أخبار الوطن الرئيسية

21/01/2012

 

سوريا: استشهاد 15 سجينا في انفجار استهدفت حافلة تقلهم

 

 

أعلن مصدر حقوقي ان عبوة ناسفة انفجرت بحافلة كانت تقل سجناء في محافظة ادلب ما اسفر عن مقتل 15 سجينا فيما افاد مصدر رسمي عن مقتل 14 موقوفا واصابة 26 اخرين و6 من عناصر الشرطة المرافقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان "ارتفع الى 15 عدد الشهداء الذين قتلوا خلال انفجار عبوة ناسفة بحافلة كانت تقل مساجين على طريق ادلب قرية المسطومة" مشيرا الى "عشرات الجرحى بعضهم في حالة حرجة".

وكان مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن اشار في وقت سابق خلال اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس الى مقتل 11 سجينا مشيرا الى وجود جرحى بين عناصر الامن المرافقين الا انه لم يتمكن من تحديد عددهم.

من جهتها، ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان "مجموعة ارهابية مسلحة استهدفت سيارة تابعة لقوات حفظ النظام تنقل موقوفين بين اريحا وادلب في منطقة المسطومة ما ادى الى مقتل 14 واصابة 26 من الموقوفين".

ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي ان الاستهداف تم على مرحلتين "ما ادى الى وقوع هذا العدد من القتلى والجرحى" موضحا ان "ستة من عناصر الشرطة المرافقين لسيارة نقل الموقوفين اصيبوا وجراح بعضهم خطيرة".

كما استهدفت المجموعة ايضا "سيارات الاسعاف التي قدمت لاسعاف المصابين" بحسب الوكالة.

وفي هذه المنطقة، افاد المرصد في بيان عن "اشتباكات عنيفة بين الجيش ومجموعات منشقة في بلدة كفرنبل بجبل الزاوية استخدم خلالها الجيش الرشاشات الثقيلة" مشيرا الى "مقتل عنصر امن على الحاجز الغربي في البلدة".

واضاف في بيان منفصل ان "اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش ومجموعات منشقة بين بلدتي احسم والبارة بجبل الزاوية" مشيرا الى انه "لم ترد اي انباء حتى اللحظة عن اصابات".

كما عثر على جثامين ثلاثة عسكريين بينهم ضابط برتبة ملازم اول على مفرق قرية بابولين، بحسب المرصد.

ونفذت قوات الامن السورية فجر اليوم حملة اعتقالات في قرية ابلين بجبل الزاوية واعتقلت سبعة مواطنين اربعة منهم من عائلة هرموش، بحسب المصدر ذاته.

ومنذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف اذار/مارس سقط اكثر من 5400 قتيل حسب الامم المتحدة، واعتقل عشرات الالاف بحسب المعارضة.

ولا يعترف النظام السوري بحجم حركة الاحتجاج ويؤكد انه يقاتل "مجموعات ارهابية" يتهمها بالرغبة في زرع الفوضى في البلاد في اطار "مؤامرة" يدعمها الخارج.

المصدر:أ ف ب  -    أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية