أخبار الوطن الرئيسية

26/05/2011

 

العفو الدولية تقول إنها حصلت على شريط فيديو عن سياسة 'اطلق النار للقتل' التي تتبعها قوات الأمن السورية ضد المتظاهرين

 

 

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس أنها حصلت على شريط فيديو عن سياسة "أطلق النار للقتل" التي تنتهجها قوات الأمن السورية لإخماد الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح.

وقالت المنظمة إن شريط الفيديو "تم تهريبه إلى خارج سوريا عن طريق من تتواصل معهم المنظمة، ويُظهر المتظاهرين وهم يتعرضون لإطلاق النار والضرب على يد قوات أمن، وجنوداً يداهمون ليلاً المسجد العمري في درعا، ويظهر جنازةً جماعيةً في بلدة إزرع.

واضافت أن الشريط التقط في أواخر آذار/مارس ونيسان/ابريل الماضيين في مدينة درعا وحولها، ويُظهر مشاهد "للجيش السوري وهو يداهم المسجد العمري الذي كان يستخدم كمستشفى ميداني في درعا، ولجنود ورجال مسلحين بلباس مدني داخل المسجد العمري بعد عمليتهم يصورون جثثاً على الأرض وهم يحتفلون ويصيحون "التقط الصور قتلناهم إنهم خونة"، ولإشخاص مصابين بجروح بالغة وربما موتى وهم يُحملون بسرعة إلى مكان آخر، ولأشخاص يظهر أنهم أصيبوا بجروح بالغة في الرأس وفي بعض الحالات وقد توفوا نتيجة لذلك".

واشارت العفو الدولية إلى أن شريط الفيديو يُظهر أيضاً "مجموعات كبيرة من الأطفال ينضمون إلى احتجاجات وجنازات لنحو ستة أشخاص بينهم صبي ورجل عجوز، ومشهدين لعناصر من قوات الأمن بلباس موحد يضربون بالهراوى رجلين جريحين ملقين على الطريق، وشهادة عامل سيارة إسعاف عن منع الجيش لعمليات اسعاف الجرحى".

وقال فيليب لوثر نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "يتعين على الرئيس بشار الأسد، أمام هذا الدليل وغيره من الأدلة الدامغة عن الانتهاكات المتفشية، أن يوقف قوات الأمن السورية عن إطلاق النار على المتظاهرين العزل وضمان محاسبة الجناة عن معاملتهم لمواطنيهم السوريين".

واشارت منظمة العفو الدولية إلى أن لديها أسماء أكثر من 720 شخصاً يُعتقد أنهم قتلوا على أيدي قوات الأمن السورية خلال الشهرين الماضيين من الاضطرابات التي اندلعت بسبب الاحتجاجات".

وقال لوثر إن صور المدنيين العزل الذين أطلِقت النار عليهم في الرأس "تساعد في تفسير السبب وراء سقوط هذا العدد الكبير جداً من القتلى، وتوثّق مع صور الجنود وهم يحتفلون بعمليات القتل لما يبدو أنه سياسة أطلقِ النارَ للقتل".

واضاف لوثر "تشكل صور الفيديو هذه إضافةً إلى جملة الأسبابِ المُدينة التي تفسّر الأسباب التي تملي على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتخذ إجراءً حاسماً ويحيل سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب قمعها الوحشي للمحتجين المؤيدين للإصلاح".

المصدر:u p i  -  أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف المرصد السوري