|
 |
قالت
وسائل اعلام رسمية يوم الثلاثاء ان
الحكومة السورية ستضطر الى استيراد القمح
للعام الثالث على التوالي بعد محصول أضعف
من المتوقع مرة أخرى بسبب استمرار الجفاف.
وقالت صحيفة البعث الحكومية اليومية ان
الدولة التي تحتكر تسويق القمح وتقدم دعما
كبيرا للمحصول تتوقع تسلم 2.4 مليون طن
قمحا من صغار المزارعين هذا العام مقارنة
مع 2.8 مليون طن في 2009.
وفي حين لا تمثل الارقام انتاج سوريا
بالكامل اذ يجري تهريب كميات من القمح أو
يحتفظ المنتجون بها الا أن هذا الانخفاض
هو أقوى مؤشر حتى الان على أن محصول هذا
العام كان ضعيفا.
وكان وزير الزراعة السوري توقع أن يبلغ
الانتاج أربعة ملايين طن في 2010 وهو ما
يكفي لتلبية الاستهلاك المحلي السنوي الذي
يدور بين 3.6 مليون وأربعة ملايين طن. لكن
خبراء اخرين شككوا في أن الانتاج سيكون
مرتفعا نظرا لعوامل من بينها الجفاف
والآفات الزراعية.
وقال تقرير الصحيفة ان موانيء سوريا على
البحر المتوسط استقبلت 1.2 مليون طن من
واردات القمح في 2009 ومن المتوقع أن
تتسلم 25 ألف طن أخرى.
وقال تاجر دولي "سيستوردون على الارجح نفس
الكمية هذا العام وأيضا من منطقة البحر
الاسود.. لانه القمح الارخص.
"من غير المتوقع ألا يكون لذلك أثر كبير
على السوق نظرا لان الامطار جيدة في
أوروبا ويتوقع أن يكون الانتاج جيدا."
وقالت الصحيفة "الامر يدعو لاعادة
الحسابات ولاسيما أن أحاديث وزارة الزراعة
والاصلاح الزراعي تقول بأن انتاجنا من
الاقماح المروية يكفي لسد احتياجاتنا."
وأضافت الصحيفة "أظهرت الارقام تراجعا
واضحا في انتاج المحافظات الرئيسية
المنتجة للقمح."
وكانت سوريا مصدرا مهما للقمح للشرق
الاوسط قبل أن يبدأ الجفاف في 2007.
واستنفدت بالفعل المياه الجوفية بسبب الاف
الابار غير القانونية التي جرى حفرها لري
القمح المدعم.
وقال التقرير انه تم تسليم 861 ألف طن من
القمح هذا العام الى ادارة التسويق
التابعة للحكومة في محافظة الحسكة الشرقية
وهو نصف ما تسلمه المحافظة عادة بسبب
الجفاف الذي أضر بالمحصول.
وبلغت الارقام الرسمية لانتاج القمح 3.6
مليون طن العام الماضي مقابل 2.1 مليون طن
في 2008 و4.1 مليون طن في 2007. |
