أعربت 13 منظمة حقوقية عربية، عن انزعاجها الشديد إزاء اتفاق الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، على التصويت لصالح الحكومة السورية، ودعم طلب ترشيحها للحصول على أحد مقاعد المجموعة الآسيوية بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
إذ رأت المنظمات الحقوقية العربية، أن سجل الحكومة السورية في مضمار حقوق الإنسان، يجعل سوريا دوما غير جديرة، إذا ما طبقت المعايير الدولية بالحصول على مقعد بالهيئة الحقوقية الأمامية، بالإضافة إلي دعم ترشيحها في هذه اللحظة بالذات لا يشكل وحسب امتهانا لهذا المحفل الدولي وللرسالة المفترض أن يقوم بها، بل يشكل أيضا استخفافا صارخا بمشاعر وحقوق الشعب السوري الذي كسر حاجز الخوف، وانتفض في معظم المحافظات السورية، ودفع عبر الأسابيع القليلة بأرواح ما يقرب من 250 من أبنائه، فضلا عن بضعة آلاف من الجرحى والمعتقلين، الذين جسروا على المطالبة بالحرية واحترام حقوق الإنسان، وتحدوا آلة القمع الوحشية للدولة البوليسية في سورية.
معتبرين أن الموقف الحازم الذي اتخذته جامعة الدول العربية وأمينها العام، اتجاه المجازر التي يرتكبها النظام الليبي بحق شعبه، يمكن أن تشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لدعم حقوق الشعوب من قبل مؤسسات الجامعة، غير أنه من الواضح أن الانتقائية والمعايير المزدوجة ما تزال تسم خطاب ومواقف الجامعة، وهو ما تبدى على وجه الخصوص في غض الطرف، والتواطؤ على جرائم القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية في البحرين واليمن.
أما في الحالة السورية فيبدو أن جامعة الدول العربية قد انحازت إلى مكافأة النظام السوري على قمعه لشعبه.
ودعت المنظمات، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الإعلان عن عدم دعم ومساندة طلب ترشيح سورية، وفي الوقت ذاته الأمين العام للجامعة للعب دور تنسيقي إيجابي لحث الدول العربية أن تمتنع بدورها عن تزكية هذا الطلب خلال التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر المقبل، كما شددت المنظمات الموقعة أدناه على الدور المفترض أن تلعبه الحكومتان المصرية والتونسية على وجه الخصوص لقطع الطريق على تلك الخطوة، بحكم ما قطعه البلدان من خطى على طريق الخلاص من الاستبداد- في انتزاع زمام المبادرة والدفع باتجاه تبني سياسات فعالة تدعم تعزيز حقوق الإنسان عبر مؤسسات الجامعة.
المنظمات الموقعة علي البيان هي:
.1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
2. الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمارك.
3. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
4. جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية.
5. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصر.
7. صحفيون لحقوق الإنسان - جهر، السودان.
8. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مصر.
9. مؤسسة هيثم المالح للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية.
10. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
11. مركز البحرين لحقوق الإنسان.
12. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.
13. المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية.