أخبار الوطناتصل بنا الرئيسية

27/01/2011

 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تتضامن مع المواطن عبد الكريم ضعون

 

 

استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الممارسات القمعية والجائرة التي تمارسها سلطات الأمن العسكري والسياسي والسلطات المدنية المرتبطة بها والتي كان المواطن عبد الكريم ضعون أحد ضحاياها.

لقد تعرض المواطن عبد الكريم ضعون خلال السنوات الماضية للسجن بناء على تقرير كاذب زُجَّ به إثرها في السجن، ثم نقل من مكان عمله في السلمية بمحافظة حماة إلى محافظة حمص ثم لم يلبث أن فصل من العمل وأحيل إلى المحكمة المسلكية بدمشق بدون ذنب اقترفه. وبعد محاكمات طويلة أخذ قراراً مبرماً بالعودة إلى عمله، لكن ما لبث أن عاد حتى فصل من عمله بناء على عدم موافقة شعبة الأمن السياسي المركزية بدمشق. والمواطن المذكور بلا عمل حالياً مع انه يعيل أسرة كبيرة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الممارسات القمعية ومحاربة المواطنين في أرزاقهم بناء على مواقفهم من الحريات إيغالاً في الظلم والقمع والاستبداد. وتعتبر أجهزة الأمن مسؤولة عما يحصل لكثير من المواطنين من مآسي ومعاناة لثنيهم عن مواقفهم من الحريات العامة والكشف عن حالة السجون الصحية كما هي حالة المواطن عبد الكريم ضعون.

وتطالب اللجنة السلطات السورية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية وقف هذه الممارسات القمعية والتعسفية الجائرة والعمل على احترام القوانين النافذة والحد من الصلاحيات الفوقية الواسعة الممنوحة لأجهزة الأمن التي تعبث بحياة المواطنين وأرزاقهم وسبل معيشتهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/1/2011



خلفية الموضوع:

رسالة الى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية المحترم

تحية وأحترام:

مقدمه : المواطن العربي السوري عبد الكريم ضعون من أهالي وسكان محافظة حماه /منطقة السلمية

أنني أعمل في وزارة الصحة مديرية صحة حماه /منطقة السلمية الصحية بصفة /مساعد فني / صحة عامة/

منذ عام 1990 ولغاية 2004 حيث تعرضت الى ظلم من قبل فرع الامن العسكري بحماه بناء على تقرير كاذب

من أحد المخبرين وحولت الى السجن بحماه حيث فبركت لي تهمة التزوير الجنحي لمهمة حيث دخلت بها الى نظارة

التوقبف في المدينة سلمية واتهمت باعداد تقرير عن أوضاع السجن هناك للاستفادة منه لمنظمة حقوق الانسان التي

كنت عضوا بها أنذاك . مع العلم تقرير الجولة الصحية لم يغادر درج المكتب سوى الى النيابة العامة.ولم يتطرق

سوى الى الوضع الصحي لنظارة التوقيف .ووضع المسجونين الصحي .

يوجد تقارير في مديرية الصحة تثبت ذلك )

وبعد أن سجنت لحوالي أربعة أشهر خرجت ووضعت نفسي في تصرف مديرية صحة حمص للانني نقلت تعسفيا قبل

السجن من حماه الى حمص من قبل رئيس الحكومة .مع العلم أنني كنت عضوا منخبا بالنقابة وممنوع نقل العضو النقابي

وباشرت العمل لمدة شهرين ثم فصلت من العمل وتحولت الى المحكمة المسلكية الادراية بدمشق وبعد طول محاكمات

أخذت قرار قضائيا مبرما ومصدق بالعودة الى العمل الوظيفي وفرض عقوبة النقل بحقي وباشرت العمل بمديرية صحة

حماه منطقة السلميةبعد غياب عن العمل 5سنوات ولم تدم الفرحة حتى أطل قرار بالفصل من العمل من وزارة الصحة

بناء على عدم موافقة شعبة الامن السياسي بدمشق .

رغم أن سجلي المهني والوظيفي لايوجد به أي عقوبة أو شئ مخل بالعمل طيلة فترةالعمل الطويلة

وأنا حا ليا بلا عمل وعندي عائلة كبيرة ومصدر عيشها مني ولأاستطيع السفر للعمل بالخارج لوجود منع

سفر صادر من جهات أمنية . أين المفر . مع العلم أنني أفضل العيش في بلدي .

سيادة رئيس الجمهرية المحترم

كنت قد أرسلت رسالتين لسيلتكم الاولى بتاريخ 24/11/2009 والثانية بتارخ14/9/2010

مرفقا الاوراق التالية

1- قرار المحكمة المسلكية بدمشق رقم 376/77 وتاريخ 22/5/2008 المكتسب الدرجة القطعية بالعودة للعمل

2- قرار المبا شرة

3- عدم الموافقة الامنية للعودة للعمل رقم 129476/س.د/51629 وتاريخ13/8/2009

4- قرار الانفكاك بناء على كتاب معاون وزير الصحة رقم21882/5/1 وتاريخ25/10/2009

أرجو من سيادتكم الانصاف والعدالة

ودمتم المواطن عبد الكريم ضعون

سلمية 23/12/2010

المصدر:اللجنة السورية لحقوق الانسان   - أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف المرصد السوري