رفعت أسعار الأدوية المحلية فازدادت الشكاوى منها وجاءت الزيادة بحدها الأقصى 18% للمرة الأولى من ثماني سنوات، واختلفت الفوارق بالسعر حسب الثمن القديم حيث وصل الفارق بسعر أدوية السكر إلى عشر ليرات سورية للعلبة فقط، أما دواء القلب أو مميع الدم فكان الفارق نحو 35 ليرة سورية وفي شراب الالتهاب وصل الفارق 25 ليرة سورية، وأدوية الالتهاب الحبوب سجلت فارق قرابة 25 ليرة سورية أيضاً، وتحدث أحد الصيادلة في ريف دمشق عن وصل نشرات أسعار جديدة من نحو 3 أيام يعمل بها وتشمل أغلبية المنتجات المحلية للشركات السورية.

وبهذا الخصوص أكدت معاون وزير الصحة للشؤون الدوائية «رجوة جبيلي» أن الارتفاع بالأسعار إلى هذا المستوى سببه تأخير الترخيص للمستحضرات الدوائية المنتجة محلياً لسنوات ثمانٍ في حين من المعتاد أن يتم الترخيص الذي ينتج عنه إعادة نظر بأسعار تلك الأدوية كل خمس سنوات، وبينت «جبيلي» في تصريح لـ«الوطن» أن الارتفاع في الأسعار لم يكن كبيراً وفي أقصى الحالات وصل إلى 18% فقط وأغلبية المنتجات لا يتجاوز سعرها بين 50 إلى 100 ليرة سورية ولذا كان الفارق طفيفاً.
«جبيلي» أرجعت سبب التأخير في التراخيص إلى تراكم الأضابير والزيادة الكبيرة بعدد المستحضرات التي طلب إعادة ترخيصها، وفي الختام تقدم مجلس الصناعات الدوائية بطلب إلى الوزارة للحصول على ترخيص لهذه المنتجات التي تمت تسعيرها بحسب المعطيات القديمة جداً قبل 2003، والواقع تغير والأسعار ارتفعت للمواد الأولية والكلام لـجبيلي التي وضحت بأن التسعيرة الجديدة نتيجة إعادة الترخيص أخذت بعين الاعتبار أسعار المواد الأولية والطاقة فبعد سنوات أصبحت التكاليف أكبر من الأسعار وطُلب الترخيص وتجدد للكل دفعة واحدة وهذا ما رفع الأسعار بشكل مفاجئ.
عدد المستحضرات التي تم إعادة ترخيصها وبالتالي ارتفعت أسعارها وصل إلى 700 مستحضر لعدد من الأدوية مختلفة النوع وهي عبارة عن كل نوع ومشتقاته ونوعه بحسب الشركات المصنعة على خلافها وأحجام العبوات المختلفة وليس 700 نوع مختلف، ولكن هناك تجديد ترخيص لعدد جديد من الأدوية لمرتين قادمتين، وهذه العلمية بحسب تأكيد «جبيلي» جاءت بالاتفاق مع المجلس العلمي للصناعات الدوائية لإنصاف أسعار الأدوية التي سعرت على أسس قديمة ونقابة الصيادلة كانت في اللجنة الفنية لتجديد الترخيص.
وجاء رأي الصيادلة بشكل غير رسمي على لسان النقيب السابق لهم «فواز زند الحديد» الذي أكد أن المسألة لا تتعدى انتقال أدوية من شريحة سعرية إلى أخرى بسبب إعادة الترخيص لها، وبينت «جبيلي» أن التأخير لن يتكرر ثانية وسيتم تجديد الترخيص كل خمس سنوات لتلافي الفارق الكبير الذي حصل اليوم.