أخبار الوطن الرئيسية

19/10/2011

 

مراجع أمنية لبنانية تكشف التفاهمات اللبنانية - السورية الحدودية

 

 

أسفرت الإجتماعات والإتصالات بين الجانبين اللبناني والسوري عن تعهد سوري بعدم خرق الحدود اللبنانية البرية والبحرية، وتأكيد الجانب السوري أن الخروقات التي حصلت في الآونة الأخيرة، لم تكن مقصودة، وأتت بسبب عدم تحديد الحدود وتداخل أراضي البلدين في أكثر من موقع.

وكشف مصدر أمني رفيع لـ"اللواء" أن الجانب السوري لديه صورة واضحة عن الجهات التي تهرّب السلاح إلى الداخل السوري، وقد وعدت السلطات السورية المعنية بأن ترسل إلى الجانب اللبناني ملفاً موثقاً حول التهريب.

وأوضح المصدر الأمني اللبناني أن الجانب السوري يعتبر بأن هناك نوعين من المهرّبين أحدهما تجاري فردي والثاني سياسي منظّم.

وأوضح المصدر أن الجانب السوري اتخذ قراراً بضبط الحدود مع لبنان، وإقفال كل منافذ التهريب من وإلى سوريا، وسيباشر قريباً جداً في تنفيذ هذه الاجراءات التي من شأنها أن تمنع التهريب بين البلدين، ولا شك بأنها ستؤثر سلباً على شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يعتاشون من عملية التهريب الناشطة على طول الحدود اللبنانية السورية.

وأشار المصدر الأمني اللبناني الرفيع إلى أن التحقيقات التي أجراها المسؤولون السوريون في حادث مقتل على الخطيب قبل أسبوعين، وقيل أن قوات سورية قتلته داخل الأراضي اللبنانية في خراج بلدة عرسال البقاعية بيّنت أنه أُصيب داخل الأراضي السورية خلال ملاحقته من قبل حرس الحدود (الهجانة) وتوفي داخل الأراضي اللبنانية، ولم تحصل أي مطاردة له من قبل الجيش السوري، كما ورد في وسائل الإعلام داخل الأراضي اللبنانية.

وأوضح المصدر الأمني اللبناني أنه سمع من جميع المسؤولين السوريين الذين التقاهم من أمنيين وسياسيين رفيعي المستوى تأكيدات جازمة بأن الحدود البحرية مع لبنان خط أحمر ممنوع اختراقه، وتبلغت الجهات المعنية تعليمات صارمة ليس فقط بعدم تجاوز هذه الحدود بل وبعدم الاقتراب منها.

وبالنسبة للحدود البرية هي نفسها التعليمات المعطاة بالنسبة للحدود البحرية لكن تداخل الحدود وعدم وجود ترسيم ظاهر يؤدي أحياناً إلى حصول اختراقات غير مقصودة، ولا تبيّت أية نيّة، فالجندي الذي يطارد المهربين ليس طبوغرافياً ليقيس الحدود ويعرف معالمها، ما يعرّضه للوقوع في خطأ غير مقصود.

وجدّد المصدر الأمني التأكيد بأن لا قرار سورياً ولا نيّة البتّة بخرق الحدود وفق ما تبلغناه من أعلى المراجع وبأنهم سيتخذون الاجراءات المشددة لضبط كامل خط الحدود.

وأبدى المصدر الأمني الرفيع خشيته مما يجري في سوريا على لبنان، مشيراً إلى أن مستوى التوتر في الداخل اللبناني يرتفع وينخفض على وقع الأحداث في سوريا، وأعطى مثالاً على ذلك الوضع في طرابلس والشمال حيث التعبئة عالية المنسوب عند كل الأطراف، وما يزيد من خطورة الموقف أن الجميع بات يمتلك السلاح، ما يعني أن الوضع قابل للانفجار عند أي احتكاك.

ولم يُخفِ المصدر الأمني قلقه على الوضع الأمني من المظاهرات التي تجري في طرابلس وخصوصاً يوم الجمعة لا سيما وأنها تحصل على خط التماس بين جبل محسن وباب التبانة، وانطلاقاً من ذلك فإن يوم الجمعة يشكّل هاجساً للقوى الأمنية وقياداتها التي تواظب على اتصالاتها مع كل الأطراف لضبط الشارع ومنع أي احتكاك قد يؤدي إلى فلتان الوضع الأمني وانفجاره.

ورغم المخاوف التي أبداها المصدر الأمني حيال الأمن المتوتر في الشمال والوضع الأمني في البلاد يؤكد بأن الأمن بشكل عام ممسوك، وليست لديه مخاوف من انفلاته وإن كان يتأثر بما يجري من حولنا، لأنه وحسب معلوماته لا يوجد حتى الآن قرار سياسي لا محلياً ولا إقليمياً ولا دولياً بتفجير الوضع.

واعتبر المصدر الأمني الرفيع أنه من نقاط الضعف الداخلية أزمة الثقة القائمة بين الأطراف السياسية والتي تُغلِّب مصالحها على المصلحة الوطنية.

وأعرب المصدر الأمني الرفيع عن اعتقاده بأن أزمة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستجد في نهاية المطاف حلاً لها، وأن التجاذب الحاصل الآن حولها هو نوع من السقوف التي تبدأ عالية ثم تتدرج لتصل الى تسوية.


الحدود اللبنانية "فالتة" تاريخياً...مرجع أمني لـ"السفير": لا قرار سياسي لدى القيادة السورية بخرق الحدود اللبنانية و هذا ما تبلغناه من دمشق بشأن الحدود

اكد مرجع أمني بارز ان لا قرار سياسياً لدى القيادة السورية بخرق الحدود اللبنانية والمس بسيادتنا الوطنية، مشددا على ان هناك فارقا جوهريا بين العدو والشقيق، ولا يجوز الخلط او الجمع بينهما. ويضيف: قد نختلف مع الشقيق حول أمر من هنا او هناك، ولكن أي خلاف يعالج بالحوار تحت سقف المؤسسات والاتفاقيات، وفي إطار الأخوة المتبادلة، وبالتأكيد فإن سوريا ليست كإسرائيل، وليس مقبولاً ان يجر البعض لبنان الى مواجهة معها.

واشار المرجع لصحيفة "السفير" الى ان البعض يحاول ان يستخدم الحوادث الملتبسة على الحدود مع سوريا للتوظيف السياسي، ليس فقط ضد سوريا وإنما في اللعبة الداخلية أيضاً، معتبرا ان تضخيماً متعمداً قد حصل لما جرى على الحدود، والدولة اللبنانية تعمل بمسؤولية من أجل ان تضع الامور في نصابها الصحيح وتأخذ حجمها الطبيعي.

واكد المرجع الامني ان كبار المسؤولين السوريين أبلغوا الجهات المعنية في بيروت ان دمشق ليست بوارد انتهاك السيادة اللبنانية، موضحا ان الجهات السورية المختصة أكدت لأحد رؤساء الاجهزة الامنية اللبنانية ان الحدود البحرية مع لبنان مصونة، وان هناك تعليمات صارمة أعطيت الى القوات البحرية السورية بوجوب ليس فقط عدم تجاوز الخط البحري، بل عدم الاقتراب منه، منعاً لأي سوء تفاهم، أما في ما خص الحدود البرية، فإن الجهات السورية نفسها ربطت أي التباس ميداني بواقع عدم تحديد الحدود المشتركة وتداخل الاراضي بين البلدين.

وانطلاقاً من هذا الواقع الجغرافي، لفت المرجع الامني اللبناني الانتباه الى ان الجهات الرسمية السورية، أوضحت للبنان أن الجنود السوريين الذي يكونون أحياناً في مهمة لملاحقة المهربين لا يدركون خلال اندفاعهم ما إذا كانوا قد تجاوزوا الحدود أم لا، بسبب عدم وجود أي إشارات ترسم الخط الفاصل بين لبنان وسوريا.

واوضح المرجع ان المسؤولين المعنيين في دمشق أبلغوا من راجعهم ان علي الخطيب الذي قيل ان قوة سورية قتلته خلف الحدود اللبنانية (في خراج بلدة عرسال كما قيل)، إنما أصيب خلال مطاردته داخل الاراضي السورية، ثم توفي في الاراضي اللبنانية.

واشار المرجع الى ان الحدود اللبنانية "فالتة" تاريخياً، وهي كانت تستخدم لكل أنواع التهريب التجاري، وما جرى بعد اندلاع شرارة الاحداث في سوريا ان معابر التهريب أصبحت تستخدم لنقل الاسلحة الى الداخل السوري، كاشفاً ان دمشق بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لإقفال كل منافذ التهريب، متوقعا ان يعلو الصراخ في لبنان بعد ذلك، لأن هذه التدابير ستلحق الضرر بالفئات التي كانت تستفيد من أعمال التهريب المزمنة.

وشدّد المرجع على انه اصبح لدى القيادة السورية تصور واضح بل "تابلو" دقيق، يحدد نوعين من تهريب السلاح الى سوريا: النوع الاول تجاري ـ فردي، والآخر منظم ـ سياسي، موضحا ان دمشق سترسل قريباً الى بيروت ملفات موثقة حول كل عمليات تهريب السلاح.

ولا يخفي المرجع الامني قلقه من تأثيرات الاحداث في سوريا على الوضع اللبناني، مشيرا الى ان منسوب التوتر في لبنان يرتفع او ينخفض على وقع التطورات من حولنا، ولكنه يلفت الانتباه الى ان الوضع الامني ممسوك الى حد كبير على الرغم من تأثره بـ"المطبات الهوائية" السورية، معتبرا انه لا يوجد قرار سياسي كبير لدى أي من الأطراف الداخلية بدفع البلد الى الهاوية الامنية في الوقت الحاضر.

ومع ذلك، أخذ المرجع بعين الاعتبار احتمال ان تفلت الامور من السيطرة في أي "لحظة تخل"، بفعل التعبئة المذهبية والسياسية المتواصلة في بيئات باتت تختزن ما يكفي من السلاح لإشعال حريق في البلد، وهذا ما يتطلب مراقبة مستمرة ودقيقة للارض، منعاً لتجاوز "الخطوط الحمر".

وروى المرجع ان مدينة طرابلس تشكل، في هذا المناخ، ما يشبه "القطوع" الاسبوعي الذي يواجه الاجهزة الامنية كل يوم جمعة، بفعل المظاهرات التي تنظم على وقع أحداث سوريا. ويلفت الانتباه الى ان الخطورة تكمن في الإصرار على تسيير هذه المظاهرات في شوارع وأحياء قريبة من خط التماس بين باب التبانة وجبل محسن، ما ييقي كل الاحتمالات مفتوحة الى حين الانتهاء من التحرك في الشارع، معتبراً ان المخاوف نابعة من كون الجميع يملك سلاحاً والتعبئة قائمة على قدم وساق، بحيث لا ينقص سوى الشرارة الاولى لإشعال النار وتفجير برميل البارود.

وكشف المرجع ان بعض الاجهزة الامنية اللبنانية تضع يدها على قلبها كل جمعة، مشيراً الى انها اعتادت على ان تجري في هذا اليوم من الاسبوع اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية في طرابلس، لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه، كما ان ممثلين عن القوى المعنية يزورون مقرات هذه الاجهزة، للبحث في سبل تحصين الساحة الداخلية.

وخلص المرجع الى القول إن أبرز نقاط الضعف في الجسم اللبناني حالياً تكمن أولاً في أزمة الثقة القائمة بين الاطراف السياسية، وثانيا في تغليب هذه الأطراف مصالحها على المصلحة الوطنية العليا.

مرجع أمني لـ"النهار": الأمن في البلد "ممسوك" والعين على طرابلس وسوريا تحضّر ملفاً للبنان عن تهريب السلاح

كتب رضوان عقيل في صحيفة "النهار": دأب أفرقاء 14 آذار في الآونة الأخيرة على الحديث عن الخروق السورية من جهة الحدود، وخصوصا في منطقة عرسال في البقاع وعدد من المناطق في وادي خالد وعكار في الشمال، واصبحت هذه المادة أشبه باللازمة على لسان أكثر من طرف في المعارضة التي تتّهم الحكومة بالتقصير حيال الحفاظ على السيادة اللبنانية.

ولذلك يرى مرجع أمني أن البعض يساهم في تضخيم هذه القضية على الحدود مع سوريا، وان بعض الأطراف يصوّر هذا الفعل ويقارنه بالخروق الإسرائيلية.

وردا على هذا التفسير، يشدد على انه لا ينبغي الخلط في هذا الامر لان سوريا تبقى دولة شقيقة واسرائيل عدوة، والمطلوب منا في كل الاوقات الحذر والانتباه.

وينفي في المقابل وجود أي قرار عند الإدارة السياسية والامنية في دمشق باختراق الحدود اللبنانية من اي جهة، سواء في البقاع او في الشمال.

ويتحدث هذا المرجع من موقع المتابع والمشارك في رسم العلاقات الامنية بين البلدين، ليؤكد ان رسالة سوريا تشدد، رغم الاحداث التي تمر بها، على ان لا نية للخروق اصلا. وما حصل أخيراً أن عناصر أمنية سورية كانت تطارد في الأماكن المتاخمة لعرسال مجموعة من المهربين، وبفعل التداخل في الأراضي بين البلدين على الحدود جرى تخطي الحدود اللبنانية لمسافة قصيرة أثناء مطاردة هذه المجموعات من المهربين.

وينفي الرواية التي تقول ان القوات السورية أقدمت على قتل علي الخطيب في الأراضي اللبنانية، وان الرجل جرح في سوريا وتوفي في محيط عرسال.

يبقى أن ما أعلنه السوريون في هذا الخصوص هو أن ثمة مجموعات من المهربين تنشط بين المنطقتين منذ اعوام عدة، واستفادت من الاوضاع الاخيرة في دمشق. والى جانب هؤلاء، تقوم مجموعات منظمة بتهريب اسلحة، وتحرّكها جهات سياسية تناصب النظام السوري وقيادته العداء.

ويذكر ان الجانب السوري بحسب المرجع سيرسل قريباً ملفاً مفصلاً عن تهريب الأسلحة من لبنان الى الجهات المعنية في بيروت بغية ضبط المنافذ إلى سوريا، وأن الاخيرة لا تعارض في قفلها نهائياً، علماً أن الشكوى سترتفع لدى عدد لا بأس به من البلدات اللبنانية التي يعتاش قسم كبير من أهلها من التهريب.

هذا في البر، أما من جهة الحدود البحرية فهي أشبه بـ"خط أحمر"، كما يقول المرجع، وثمة حادثة حصلت في الايام الاخيرة مع عدد من الصيادين ولم تصل تفاصيلها الى وسائل الاعلام. واعطت البحرية السورية تعليمات صارمة للصيادين في بلدها، ليس لتجاوز المياه الاقليمية مع لبنان بل لعدم الاقتراب منها تحت طائلة المسؤولية.

ويكشف المرجع ان ثمة اجراءات ستتخذ في الايام المقبلة لضبط خط الحدود بين البلدين، وان مفعولها سينعكس على لبنان "لان الصراخ سيعلو عندنا أكثر بسبب سدّ كل منافذ التهريب".

ويقدم رؤية يتناول فيها تأثير "رياح التطورات الامنية" في سوريا بفعل موجة الاحتجاجات على لبنان الذي لن يكون في منأى عن تأثيرها وانعكاسها على الشارع اللبناني "على الرغم من ان الامن ليس مهزوزاً عندنا"، ويردد العبارة التي درج السياسيون على تردادها وهي "ان الامن في لبنان ممسوك".

ولا يغيب المشهد السوري الداخلي عن اعين الاجهزة الامنية اللبنانية التي تصوّب منظارها في اتجاه اكثر من منطقة وخصوصا نحو طرابلس صبيحة كل يوم جمعة الى موعد صلاة الظهر، ومراقبة المسيرة التي تنطلق من محلة القبة ويقودها مشايخ سلفيون يلتقون مع اهواء قوى سياسية معارضة تبادل النظام السوري الكره والبغيضة وانتظار موعد ساعة انهياره بفارغ الصبر.

وفي كل يوم جمعة يبقى هذا المرجع عبر اكثر من خط ساخن مع طرابلس خشية وقوع اي اشتباك طائفي بسبب خطورة الاحتقان السني العلوي في المدينة، وان الموجة السلفية التي ظهرت في شكل واضح في صيدا تبقى اقل حضورا وخطورة، والمهم ألا تقترب من الغازية الشيعية.
ويبقى التخوف الذي يحذر منه الامنيون ان السلاح بات موجودا عند الجميع في طرابلس، وهذا ما ابلغه المرجع الى وفد يمثل احدى الجهات السياسية الرئيسية المعارضة في طرابلس. وفي رأيه ان الاحتقان المتواصل اذا استفحل قد يولّد انفجارا عند اول احتكاك.

ومن هنا يعبر عن قلقه الدائم من التظاهرات والاعتصامات التي تشهدها طرابلس وتواكبها غرفة عمليات امنية في بيروت تحسبا من اقترابها من خط التماس بين السنة والعلويين.

وانطلاقا من هذا الواقع، يشكّل يوم الجمعة الهاجس الاكبر لسائر القوى الامنية التي تعمل جاهدة على ضبط الشارع الطرابلسي والشمالي عموما بغية عدم الاحتكاك.

والى جانب هذه الصورة الخطرة التي يقدمها المرجع، فهو مطمئن الى عدم وجود اي قرار سياسي عند اي جهة لبنانية سواء كانت في الموالاة او في المعارضة لإحداث فوضى في الوضع الداخلي، وإن تكن اعين الجميع تشخص نحو مسار التطورات السياسية في ظل وجود ازمة ثقة بين اكثر الافرقاء، وهذه واحدة من نقاط الضعف الداخلية بدل تغليب المصلحة الوطنية للتعايش مع العاصفة التي تهدد بلدان المنطقة.

ويحاذر المرجع الامني كالعادة في حديثه امام الصحافيين التطرق مباشرة الى الملفات السياسية الشائكة بين الافرقاء وفي مقدمها التعليق على الخلاف على تمويل المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ويكتفي بالقول: في الامكان التوصل الى تسوية حيال هذه النقطة، ولا تبنوا على السقوف العالية".

المصدر:موقع القوات اللبنانية -    أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف المرصد السوري