‮كشف تقرير قدمته سورية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية بالجولان أن "إسرائيل لاتزال تقوم بدفن النفايات النووية والمشعة والسامة في بعض مناطق الجولان المحتل", مبيناً أن "حالة السكان السوريين في الجولان تزداد سوءاً".

وتسلمت اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة, المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة, مساء الجمعة التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول معاناة المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

وأشار تقرير وزارة الخارجية إلى "استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في متابعة تنفيذ جريمة دفن النفايات النووية والمشعة والسامة في بعض مناطق الجولان المحتل ضاربة عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والسلامة الصحية والبيئية والزراعية لسكان الجولان السوري المحتل".

وحذرت سورية في أكثر من مناسبة من خطورة ما تقوم به إسرائيل من تخريب الأراضي في الجولان وتعطيلها عبر ودفن النفايات النووية والكيميائية والتي لها تداعيات سلبية خطيرة.

وقال التقرير إن "السلطات الإسرائيلية قامت خلال شهر أيار الماضي بعدد من الانتهاكات منها مصادرة أراض واقتلاع أشجار من أراضي مزارعين سوريين في قرية بقعاثا, وإشعال النار عمداً بالقرب من قرية مجدل شمس بهدف تجريد المنطقة من الأشجار والنباتات, إضافة إلى محاولة الاعتداء على المقدسات واستدعاء مواطنين بشكل مستمر للتحقيق معهم بسبب تمسكهم بهويتهم العربية السورية ورفضهم قانون الاحتلال الإسرائيلي".

وبيـّن تقرير سورية أن "إسرائيل مازالت ماضية في تنفيذ سياساتها الممنهجة وخططها في مصادرة الأراضي وانتهاك الحريات, واستمرار اعتقال الأسرى السوريين مدداً تزيد على 25 عاماً في ظروف قاسية ومهينة, والتعسف في استغلال المياه والثروات الباطنية والطبيعية لمصلحة المستوطنين الإسرائيليين, كما أن سلطات الاحتلال لاتزال ترفض تحديد مواقع الألغام التي زرعتها في المنطقة ما يتسبب في سقوط ضحايا وحدوث إصابات جسدية وعاهات مستديمة لايمكن تحديدها".

وعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلية لدى انسحابها من القنيطرة إلى زرع مئات الآلاف من الألغام المبعثرة والعشوائية وبأشكال مختلفة من أرضية إلى العاب أو كرات أو أقلام أو أشكال غريبة, ما يؤدي إلى وقوع إصابات بين وقت وآخر جراء انفجار الألغام, فقد بلغ عدد الوفيات جراء انفجار تلك المخلفات في المحافظة 206 وفيات مقابل 700 إصابة.

وأشار التقرير إلى أن "حالة السكان السوريين في الجولان المحتل تزداد سوءاً يوماً بعد يوم وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مافتئت تمارس أعمال التهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات الخاصة بالمواطنين السوريين في الجولان ومصادرة أراضيهم وتوسيع المستوطنات غير الشرعية في الجولان المحتل".

وأقامت سلطات الاحتلال 45 مستوطنة في الجولان ووطنت فيها أكثر من 20 ألف مستوطن إسرائيلي, في حين تعتبر هذه المستوطنات انتهاكا لاتفاقية جنيف وعائقا أمام تحقيق السلام في المنطقة.

وفيما يتعلق بوضع الأسرى السوريين في سجون الاحتلال؛ أوضح التقرير أن "هناك بعض الأسرى وصلت مدة اعتقالهم إلى ما يزيد على 25 عاماً دون أي وجه حق في ظروف تعرض حياتهم لخطر الموت نتيجة تجاهل سلطات الاحتلال لوضعهم الصحي وبشكل خاص الأسير صدقي المقت المسجون منذ عام 1985, حيث ناشدت سورية الأمين العام للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وغيرهما التدخل لإنقاذ حياته لما يعانيه من أمراض نتيجة ظروف الاعتقال".

وطالبت سورية عبر التقرير من الأمم المتحدة ومجلس الأمن مجدداً بـ"الضغط على إسرائيل لإطلاق سراح هؤلاء الأسرى بمن فيهم الصحفي عطا فرحات الذي اعتقلته سلطات الاحتلال منذ أكثر من عامين بسبب فكره والذي خضع مؤخراً لمحاكمة صورية مع زميله يوسف شمس وحكمت عليهما سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسجن لمدة 6 سنوات".

وأكد التقرير على "رفض سورية لتلك المحاكمة الصورية والأحكام الجائرة التي صدرت ضدهما", ودعوتها إلى "استمرار الضغط على إسرائيل لإطلاق سراح جميع الأسرى السوريين المعتقلين في سجونها فوراً".

وأشار تقرير الخارجية إلى أن "سلطات الاحتلال تمعن في سياستها الرامية إلى قطع كافة أشكال الاتصال والزيارات بين الأسر السورية التي قطعت أوصالها نتيجة للاحتلال الإسرائيلي, حيث لاتزال تصادر الهويات السورية الممنوحة لطلاب الجولان الدارسين في الجامعات السورية لدى عودتهم إلى ديارهم مايشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني".

ورفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو شهرين إعادة 7 من الطلاب السوريين الذين كانوا يتابعون دراستهم في وطنهم الأم سورية إلى قراهم في الجولان السوري المحتل, كما قامت بإجراء غريب هو الأول من نوعه بفرض الإقامة الجبرية على الطفل فهد لؤي شقير البالغ من العمر سنتين بسبب ولادته في سورية عندما كان والداه يدرسان في الجامعات السورية.

وجدد التقرير مطالبة سورية من الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل للسماح باستئناف زيارة المواطنين السوريين في الجولان المحتل لوطنهم الأم سورية عبر معبر القنيطرة فوراً ودون تأخير وتسهيل الزيارات العائلية لسكان الأراضي المحتلة آخذين بالاعتبار معاناة المواطنين السوريين المادية والنفسية والجسدية من جراء هذه الإجراءات الإسرائيلية التعسفية المخالفة لاتفاقيات جنيف ولكل الأعراف والمواثيق الدولية الإنسانية.

كما لفت التقرير إلى أن "إسرائيل تستمر بنهب ثروات الجولان الطبيعية وسرقة مياهه وتحويلها إلى مستوطنات إسرائيلية في الجولان المحتل وفلسطين مستخدمة المياه كسلاح للضغط على أبناء الجولان الذين بقوا في أراضيهم بعد الاحتلال كما تقوم بقطع الأشجار في انتهاك لمبادئء الشرعية الدولية".

وتطرق التقرير إلى "استمرار سلطات الاحتلال في سياسات وإجراءات التهويد ومحاولة طمس الهوية العربية السورية لسكان الجولان المحتل وتشويه تاريخهم وحضارتهم وثقافتهم ومنعهم من تحصيل تعليمهم واستبدال مناهج التعليم العربية بمناهج "عبرية" دخيلة واستخدام أساليب الضغط الاقتصادي كأسلوب جديد للاستنزاف والعقاب إضافة إلى متابعتها ممارسة أساليب الضغط الاجتماعي بهدف قطع صلاتهم وروابطهم العائلية لإكراههم على إفراغ الأرض والهجرة القسرية منها".

وحول تدهور الأوضاع الاقتصادية في الجولان المحتل نتيجة انتهاكات سلطات الاحتلال؛ كشف تقرير وزارة الخارجية أن "الانتهاكات تشمل أيضاً فرض الضرائب المجحفة بحق المواطنين السوريين في الجولان المحتل والاعتداءات على آثاره وتزييف الحقائق الأثرية والتاريخية للمنطقة وإرهاب المواطنين ومحاولات طمس الهوية الثقافية للسكان العرب السوريين ومنع التلاميذ والطلاب من التعلم في المدارس والجامعات وابتزاز العمال السوريين وهضم حقوقهم في مخالفة لاتفاقيات العمل الدولية علاوة على تدهور الأوضاع الصحية للسكان السوريين في الجولان المحتل وصعوبة تسويق منتجاتهم الزراعية".

ولفت التقرير إلى أنه "تخفيفا لمعاناة أهلنا في الجولان المحتل صدرت توجيهات من الرئيس بشار الأسد باتخاذ السلطات المختصة الإجراءات اللازمة لإدخال منتجات المواطنين السوريين من التفاح في الجولان السوري المحتل إلى الأسواق السورية بهدف مساعدة أبناء الوطن في الجولان المحتل على تسويق منتجاتهم التي تعاني من الكساد بسبب الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض عليهم وذلك بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقوات الفصل التابعة للأمم المتحدة "الأندوف".

وأكد التقرير مطالبة سورية بضرورة تنفيذ اسرائيل قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر القرار الإسرائيلي بضم الجولان باطلاً ولاغياً والانسحاب الفوري منه, وتمسك سورية بخيارها الاستراتيجي القائم على تحقيق السلام العادل والشامل وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام وبما يضمن انسحاب إسرائيل التام من كامل الجولان السوري المحتل ومن باقي الأراضي العربية المحتلة عام 1967..

يشار إلى أن إسرائيل احتلت الجولان السوري في حرب عام 1967 ومنذ ذاك الوقت يعيش نحو 15 ألفا من أبنائه تحت الاحتلال الإسرائيلي والذين رفضوا الهوية الإسرائيلية التي فرضت عليهم في عام 1981 إثر تطبيق سلطات الاحتلال الإدارة المدنية عليه ورفعوا شعار "لا بديل عن الهوية السورية" ونفذوا العديد من الإضرابات استمر أخرها لمدة ستة أشهر كما قاموا بطرد ممثل حكومة الاحتلال في الجولان.