تجارة جديدة بدأت تغزو السوق المحلية، تحمل بين طياتها مؤامرات جديدة منظمة لإفساد الشباب السوري، الذي بات عرضة وفريسة ناجحة للاستهلاك، نتيجة سوء ظروفه الاقتصادية القاسية التي أنهكت الكثير من شبابنا بعد أن رمتهم عظاماً مجردة ومكسورة، تتحكم بها ظروف الفاقة والعوز. لقد أمسى الشباب أدواتٍ مخبرية للتجارب التي يجريها كبار تجار الحقائب السوداء، ومروجي جرائم الاغتصاب من خلال الإباحية التي يصورونها أحلاماً وردية ولذةً أبدية لمجربيها، أطماعهم تحويل الأخلاق والشرف والكرامة إلى سلعة تباع وتشترى بالمال مهما كان الثمن، ولو على حساب تماسك المجتمع وتطوره وحضارته.
الطمع ومحاولة التخريب الفكري دفع الكثير من التجار أصحاب النفوس الفاسدة إلى البدء بتهريب ما يسمى بالأدوات والألعاب الجنسية بصورة هائلة ومكثفة، فالسوق العربية متعطشة لهذه الأنواع التي يسمونها بمولدة المتعة.. تجارة رابحة تلفت أنظار شريحة واسعة من مراهقينا، فهي مقتنيات نادرة وفردية للشباب العاجز عن مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتحدياتها التي تجعل منه عازفاً عن ممارسة أبسط نشاطاته وتحمل مسؤولياته.
هذه الأدوات والألعاب متواجدة على شكل دمى بلاستيكية ذكرية وأنثوية، ويوجد منها أيضاً معروضات على شكل ثياب داخلية تعمل بواسطة التحكم عن بعد، وهي موجودة الآن في الكثير من المحال التجارية التي تتخصص بمجال بيع الألبسة الداخلية (اللانجوري)، وفي بعض محال ألعاب الأطفال، ولا يوجد أماكن بيع مخصصة لها بسبب الحظر القانوني عليها، لذلك فهي تباع بالقطعة عبر تجار الشنطة، ومن اللافت للنظر سرعة تطور هذه الظاهرة ونشاط أصحابها المستمر.
أما عن سعرها فهو أمر يستحق الوقوف عنده والتمحيص فيه، فهي باهظة الثمن، إذ تتراوح بين /6/ آلاف في حدها الأدنى، و/15/ ألف ليرة للقطعة الواحدة، وتتفاوت باختلاف المحال. وبالرغم من هذه الأسعار الجنونية يزداد الطلب عليها بكثرة، ولم يقف السعر حائلاً بوجه توجه شرائح واسعة من الشباب والبنات لاقتنائها.
هذا الأمر هو الشغل الشاغل للكثير من مروجي هذه الأدوات الفريدة، على أمل تحويل الإنسان لأداة رخيصة وتسلية، فكلما رخصت قيمة الإنسان زادت أرباح مروجيها وارتفعت قيمة الطلب عليها، ويعمل مروِّجو هذه الأدوات على تسويقها بين الشباب والإناث الذين يمرون بفترة المراهقة واكتشاف الذات، ومن ثم تسوق للشباب العاجز عن الزواج الذي يفضلها لأنها تبقى أقل بكثير من متطلبات الزواج.
والمفارقة العجيبة هنا أن القانون يمنع ترويج بيع هذه الأدوات، ومع ذلك نجدها تنتشر وتتسع رقعة بيعها، فأين عين القانون منها؟ وكيف يتم إدخالها إلى بلادنا؟ ومن المسؤول عن تهريبها؟ أسئلة كثيرة تقف أمام هذه الخطة الجهنمية التي تقترن بشياطين الحقائب السواء لإفساد شبابنا وتفكيك أواصر الأسر والمجتمع.