باريس، واشنطن، عمان، دمشق - «الحياة»، اب، اف ب، رويترز - اصدر الرئيس السوري بشار الاسد ليل امس عددا من المراسيم تضمنت زيادة الرواتب وتسهيل معاملات المواطنين في اراضي المناطق الحدودية، وذلك بعد اعلان سلة قرارات تتعلق بالوضع السياسي منها «درس إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية» واصدار قوانين للاعلام والاحزاب السياسية و»تعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي». وتناولت قرارات اخرى تحسين الوضع المعيشي والخدمي بما في ذلك «تشكيل لجنة قيادية عليا» للاصغاء الى اهالي درعا، لـ»معرفة واقع الأحداث وملابساتها ومحاسبة المتسببين والمقصرين».

واعلنت هذه القرارات، بعدما شهدت درعا امس نزول نحو عشرين الفاً الى الشوارع في مسيرات خلال تشييع تسعة من المتظاهرين الذين قتلوا خلال الاحداث التي شهدتها المدينة. ومع ان حركة المراسلين الصحافيين في المدينة كانت محدودة فقد نقل مرسل وكالة «اسوشيتدبرس» انه سمع اصوات اطلاق نار متفرقة بعد الظهر. وكانت كل المحلات مقفلة والشوارع خالية تقريباً، كما اقام الجنود ورجال الشرطة حواجز عند مداخل المدينة وتقاطع الطرق المؤدية اليها. وقام مسؤولون سوريون بمرافقة مجموعة صغيرة من المصورين الى الجامع العمري حيث كان يعتصم محتجون عندما قتل عدد منهم.

وتفاوتت الارقام المتعلقة بعدد القتلى الذين سقطوا خلال هذه الاحتجاجات. ففيما ذكرت معلومات ان 44 شخصاً على الاقل قتلوا، ذكر ناشطون حقوقيون ان عددهم بلغ مئة على الاقل منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الجمعة الماضي.

وقالت المستشارة السياسية والاعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان، ردا على سؤال لـ»الحياة»، ان تنفيذ القرارات سيبدأ فور صدورها.

وعقدت شعبان مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع، برئاسة الرئيس الاسد، للقيادة القطرية لحزب «البعث» صباحا، جرى «بحث التطورات السياسية والواقع الشعبي والخدمي في البلاد ومستوى الأداء الحكومي» واعلنت ان القيادة اتخذت سلة من القرارات في شقين: الاول، «المجال المعيشي والخدمي»، وتضمنت «تشكيل لجنة قيادية عليا مهمتها الاتصال بالأخوة المواطنين في درعا والإصغاء اليهم لمعرفة واقع الأحداث وملابساتها ومحاسبة المتسببين والمقصرين، زيادة رواتب العاملين في الدولة بصورة فورية، إيجاد التمويل اللازم لتأمين الضمان الصحي للعاملين في الدولة، توفير الإمكانات والموارد اللازمة لزيادة فرص العمل سواء لخلق وظائف جديدة للشباب العاطلين عن العمل أو لتثبيت العمال المؤقتين، إجراء تقويم واسع للأداء الحكومي والقيادا ت الإدارية والمحلية واتخاذ القرارات بشأنها بصورة عاجلة».

وتناول الشق الثاني من القرارات «المستوى السياسي»، وشملت «وضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد، دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية واصدار تشريعات تضمن امن الوطن والمواطن». كما تضمنت القرارات «اعداد مشروع لقانون الاحزاب في سورية وإصدار قانون جديد للاعلام يلبي تطلعات المواطنين في مزيد من الحرية والشفافية وتعديل المرسوم 49 حول المناطق الحدودية بما يخدم تسهيلات معاملات المواطنين وازالة اسباب الشكوى من تطبيقه». وتناول القرار السياسي السادس «تعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي والبت بقضايا المواطنين باقصى سرعة ممكنة».

وقالت شعبان، ردا على سؤال، ان التحقيقات في شأن ما حصل في الايام الاخيرة «جارية». واكدت ان مطالب درعا هي موضع اهتمام واتخاذ القرارات، والقرارات اتخذت في شأنها «بعيدا من اراء من يريد زعزعة استقرار سورية».

وكان وزير الدولة الاردني لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة طاهر العدوان نفى الأنباء التي تحدثت عن «دخول سيارات من الجانب الاردني إلى الأراضي السورية محملة بالسلاح والمقاتلين».

ودعت الخارجية الأميركية رعاياها الذين على وشك التوجه الى سورية «للحذر بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية» هناك، في وقت أكد مسؤول في الخارجية لـ «الحياة» أن واشنطن «تراقب الوضع عن كثب... وقلقة كثيرا حول أساليب العنف والترهيب والاعتقال العشوائي للحكومة السورية». وأصدرت الخارجية بيانا «يحذر المواطنين الأميركيين من الاضطرابات السياسية والاجتماعية في سورية» ويحض على «تفادي مناطق التظاهر»، وأكدت أن التحذير تنتهي صلاحيته في 24 حزيران (يونيو) المقبل.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه سورية الى «وقف القمع الذي يواجهه المتظاهرون في درعا ومناطق اخرى والتزام درب الحوار والتغيير الديموقراطي». كذلك دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ «الحكومة السورية الى احترام حق شعبها في التظاهر السلمي واتخاذ اجراءات لمعالجة تظلماتهم المشروعة». وانضمت ألمانيا الى البلدان الغربية التي حثت سورية على وقف العنف ضد المحتجين.