً الى ان «طلب بيلمار تسلّم
القرائن التي اعلنها السيد نصرالله لا
يزال «قيد الدرس»، كان وزير «حزب الله»
محمد فنيش واضحاً بالنسبة الى كيفية
التعاطي مع طلب المدعي العام الدولي اذ
قال ان الحزب سيسلم القضاء اللبناني
«قرائن نصرالله»، مجدداً موقفه من حيث عدم
الثقة بالمحكمة الدولية. مضيفاً: «ما
يعنينا ان القضاء اللبناني طلبها
(القرائن) سنعطيه اياها وما يفعله بها
يصبح مسؤوليته هو». وتابع: «موقفنا واضح
ومعروف. هذه القرائن بتصرف الدولة
اللبنانية فهي تستطيع ان تستفيد منها
وتتعامل معها (...) الحزب سيتعامل مع
الدولة». وشدد على ان تعاون «حزب الله» مع
السلطات اللبنانية «لا يغيّر في شيء من
عدم ثقتنا بالمحكمة ولا بصدقيتها، وهذا
موقف واضح... سنتعامل مع المحكمة بحسب
تصرفاتها وعلى قاعدة ان الاساس هو عدم
وجود صدقية».
وفي موازاة ذلك، تتجه الأنظار الى الجلسة
التي يعقدها مجلس الوزراء الاربعاء المقبل
في المقر الصيفي للرئاسة في قصر بيت
الدين، وهي المرة الاولى التي ينعقد
المجلس منذ الإطلالة الأخيرة للامين العام
لـ «حزب الله».
وفي حين تشير معلومات الى ان وزراء «حزب
الله» سيطرحون خلال الجلسة «الصيفية»
موضوع شهود الزور وضرورة المبادرة الى
ملاحقتهم والعودة الى التحقيق معهم توصلاً
الى معرفة الجهات التي «فبركتهم»، تتمسك
قوى «14 مارس» بإبقاء ملف طلب بيلمار الذي
سُلم الى النيابة العامة التمييزية خارج
طاولة مجلس الوزراء رافضة ما تعتبره
محاولة من «حزب الله» لـ «لبننة» التحقيق
في جريمة اغتيال الحريري، متسلّحة بان لا
دور للحكومة في هذا الملف المحصور بالقضاء
وبان الدستور ينص على فصل السلطات اضافة
الى ان لا صلاحية للحكومة في مخاطبة
المحكمة الدولية التي لها صلة وحيدة مع
لبنان هي النيابة العامة.
وكان لافتاً في هذا السياق، ان «حزب الله»
الذي يقود حملة ملاحقة شهود الزور، فتح
شاشته يوم الجمعة لأحد هؤلاء السوري هسام
هسام، الذي كان وُصف في احد مراحل التحقيق
الدولي الذي تولاه المحقق ديتليف ميليس
بأنه «الشاهد المقنّع» الذي عاد و«ارتدّ»
بعد اشهر على إفادته امام لجنة التحقيق
التي تحدث فيها عن تورط سورية في جريمة 14
فبراير 2005 معلناً في مؤتمر صحافي عقده
اواخر 2005 في دمشق، انه قدّم إفادته «تحت
الضغط».
فقد أكد هسام في مداخلة عبر تلفزيون
«المنار»، أن الضابط المتقاعد في الجيش
غسان الجد، الذي قال نصرالله انه متورط
بالتعامل مع اسرائيل وكان في مسرح جريمة
اغتيال الحريري قبل يوم واحد من حصولها،
«كان موجوداً وقت الانفجار (الذي استهدف
موكب الحريري) قرب مصرف «HSBC» والذي يبعد
400 متر فقط».
وأعلن أنه سيكشف في اليومين المقبلين وفي
مؤتمر صحافي، أموراً أخرى تختص بالمحكمة
وبالتحقيق الدولي، مشيراً الى أنه في
التحقيق الذي اجري معه، قدم له القاضي
ميليس مجموعة من الصور ظهر فيها الجدّ
«لكن بعد التقرير الأول قال لي ميليس إن
الصور التي رأيتها في المونتيفردي يجب ان
تمحى من ذاكرتك الى الأبد كما ان تمحي من
حياتك أن هذا النهار مرّ في حياتك، وإلاّ
ستتحمل مسؤولية حياتك وحياة أهلك»، لافتاً
الى أن «هذا ما أعتبره تهديداً مبطناً».
وأكد أنه لن يسكت بعد اليوم وسيكشف أموراً
جديدة آن وقتها الآن بعد أن وصل الى سورية
وأصبح في مأمن.
وكان موضوع شهود الزور حضر خلال زيارة
الوفد القيادي من «حزب الله» لزعيم
«التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال
عون يوم الجمعة، حيث اشارت تقارير الى ان
الجانبين اتفقا على المطالبة بتشكيل لجنة
امنية عسكرية، او وزارية نيابية تتولى
تقديم اقتراحات في ما يتعلق بملاحقة
ومقاضاة شهود الزور كأحد شروط التعامل
الايجابي مع المحكمة الدولية.
على ان الدوائر السياسية في بيروت تلقّفت
باهتمام بالغ اللقاء الذي عقده رئيس
«اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط
مع مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري
فيلتمان ومساعد المستشار الديبلوماسي
للرئيس الفرنسي نيكولا غاليه في باريس
والذي تركّز على موضوع المحكمة الدولية
وتداعياتها في ضوء القرار الظني المرتقب. |
