|
تُشكّل قوة العمل الكامنة في الموارد
البشرية المصدر الحيوي الذي يعتمد عليه
الاقتصاد الوطني. وتكمن أهمية هذه الموارد
في ما تملكه من طاقات ومعارف ومهارات
وقدرة عمل تُستخدَم لإنتاج السلع والخدمات
لبناء المجتمع وسد حاجاته، ولذلك فهي تمثل
جزءاً هاماً من الموارد الاقتصادية لأي
مجتمع، وعاملاً أساسياً في عملية الإصلاح
والتطوير والتحديث، إذا تم إعدادها
وتأهيلها وجعلها قادرة على المشاركة
الفعالة، إذ لا تنمية ولا تطوير دون
العنصر البشري.
وإذا كانت أهمية العمل تنبع من أنه وسيلة
لتأمين الحاجات الأساسية للإنسان، من مأكل
ومشرب ومسكن وملبس وكرامة، فإن الجانب
الأكثر أهمية في العمل هو أن يكون للإنسان
حرية اختياره بما يتناسب وقدراته وكفاءاته
ليلبي رغباته واهتماماته، ويكون باستطاعته
الإبداع فيه، وبمعنى آخر التخلص من
المفهوم والممارسات التي تَعتبِر العمل
أداة استلاب واستعباد مقابل التحكم بالأجر،
ضمن الظروف التي تفرضها الحياة المعيشية
اليومية، ليصبح العمل حاجة إنسانية وأداة
لتحقيق الذات والإبداع.
فالعامل في الاقتصادات المشوهة نراه عبداً
خاضعاً لعمله ومغترباً عنه، كما هي الحال
اليوم في ظل هيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي،
حيث يعمل معظم سكان الأرض من أجل الحصول
على المال الكافي لتأمين استمرار حياتهم،
بينما تستغل القلة القليلة هذه القوة من
أجل مراكمة الثروة، متبعةً من أجل تحقيق
هذه الغاية وضمان استمرار هذا النمط من
الإنتاج، أبشع أساليب الاستغلال والسياسات
والقوانين التي تخدم أهدافهم، غير آبهين
بالنتائج المترتبة على ذلك من ضحايا
ومجاعات وأمراض وتلويث للبيئة وتدمير
للكوكب الذي نعيش عليه.
مفهوم البطالة
تتمثل البطالة بوجود أفراد من المجتمع
قادرين على العمل ومؤهلين له بالنوع
والمستوى المطلوبَين، وراغبين فيه وباحثين
عنه وموافقين على الولوج فيه في ظل الأجور
السائدة، ولكنهم لا يجدونه خلال فترة
زمنية محددة، لعدة أسباب أهمها التفاوت
الكبير بين حجم عرض قوة العمل وحجم العمل
المطلوب، وقصور فرص التشغيل، وفي هذه
الحالة لا يستخدم المجتمع قوة العمل
الموجودة فيه استخداماً كاملاً أو أمثلاً،
فيكون الناتج القومي في هذا المجتمع أقل
من الناتج المتوقع أو المحتمل، وهنا نميز
بُعدين للبطالة: الأول يتمثل في عدم
الاستخدام الكامل للقوة العاملة المتاحة،
وهذه بطالة سافرة أو بطالة جزئية، والبُعد
الثاني هو عدم الاستخدام الأمثل بالنوعية
للقوة العاملة، حيث تكون الإنتاجية
المتوسطة للفرد أقل مما يجب أن تكون، وهذه
بطالة مقنَّعة.
الظاهرة الخطيرة التي تتميز بها البطالة
في الاقتصاد السوري كونها تتركز في صفوف
الشباب ذوي الأعمار أقل من 34 سنة، وتعتبر
البطالة نوعاً من الخلل في النظام
الاجتماعي، وأن الدولة غير قادرة على
القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، وهي
ظاهرة مرضية في الاقتصاد الوطني وتهميش
اجتماعي وهدر للموارد الحيوية، كون راس
المال البشري هو أساس التنمية، يضاف إلى
ذلك الخطر الاجتماعي الناجم عن التزايد
المستمر في أعداد العاطلين عن العمل وما
يرافقه من مضاعفات سلبية في النتائج
الاجتماعية والسياسية التي ترافق حالة
التعطل، حيث تعد البطالة البيئة الخصبة
والملائمة لنمو الجريمة والانحراف والتطرف
والعنف، كما أن انعدام الدخل يسبب انخفاض
مستوى المعيشة وزيادة عدد الفقراء الذين
يعيشون تحت خط الفقر.
جذور البطالة في سورية
برزت مشكلة البطالة في سورية منذ
ثمانينيات القرن الماضي، حيث لم تعد
معدلات النمو الاقتصادي قادرة على استيعاب
النمو السكاني والأفراد العاملين الجدد
الوافدين إلى سوق العمل بشكل سنوي
وبمعدلات متزايدة، ونتيجة عدم عمل
الحكومات المتتابعة على خلق فرص عمل تقابل
هذه الأعداد نتج الخلل في التوازن بين
الطلب والعرض، وهذا بدوره خلق مشكلة
البطالة التي يعزوها الكثير من
الاقتصاديين إلى ضعف الخطط الخمسية التي
تمثل البرامج التنموية في سورية، وعدم
قدرتها على زيادة الأداء الاقتصادي ونموه،
وبالتالي قلة فرص العمل الجديدة. وقد
تفاقمت مشكلة البطالة بشكل خطير خلال
الخطة الخمسية العاشرة بسبب توقف الدور
الرعائي للدولة، متمثلة بالقطاع العام، عن
تأمين فرص عمل. ويذهب بعض الاقتصاديين
للقول بأن سبب الخلل المتزايد بين العرض
الكلي والطلب الكلي للعمالة في سوق العمل
هو ضعف التنافسية في الصناعة السورية
نتيجة سيطرة الفساد على القطاع العام
لفترة طويلة، وهذا الفساد لم يراعِ معايير
الجودة وتطوير الصناعة بما يلائم الطلب في
الأسواق، الأمر الذي انعكس بتخفيض الطلب
الإجمالي على السلع السورية، ما أدى لآثار
سيئة على سوق العمالة وتحديداً الطلب على
العمالة.
الواقع الحالي لسوق العمل السورية
سورية بلد غني بالخيرات والموارد والمواد
الأولية، والأهم من كل ذلك الموارد
البشرية التي تغذي سوق العمل بقوة العمل،
إلا أن هذه الموارد والخيرات إما منهوبة
ومهدورة من الفساد الكبير المستشري في كل
مفاصل الاقتصاد السوري، أو يتحكم بها
قانون القطاع الخاص الذي يتصف بالاحتكار
والاستغلال، ولا يهمه سوى تكديس الأرباح،
حتى لو كانت على حساب الناتج القومي
وإفقار الشرائح الواسعة من المواطنين
الباحثين عن العمل واستغلالهم.
وفي الوقت الذي ثبت فيه أن أعداد البطالة
تزداد بمعدل /200/ ألف عاطل عن العمل
سنوياً، بسبب عدم مجاراة معدلات النمو
الاقتصادي لمعدلات النمو السكاني، تتحدث
الحكومة الآن عن /700/ ألف عاطل عن العمل
فما فوق، بالمعايير المتحفظة، بعد أن
كانوا في عام 2001 حوالي /440/ ألف عاطل
وتشير تقديرات بعض الاقتصاديين إلى مليون
عاطل، وتتفاوت النسب المعلنة من الجهات
الرسمية بشكل يجعلنا نشكك بكل الأرقام
المطروحة، فحسب مشروع برنامج الإصلاح
الاقتصادي قدرت نسبة العاطلين عن العمل في
عام 2002 بنسبة 9.5% من مجموع قوة العمل
أي /522500/ عاطل وبحسب المجموعة
الإحصائية السورية قُدِّر عدد المعطلين عن
العمل للعام نفسه بـ637805 أي ما يعادل
11.6% من قوة العمل، وتشير أرقام هيئة
مكافحة البطالة إلى أن عدد العاطلين بلغ
/800/ ألف شخص أي بنسبة 15%، وتشير
الدراسات حالياً بالنظر إلى أن معدلات
النمو الاقتصادي منخفضة جداً بالمقارنة مع
معدل النمو السكاني، وبما أن عدد العاطلين
عن العمل يزيد بمعدل ربع مليون شخص سنوياً،
فإن رقم البطالة حالياً يصل إلى حوالي /3/
ملايين عاطل عن العمل، وهو ما يشكل 54% من
قوة العمل السورية. ومن المتوقع زيادة
أعداد العاطلين عن العمل نتيجةً للسياسات
الليبرالية الجديدة، ولاسيما السير في
طريقة الخصخصة وتراجع الدور الاقتصادي
والاجتماعي للدولة، وبسبب تطبيق تعليمات
وتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي ومنظمة التجارة العالمية. والخطير
في الأمر أن نسبة البطالة أعلى ما تكون في
شريحة سن العشرينات، حيث تشكل نسبة
المتعطلين عن العمل لمن هم دون سن 30 عاماً
حوالي 52% من مجموع القوة العاملة، حسب
برنامج مسح الطلب على القوة العاملة الذي..
وحسب برنامج مسح قوة العمل والطلب عليها
الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء فإن
أعداد العاطلين عن العمل يتم رفدها سنوياً
بمتعطلين سبق لهم العمل ثم تركوا وظائفهم
بسبب رغبات الاستقرار الوظيفي وقد بلغ عدد
هؤلاء خلال النصف الأول لعام 2010 نحو
/1471163/ متعطلاً أي بنسبة /2.5%/ من
إجمالي قوة العمل البالغ عددها نحو /5/
ملايين و/580/ ألف شخص بينما كان هناك
/125208/ متعطلين تركوا وظائفهم في العام
2009 بسبب ظاهرة عدم الاستقرار الوظيفي
التي لم تجد من يتابع واقعها وتطوراتها
الخطيرة على سوق العمل في سورية.
أسباب تفاقم ظاهرة البطالة السورية
يرتبط تفاقم البطالة في الخطة الخمسية
العاشرة بنيوياً بنمط الإنتاج السائد
المرتبط بعلاقة تبعية مع المراكز
الرأسمالية، مثل البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية،
الأمر الذي يعني تحمُّل الحكومة لمسؤولية
تفاقم البطالة بسبب إنتاجها لعوامل الأزمة،
وهي:
1ـ ضعف النمو الاقتصادي وعدم التوسع
الأفقي في وضع البرامج التنموية لإعداد
المنشآت وزيادة المشاريع، وتركيز القطاع
الخاص في نشاطه على التجارة والخدمات،
وابتعاده عن الصناعة المنتجة للقيمة
المضافة.
2ـ تدمير الطبقة الوسطى من المجتمع،
وإفلاس المشاريع الصغيرة والمهن الحرة أو
انخفاض مردودها نتيجة المنافسة.
3ـ السياسات الاقتصادية الجديدة المتمثلة
في تخلي الدولة عن دورها الرعائي اقتصادياً
واجتماعياً.
4ـ ازدياد الهجرة من الريف إلى المدينة
نتيجة سوء الأوضاع المعيشية والخدمية،
والتي ترتبط أسبابها بالفساد والسياسات
الخاطئة وإهمال تنمية المناطق الريفية.
5ـ إضعاف فاعلية قوة العمل بشكل عام
وحرمانها من مشاركتها بصناعة شروط سوق
العمل، بحرمان العمال من ممارسة حقوقهم
بالدفاع عن مكتسباتهم من خلال منع الإضراب
والتظاهر، وهذا أدى إلى تقوية تحكُّم
أرباب العمل بشروط العمل، وزيادة أعداد
العاطلين عن العمل، حيث يتم تقليص أعداد
العاملين في القطاع الخاص بعدة طرق، منها
زيادة ساعات العمل، وفصل العمال لأسباب
تافهة.
6ـ الأخطر من كل ما سبق ازدياد تفشي
الفساد في أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتغاضي
الحكومة عن محاربته أو حتى محاسبته، هذا
الفساد الذي لم ينحصر في نهب أموال الدولة
وعدم التوزيع العادل للثروة فقط، بل
الأخطر من ذلك هو إفساد أصحاب القرارات
وواضعي السياسات، وهذا أنتج بدوره الظواهر
التالية:
أ ـ وضع سياسات خاطئة وقاتلة مفصَّلة على
مقاس واضعيها.
ب ـ عدم وضع الإنسان المناسب بالمكان
المناسب، واستبعاد العناصر النزيهة ذات
الكفاءة العالية، ما أدى إلى تخسير وتفشيل
العديد من المؤسسات المنتجة.
ج ـ سوء توزيع العاملين على قطاعات وأجهزة
ومؤسسات الدولة، حيث نلاحظ تضخم أعدادهم
في بعضها دون الحاجة إلى ذلك، مقابل قلتهم
في بعضها الآخر بالرغم من الحاجة إلى
أعداد أكبر.
د ـ التغاضي والسماح بتشغيل القطاع الخاص
للأطفال بدافع انخفاض أجورهم، وبالتالي
الاستغناء عن اليد العاملة الحقيقية دون
مبرر منطقي ودون أي رادع.
أنواع البطالة
1ـ البطالة السافرة (الصريحة): تتمثل
بوجود أفراد قادرين على العمل ولكنهم لا
يرغبون بشغل أية وظائف، وبالتالي يكون وقت
العمل بالنسبة لهم صفراً وإنتاجهم صفراً.
2ـ البطالة الإجبارية: تتضمن الأفراد
القادرين على العمل والراغبين فيه ويبحثون
عنه ولا يجدون فرص عمل متاحة لهم في ظل
الأجور السائدة، واكتفاء الطلب بالمشتغلين
نتيجة عدم وجود برامج تنمية ومشاريع جديدة
لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
3ـ البطالة الاحتكاكية: وهي مؤقتة وتشير
إلى أفراد قادرين على العمل ويبحثون،
للمرة الأولى، عن وظيفة مناسبة، وهناك
وظائف تناسب خبراتهم وأعمارهم ومهاراتهم،
ناتجة عن عمالة بديلة للمتقاعدين، أو
وظائف مترتبة عن توسع منشآت، ولكن
الباحثين عن عمل لم يعرفوا بعد بهذه
الوظائف وأماكن وجودها.
4ـ البطالة الهيكلية: تظهر عندما تؤدي
التغيرات في أنماط الطلب إلى عدم التوافق
بين المهارات المطلوبة والمعروضة، أو
عندما تتسبب هذه التغيرات بعدم التوازن
بين المعروض والمطلوب فيما بين المناطق
المختلفة، وهنا يمكن تمييز بُعدين: الأول
عدم التوافق بين مؤهلات العاطلين وخبراتهم
وبين متطلبات الوظائف الشاغرة، والبعد
الثاني عدم التوافق الجغرافي بين أماكن
الوظائف الشاغرة وأماكن الباحثين عنها.
5ـ البطالة الدورية: تعد بطالة إجبارية
ترتبط بتقلبات النشاط ودوره الأعمال
الاقتصادية، وتظهر في حالة الانكماش أو
الركود عندما ينخفض الطلب الكلي على السلع
والخدمات، فيقوم أصحاب الأعمال بتسريح جزء
من العمال.
6ـ البطالة الموسمية: تنشأ بسبب قصور
الطلب على العمل في مواسم معينة، كالعمال
الزراعيين الذين يزداد الطلب عليهم في
مواسم الزراعة والحصاد، وما بين هاتين
الفترتين يكون جزء كبير من العمال في حالة
تعطل، كما يواجه قطاع السياحة هذه المشكلة
أيضاً في فترات انخفاض الإقبال السياحي.
7ـ البطالة الاختيارية: وتشمل الأفراد
القادرين على العمل إلا أنهم لا يرغبون
فيه في ظل الأجور السائدة، مثل الأغنياء
والمتسولين والأفراد الذين تركوا وظائف
كانوا يحصلون منها على أجور عالية.
8ـ البطالة المقنَّعة: تظهر عندما يعمل
الأفراد بأقل من الطاقة الإنتاجية
المفترضة لهم، أو في حالة وجود عاملين في
بعض القطاعات لا يترتب على توظيفهم أي
انعكاس إيجابي على الناتج الكلي، أي أنهم
في حالة عمل ظاهرياً فقط، بينما عملهم لا
يُسفر عن خلق سلع أو خدمات، وتمثل البطالة
المقنَّعة تبديداً لجزء مهم من القوة
العاملة، واستنزافاً لهذه الطاقات في
أعمال لا تفيد الاقتصاد ولا تضيف شيئاً
إلى عملية الإنتاج أو إلى الناتج القومي.
الانفتاح الاقتصادي والمرسوم رقم /10/
تم إتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي في
بداية التسعينيات من القرن الماضي، حيث
ظهر مرسوم الاستثمار رقم /10/ الذي شكل
باكورة هذه السياسات، وجرى عليه خلال
الفترات اللاحقة العديد من التغييرات
والتعديلات لمصلحة صالح الاستثمارات وبدء
نهوض القطاع الخاص وتراجع دور القطاع
العام كقطاع رائد في الاقتصاد الوطني،
وهذا أطلق أزمة جديدة تبلورت بالتحكم
والاستغلال لسوق العمل من أرباب العمل،
ولم يحقق المرسوم النتائج المرجوة منه على
صعيد الناتج الكلي والدخل القومي، ولم
يحقق الشروط المطروحة والغاية المعلنة من
إصداره، ولم يسهم في رفع معدل الاستثمار
الحقيقي. ومع تراجع دور القطاع الحكومي في
امتصاص قوة العمل المتزايدة لم تستطع
الاستثمارات الخاصة، وفقاً لمبدأ التكاليف
والأرباح، استيعاب باقي قوة العمل، نتيجةً
لاعتماد الأساليب الحديثة والتقنيات
المتطورة في العمل، واستخدام أساليب إنتاج
حديثة لا تحتاج إلى كثافة عالية من اليد
العاملة، وإنما تحتاج لنوعيات وتخصصات غير
متوفرة في ظل السياسات التعليمية
والتدريبية المتبعة، حيث كان من المفترض
منذ القديم إجراء إصلاحات تتعلق بالنظام
التعليمي والنظام الإداري، وإجراءات جدية
لمكافحة الفساد، حتى يتمكن تحقيق الأهداف
المرجوة من المعلنة.
باختصار شديد
تتفاقم ظاهرة البطالة في سورية عاماً بعد
عام، نتيجة قصور السياسات الاقتصادية
الاجتماعية، فقد أدت السياسات المالية
الداعية إلى تقليص الإنفاق العام
الاستثماري، وسياسات التجارة الخارجية،
إلى تفاقم مشكلة البطالة في ظل غياب
سياسات الدعم الاجتماعي، فالسياسات
النيوليبرالية التي يوصي بها صندوق النقد
والبنك الدوليين تلح على انسحاب الدولة من
الشأن الاقتصادي الاجتماعي وتنادي بحرية
التجارة وتحرير الأسعار، وهذا ما أخذ به
الفريق الاقتصادي في سورية وأدى وسيؤدي
أكثر إلى المزيد من المشكلات والأزمات
الاقتصادية والاجتماعية. وإن أهم منعكسات
ذلك هو التأثير السيئ على مستويات الدخول
وتوزيع الثروة وتفاقم ظاهرة البطالة، بسبب
عدم رسوخ البرامج التنموية، فالتنمية
وحدها هي التي تخلق فرص عمل، وبالتالي
تمتص البطالة وتعمل تدريجياً على تصحيح
الخطأ في سوق العمل، وتقلل الفجوة بين عرض
العمل والطلب عليه. إذاً: السبب الرئيسي
لتفاقم مشكلة البطالة هو عجز الحكومات عن
إيجاد مشاريع تنموية مستدامة، وصناعات
جديدة تخلق فرص العمل لاستيعاب النمو
السكاني وأعداد الوافدين الجدد إلى سوق
العمل، وكأنها ليست مسؤولة عنهم.
بقلم يوسف البني
|
