بدأت أمس الاربعاء مجموعة من الدول الاوربية، مسعى لاستصدار قرار من مجلس الامن التابع للامم المتحدة يدين سوريا لحملتها الدموية على المحتجين المطالبين بالديمقراطية.


ووزعت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال مشروع قرار في المجلس المؤلف من 15 دولة على الرغم من احتمال ان تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضده.

والمشروع الذي حصلت رويترز على نسخة منه "يدين الانتهاك المنظم لحقوق الانسان بما في ذلك اعمال القتل والاعتقالات التعسفية واختفاء وتعذيب متظاهرين سلميين ومدافعين عن حقوق الانسان وصحفيين بواسطة السلطات السورية."

ويطالب المشروع -الذي يقول ان الاعمال السورية ربما ترقى الي جرائم ضد الانسانية- بأن تتعاون دمشق بشكل كامل مع تحقيق لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وأن تجري من جانبها "تحقيقا محايدا وذا مصداقية" في العنف ضد المحتجين.

وعلى عكس قرارات صدرت هذا العام بشان ليبيا فان المشروع لا ينص على عقوبات للامم المتحدة أو تدخل عسكري ضد سوريا. لكنه يحث الدول على عدم امداد دمشق بالاسلحة.

ووزع المشروع على اعضاء المجلس بعد يوم من قول جماعة سورية لحقوق الانسان ان قوات الامن قتلت 1100 مدني على الاقل في حملتها التي بدأت قبل شهرين لسحق المظاهرات المناهضة للحكومة.

وقال دبلوماسيون بالامم المتحدة انه من غير المرجح ان يجرى اقتراع على مشروع القرار قبل الاسبوع القادم.
وفشلت محاولات سابقة لدفع المجلس الامن الي ادانة اعمال قوات الامن التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد بعد ان اوضحت روسيا والهند والصين انها ستعارضها.

وقال دبلوماسيون بالامم المتحدة ان الوفد الامريكي أقل حماسة بشان المسعى الاوروبي لاستصدار قرار يدين سوريا وذلك بسبب مخاوف من ان تستخدم روسيا الفيتو.

واضافوا ان مسؤولين امريكيين اوضحوا انهم يفضلون ألا يتخذ المجلس اجراء على قرار يستخدم ضده الفيتو. وتخشى واشنطن ان مثل هذه النتيجة قد ترسل رسالة الى الاسد بأن المجتمع الدولي منقسم بشان المسألة وهو ما قد يفسره على انه ضوء اخضر لتصعيد حملته.

وقال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الاسبوع الماضي ان روسيا لن تدعم قرارا في مجلس الامن بشان سوريا -وهي حليف قديم لموسكو- إذا كان على غرار القرار الذي صدر في 17 مارس والذي أجاز تدخلا عسكريا في ليبيا.