أخبار الوطن الرئيسية

23/11/2011

 

لجنة حقوق الإنسان تدين حملة القمع ضد المتظاهرين في سوريا

 

 

أدانت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المحتجين، وذلك في تصعيد واضح للضغوط الدولية التي تمارس على الرئيس السوري بشار الاسد.

وجاءت الإدانة في قرار حصل على تأييد 122 صوتا مقابل اعتراض 13 صوتا وامتناع 41 عن التصويت. واتهم مندوب سوريا في الأمم المتحدة الدول الأوروبية التي دعمت القرار وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا "بالتحريض على الحرب الأهلية".

وأدان القرار "بقوة انتهاكات السلطات السورية المستمرة والخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان" مشيرا إلى "عمليات القتل التعسفية" و"اضطهاد" المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ودعا القرار إلى وقف العنف.

وكانت الصين وروسيا قد صوتتا بالفيتو على قرار لمجلس الأمن الدولي يدين حملة القمع في سوريا منذ مارس/آذار والتي تقول الأمم المتحدة إنها خلفت أكثر من 3500 قتيل. وامتنعت بكين وموسكو عن التصويت على قرار الجمعية العامة الثلاثاء.

وتعارض روسيا بشدة أية إدانة في قرار رسمي أو أي حديث عن فرض عقوبات على سوريا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين إن الدعم الخارجي للمعارضة السورية يخلق مزيدا من الاضطرابات في المنطقة.

لكن مارك ليال غرانت سفير بريطانيا في الأمم المتحدة قال أثناء مناقشة القرار إن "المجتمع الدولي لا يمكنه أن يظل صامتا"، مؤكدا إخفاق الحكومة السورية في تنفيذ خطة وقف العنف التي تقدمت بها الجامعة العربية.

أما السفير الفرنسي جيرار ارو فقال إن صدور إدانة من الأمم المتحدة أصبح الآن أمرا "ملحا لأن الوضع يتدهور باستمرار"، مؤكدا خلال الاجتماع أن سوريا "رفضت" خطة الجامعة العربية وإن عدد الضحايا يتزايد.

وكانت كل من البحرين والسعودية والأردن والكويت والمغرب وقطر من بين أكثر من 60 دولة ساهمت في طرح القرار الذي دعا الحكومة السورية مرة أخرى إلى وقف العنف.

إلا أن المبعوث السوري في الأمم المتحدة بشار جعفري اتهم الدول الأوروبية بشن "حرب إعلامية وسياسية ودبلوماسية على سوريا والتدخل في شؤونها الداخلية".

وقال إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا "جزء من تصعيد العنف في بلادي" و"تنشر الفتنة العنيفة" في سوريا، مضيفا أن مشروع القرار "تناسى الإشارة إلى الجماعات المسلحة التي تعبث بأمن المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة".

وقد عزز قرار الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا من الخطوات لدفع مجلس الأمن للتحرك.

وأكد السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي على جهود الجامعة العربية لإنهاء العنف، إلا أنه أشار بأصابع الاتهام إلى حكومة الأسد عندما قال إنه "تم وضع عوائق تعيق تحقيق هذه الأهداف"، وقال إن على المجتمع الدولي "أن يبعث برسالة إلى الشعب السوري" عن طريق هذا القرار.

استخلاص العبر

وفي نفس السياق، دعت فرنسا الثلاثاء سوريا إلى استخلاص العبر من إدانة لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء حملة القمع التي يشنها النظام السوري.

وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في بيان "منذ عدة أشهر والنظام السوري يمارس بحق شعبه القمع الوحشي الذي خلف أكثر من 3500 قتيل وعشرات الآلاف من المعتقلين الذين يمارس بحقهم التعذيب بصورة اعتيادية. هذا الوضع غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف جوبيه أن "التصويت دليل على تحرك المجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري، ليطلب الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين، وليدعو سوريا إلى إتاحة المجال للجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للقيام بمهمتها على الأرض".

وقال إن فرنسا، التي تسعى منذ أشهر لاستصدار قرار يدين سوريا في مجلس الأمن الدولي، توجه "دعوة مشددة إلى النظام السوري للإصغاء لرسالة الأمم المتحدة واعتبار ما يمكن أن يترتب عليها من عقبات. أمام الوضع الشديد الخطورة ستواصل فرنسا جهدها من أجل وقف انتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات ضد المدنيين في سوريا".

المصدر:راديو سوا  -    أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف المرصد السوري