امهل المجلس الوزارى للجامعة العربية الحكومة السورية حتى غد السبت لتوقيع «بروتكول» المراقبين و هدد فى حالة عدم توقيعها بقطع العلاقات ونقل الملف لمجلس الامن
وقرر المجلس فى ختام اجتماعه الطارئ امس قيام الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى بإرسال بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا للقيام بمهامها وفق أحكام البروتوكول على الوجه الأكمل فور التوقيع عليه. ودعا المجلس الحكومة السورية وأطياف المعارضة الى عقد مؤتمر للحوار الوطنى وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية.
وأكد المجلس أنه في حال عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول الخاص بالمركز القانونى ومهام بعثة الجامعة لتنفيذ المبادرة أو إخلالها بالالتزامات الواردة فى هذا البروتوكول وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي غداً السبت للنظر فى فرض عقوبات اقتصادية على سوريا فى إطار المحاور التالية وبما لا يؤثر على الشعب السورى .
وتتضمن هذه المحاور وقف رحلات الطيران الى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزى السورى ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التى تؤثر على الشعب السورى وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع سوريا وعرض نتائج هذا الاجتماع على وزراء
الخارجية العرب فى اجتماع طارئ بعد غد الأحد.
كما يتضمن القرار النظر فى قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية فى تسوية الوضع المتأزم فى سوريا وإبقاء المجلس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع فى سوريا.
وكان وزراء الخارجية العرب قد عاشوا يوماً ماراثونياً أمس شهد العديد من المفاجآت عبر رسائل متبادلة بين دمشق والأمانة العامة.
وبدا اليوم باجتماع للجنة الوزارية فى الحادية عشرة صباحاً وكان من المقرر أن يبحث اتخاذ موقف عربي للتعامل مع رفض دمشق التعاطي التعاطى مع المبادرة العربية بما فى ذلك بحث فرض عقوبات اقتصادية وتكليف الأمين العام للجامعة بالاتصال بالمنظمات المعنية بحقوق الانسان العربية والدولية بما فيها الأمم المتحدة لبحث فرض حماية المدنيين السوريين.
وأثناء الاجتماع ـ الذى عقد فى أحد فنادق القاهرة وليس بمقر الجامعة المطل على ميدان التحرير بسبب الاعتصامات وغياب الأمن ـ وصلت لأمين عام الجامعة رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم تتضمن موافقة دمشق على البروتوكول المنظم لبعثة مراقبي الجامعة العربية .وحددت الرسالة فيصل المقداد نائب وزير الخارجية ممثلا لسوريا فى توقيع البروتوكول نيابة عن المعلم. وساد اتجاه لدى اللجنة أن يرفع الاجتماع ويقوم أمين عام الجامعة بعرض الرسالة السورية على وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم الذى كان مقررا له الواحدة ظهراً لاتخاذ القرار المناسب الذى كان يتوقع ألا يخرج عن تأجيل بحث العقوبات الاقتصادية إلى اجتماع يعقده المجلس الاقتصادي الاجتماعي يوم الرابع من ديسمبر المقبل وإيفاد بعثة الـ 500 مراقباً إلى دمشق ،وخلال المدة الفاصلة من أمس وحتى موعد اجتماع المجلس يمكن التعرف على مدى جدية التزام دمشق فى عدم عرقلة مهمة البعثة وتنفيذ بنود المبادرة العربية.. وبعد أن انفض اجتماع اللجنة الوزارية وصلت رسالة ثانية من المعلم تتضمن قرار سوريا بإرجاء إيفاد فيصل المقداد إلى القاهرة للتوقيع إلى حين معرفة الإجراءات التى سيتخذها وزراء الخارجية العرب. وردت الجامعة برسالة عاجلة طالبت فيها الحكومة السورية بإيفاد المقداد على الفور للتوقيع على البروتوكول إلا أن دمشق أصرت على موقفها ،مما استدعى انعقاد اجتماع ثان للجنة الوزاريةمساء امس