أخبار الوطن الرئيسية

30/07/2011

 

تهمة عياش وبدر الدين قتل الحريري عمداً وعنيسي وصبرا «التدخل» 

 

 

وفي اليوم 29 على تسلُّم بيروت القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ومذكرات التوقيف المرفقة به، اكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان امس هوية المتهَمين الاربعة من «حزب الله» (سبق ان سُرّبت اسماؤهم) سليم جميل عيّاش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.
وجاءت هذه الخطوة بعدما اصدر قاضي الاجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين قراراً «برفع السرية عن كامل أسماء وألقاب الأفراد المذكورين في قرار الاتّهام الذي صُدّق في 28 يونيو، وعن المعلومات المتعلّقة بسيَرهم الذاتية، وعن صورهم والتهم الموجّهة إليهم».
واذا كان الاعلان «الرسمي» عن أسماء المتهَمين - الذين يوصفون بأنهم «الدفعة الاولى» التي ستليها اسماء اخرى تشمل لبنانيين وغير لبنانيين - لم يحمل اي معطى جديد، بعدما فعل تسريب هذه الأسماء بعيد تسلُّم لبنان مذكرات التوقيف فعله السياسي، فإن نشر صورتين لكلّ من عياش وبدر الدين وعنيسي وصبرا مع سيرهم الذاتية والتهم الموجهة اليهم على موقع المحكمة الدولية اتخذ بُعداً معنوياً ورمزياً بدا اول مؤشر «حسي» الى دخول القرار الاتهامي حيز التنفيذ، وإن من جانب المحكمة الدولية، وسط «جزم» في بيروت بأن جواب لبنان في 11 اغسطس المقبل، اي في نهاية مهلة الثلاثين يوماً المعطاة له لتنفيذ مذكرات التوقيف، سيكون «بحثنا عن المتهَمين ولم نجدهم».
ومع بدء العدّ العكسي لانقضاء مهلة الثلاثين يوماً الممنوحة للبنان، قرأت دوائر مراقبة واوساط قانونية خطوة فرانسين التي اعتبر المدعي العام الدولي دانيال بلمار انها «قد تعزّز احتمال اعتقال المتّهمين» على انها مؤشر سلبي بإزاء الحكومة اللبنانية وتعاطيها مع مذكرات التوقيف، يمكن ان يُشتمّ منها ان المحكمة لن تتلقّف «بلا عواقب» جواب «بحثنا ولم نجدهم». علماً ان دوائر اخرى ذكّرت بأن المحكمة كانت استبقت هذا الردّ «المتوقَّع» من لبنان حين اصدر فرانسين بعد 8 ايام من تسلُّم لبنان القرار الاتهامي مذكّرات توقيف دولية بحقّ المتّهمين، وأجاز لمكتب المدّعي العام الدولي تزويد منظمة الإنتربول بالمعلومات الضرورية لإصدار «نشرة حمراء» بحقّ كلّ متّهم، وهو ما حصل وتم تعميمه على كل الدول الاعضاء في المنظمة.
وكان لافتاً في الاتهامات الموجّهة الى الاربعة انها شملت عياش وبدر الدين بـ «ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة، وقتل (رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة»، فيما جاء اتهام عنيسي وصبرا بـ «التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة، والتدخل في جريمة قتل (رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة».
وجاء في السيرة الذاتية لسليم عياش الآتي:
« وُلد سليم جميل عيّاش (عيّاش) بتاريخ 10 نوفمبر 1963، في حاروف، بلبنان. وهو ابن جميل دخيل عيّاش (الأب) ومحاسن عيسى سلامة (الأم). وسبق له أن أقام في أماكن منها: بناية طباجة، الكائنة في شارع الجاموس، بالحدث، في جنوب بيروت؛ وفي مجمّع آل عيّاش في حاروف، بالنبطية، في جنوب لبنان. وهو لبناني، رقم سجله 197/حاروف، ورقم وثيقة سفره لأداء فريضة الحج 059386، ورقمه في الضمان الاجتماعي 690790/63.
وجاء في التهم الموجهة اليه:
«• مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي.
• ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة.
• قتل (رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة.
• قتل (21 شخصاً آخر إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة.
• محاولة قتل (231 شخصاً إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة».
وتضمنت السيرة الذاتية لمصطفى بدر الدين الآتي:
«وُلد مصطفى أمين بدر الدين (بدر الدين) (المعروف أيضاً بالأسماء «مصطفى يوسف بدر الدين»، و«سامي عيسى»، و«إلياس فؤاد صعب») بتاريخ 6 أبريل 1961، في الغبيري، في بيروت، بلبنان. وهو ابن أمين بدر الدين (الأب) وفاطمة جزيني (الأم). ومحل إقامته غير معروف بالتحديد، ولكن اسمه رُبط ببناية خليل الراعي، الكائنة في شارع عبد الله الحاج في الغبيري، بجنوب بيروت؛ وببناية الجنان، الكائنة في شارع العضيمي، في حارة حريك، ببيروت. وهو لبناني، رقم سجله 341/الغبيري».
اما «التهم» فجاء فيها:
• مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي.
• ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة.
• قتل (رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة.
• قتل (21 شخصاً آخر إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة.
• محاولة قتل (231 شخصا إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة».
وجاء في السيرة الذاتية لـ أسد صبرا:
«وُلد أسد حسن صبرا (صبرا) بتاريخ 15 أكتوبر 1976، في بيروت، بلبنان. وهو ابن حسن طحان صبرا (الأب) وليلى صالح (الأم). وقد أقام في الشقة 2، الطابق الرابع، بناية رقم 28، شارع 58، في الحدث 3، بجنوب بيروت، ويُسمى الشارع أيضا شارع سانت تيريز، في الحدث، بجنوب بيروت. وهو لبناني، رقم سجله 1339/زقاق البلاط».
اما التهم فشملت الآتي:
• مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي.
• التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة.
• التدخل في جريمة قتل (رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة.
• التدخل في جريمة قتل (21 شخصا آخر إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة.
• التدخّل في جريمة محاولة قتل (231 شخصاً إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة».
أما حسين عنيسي فتضمّنت سيرته الذاتية:
«وُلد حسين حسن عنيسي (عنيسي) (المعروف أيضا باسم «حسين حسن عيسى») بتاريخ 11 فبراير 1974، في بيروت، بلبنان. وهو ابن حسن عنيسي (المعروف أيضاً باسم «حسن عيسى») (الأب) وفاطمة درويش (الأم). وقد أقام في بناية أحمد عباس، الكائنة في شارع الجاموس، قرب ليسيه دي زار (Lycée des Arts)، في الحدث، بجنوب بيروت. وهو لبناني، رقم سجله 7 / شحور».
وجاء في «التهم» الموجهة اليه الآتي:
• مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي.
• التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة.
• التدخل في جريمة قتل (رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة.
• التدخل في جريمة قتل (21 شخصاً آخر إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة.
• التدخّل في جريمة محاولة قتل (231 شخصاً إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة».
ويفيد القرار بأنّ المدّعي العام، دانيال أ. بلمار، قد ذكر، بعد التشاور مع النائب العام لدى محكمة التمييز اللّبنانية، أنّ رفع السرية عن هذه المعلومات «لا يتعارض مع القوانين اللّبنانيّة المتعلّقة بتنفيذ عمليّات التوقيف».
ووفقًا لما جاء في القرار، أفاد المدّعي العام بلمار بأنّ من شأن إعلان المعلومات للعموم قد يعزّز احتمال اعتقال المتّهمين.
وأمّا المعلومات الأخرى الواردة في قرار الاتّهام وفي النسخ المموّهة الخاصة بكلّ متّهم فستبقى سريّة في هذه المرحلة. وقال قاضي الإجراءات التمهيدية في القرار إنّ الكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه لا يمسّ حقوق المتّهمين الذين ما زالت تُفترض براءتهم.
وحُدّد يوم 11 أغسطس موعداً نهائياً لتقديم السلطات اللّبنانية تقريراً عن التقدم المحرز في ما يتعلّق بتنفيذ مذكّرات التوقيف. وتبقى السلطات اللّبنانية مسؤولة مسؤولية مستمرة عن توقيف المتّهمين، واحتجازهم ونقلهم.

المصدر:صحيفة الرأي العام الكويتية   أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف المرصد السوري