أخبار الوطن الرئيسية

18/03/2012

 

جنبلاط: النظام السوري انتهى وخرجت من السجن الكبير الذي سجننا فيه

 

 

أعلن رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط في حديث مع قناة "العربية" انه عندما وضع علم الثورة السورية على ضريح كمال جنبلاط "الذي اغتاله النظام السوري، وتلك الأقلية المتحكمة بمصير سوريا، هذا الأمر أراح ضميري وخرجت من السجن الكبير الذي سجننا فيه النظام السوري أو الأقلية الأسدية عبر عقود".
ولفت جنبلاط الى انه "منذ اللحظة الأولى كان الشعار، الذي انطلق من درعا وعم كل سوريا: واحد واحد واحد الشعب السوري واحد"، مشيرا الى ان "القضية ليست قضية أقليات، وسقطت نظرية الأقليات ولم تكن هناك أبداً نظرية الأقليات"، معتبرا ان "النظام السوري حاول استخدام نظرية الأقليات، إلا أن الشعب السوري موحد في مواجهة الإستبداد والطغيان، وكل الشعب السوري من جبل العرب الى جبل صالح العلي الى مناطق الرقة ودير الزور وغيرها الى كل مكان الى حمص وحماه الى دمشق".
وشدد جنبلاط على ان " نظرية الأقليات سقطت وستسقط، هناك مطلب واحد الخروج من الإستبداد من اجل الكرامة والحرية والعيش الحر الكريم".
واعلن انه "سيدعم كل مواطن سوري حر اينما كان، بقدر ما املك من إمكانيات من اجل الحرية والكرامة والعيش الحر"، مؤكدا ان "القضية ليست قضية أقليات"، موجها "تحية الى هؤلاء الذين إلتحقوا بركب الثورة السورية، وهذا ليس بغريب عليهم، هم ورثة سلطان باشا الأطرش وهم الذين التحقوا بالوطنيين السوريين، بصالح العلي آنذاك وابراهيم هنانو وغيرهم من المواطنيين، وسأدعم كل مواطن سوري في مواجهة الإستبداد".
واكد جنبلاط انه "لا يقبل بنظرية الأقليات، حتى في سوريا هناك أكثريات لم تلتحق لظروف موضوعية، لظروف الخوف، لظروف يجب ان نقدرها"، لافتا الى ان "كل الشعب السوري سيثور لا خوف على هذا الأمر، وقريباً"، وأعتقد وواثق أننا سنشهد كتيبة او فرقة لفارس الخوري ستلتحق وستثور على هذا النظام الإستبدادي".
وختم بالقول: "لقد انتهى هذا النظام"، موجّها "رسالة الى أصدقاء هذا النظام، الى روسيا التي هي تدعم هذا النظام بالعتاد والسلاح والفيتو في الأمم المتحدة، فقد آن لروسيا ان تعتبر أن الشعب السوري هو الذي يريد الحرية والكرامة، وأن تقف عن مد هذا النظام بأدوات القمع والقتل والإستبداد، وآن الأوان لروسيا أن تخرج من عزلتها وتلتحق بإرادة الشعب السوري والعربي".

المصدر:النشرة اللبنانية -  أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية