أعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي، في بيان صدر اليوم السبت، أنها توصلت إلى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد "القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية"، ويضم المجلس الوطني الانتقالي الجزء الأكبر من المعارضة السورية، بينما تضم الهيئة أحزاب: تجمع اليسار السوري، وحزب العمل الشيوعي، وحزب الاتحاد الاشتراكي، و11 حزبا كرديا، إلى جانب شخصيات معارضة.

وقالت الهيئة، في بيانها، إنها "تزف نبأ توقيع الاتفاق السياسي" مع المجلس الوطني السوري في القاهرة أمس "إثر مباحثات استمرت لأكثر من شهر، شارك فيها عدد مهم من قيادة الطرفين". وأوضحت أن الاتفاق وقعه رئيس المجلس برهان غليون وهيثم مناع عن هيئة التنسيق.

وأضافت، أن "الاتفاق ينص على تحديد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية، محددا أهم معالم سوريا الغد التي يطمح إليها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء الدولة المدنية الديموقراطية".

وسيودع الاتفاق كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الأمين العام الدكتور نبيل العربي في القاهرة غدا.

أعلنت هيئة التنسيق الوطنية في سوريا، الخميس الماضي، أن مجلسها الوطني سيعقد اجتماعا في النصف الثاني من سبتمبر في دمشق بمشاركة 300 شخص من الأحزاب والقوى والشخصيات المستقلة لمناقشة كيفية الانتقال الديموقراطي لبناء دولة مدنية ديموقراطية في سوريا.

وذكر المنسق العام للهيئة، المحامي حسن عبد العظيم، لوكالة فرانس برس، أن "المجلس الوطني سيعقد في النصف الثاني من سبتمبر مؤتمرا يضم 300 شخصية لمناقشة مشروع برنامج عمل لكيفية الانتقال الديموقراطي وآلياته لبناء دولة مدنية ديموقراطية".

وأضاف عبد العظيم، أن "هذا الاجتماع سيرسخ عمل الهيئة والهيكلية التنظيمية، وسيضع تصورا توجيهيا للخطة العامة لعمل الهيئة، تلتزم فيه مؤسساته والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي للهيئة"، وأشار إلى أنه "قد يصدر عن المؤتمر بيان ختامي حول أعماله".

وأكد المنسق العام للوكالة "سنحرص على أن تكون آليات العمل التي سيرسمها المجلس الوطني في الهيئة جاذبة لاستيعاب وتوحيد قوى المعارضة في الداخل والخارج وتمثيل الحراك الشعبي الشبابي الفاعل والحيوي في الهيئة الذي لا يمكن تجاهله أو إهماله".

ولفت إلى أن "القوى الجديدة الشبابية الشعبية المجتمعية ستضيف للقوى السياسية والتحالفات الوطنية والفعاليات الثقافية تكاملا وتفاعلا لكل قوى وفعاليات المعارضة الوطنية في المجتمع". وأعلن في نهاية يونيو تشكيل هيئة تنسيق وطنية هدفها التغيير الوطني الديموقراطي في سوريا، تقوم "بتوحيد جهود المعارضة في الداخل واعتبار المعارضة في الخارج جزءا من المعارضة في الداخل".

وأكد بيان أصدرته الهيئة لدى تأسيسها موقفها الواضح في دعم انتفاضة الشعب السوري والعمل على استمرارها حتى تحقيق أهدافها في التغيير الوطني الديمقراطي، وعبد العظيم (80 عاما)، الذي تم توقيفه لعدة أيام في مايو الماضي هو الأمين العام لحزب الاتحاد العربي الاشتراكي والناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي أحد تيارات المعارضة اليسارية.

نص الاتفاق بين هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي والمجلس الوطني السوري المقدم للأمانة العامة للجامعة العربية كوثيقة سياسية مشتركة تقدم إلى مؤتمر المعارضة السوري المنوي عقده تحت مظلة الجامعة العربية في يناير 2012 إثر مباحثات امتدت لأكثر من شهر، وتخللها تواصل مع قيادة الهيئة والمجلس، اتفق الطرفان على ما يلي:

1- رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد ولا يعتبر التدخل العربي أجنبيا.

2- حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.

3- التأكيد على صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك.

4- نعتز بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية، ونتفهم أزمة الضمير الإنساني والوطني التي زج بها النظام أفراد القوات المسلحة، ونحمل النظام كامل المسؤولية في ذلك.

في المرحلة الانتقالية:
أولا: تبدأ المرحلة الانتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه، الأمر الذي يعني سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي، وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور.

ثانيا: المرحلة الانتقالية بهذا المعنى، هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية إثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره الشعب ولا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة.

ثالثا: تلتزم مؤسسات الدولة والسلطة السياسية في المرحلة الانتقالية بالمبادئ الأساسية التالية:
أ- الشعب مصدر السلطات وأساس الشرعية.

ب- استقلال سورية وسيادتها ووحدتها، شعبا وأرضا.

ج- تأصيل فصل السلطات الثلاثة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.

د- حماية أسس الديمقراطية المدنية (وبشكل أساسي حرية التعبير والتنظيم والتجمهر والتعددية السياسية والتداول على السلطة، واللا مركزية الإدارية).

ه- التأكيد على أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا، الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءا لا يتجزأ من الوطن العربي.

و- المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، حرية الدين والاعتقاد مكفولة في الدستور، وتحترم الشعائر والطقوس الدينية والمذهبية، مع نزع القداسة عن العمل السياسي والمدني.

ز- نبذ العنف والتمييز القومي والطائفي والديني والجنسي، والوقوف ضد الإرهاب والاستئصال والفساد، وإلغاء القوانين والقرارات الاستثنائية الصادرة في ظل الدكتاتورية ومباشرة العمل لمعالجة آثارها.

ح- مباشرة مشاريع تنمية مستدامة على الصعيد الوطني وبشكل خاص المناطق الأكثر حرمانا ط- التمسك بالتراب الوطني وتحرير الأرض السورية، وإقامة علاقات أخوة وتعاون مع الدول العربية وعلاقات متينة ومتكافئة مع الدول الإقليمية، وتعاون واحترام متبادل مع دول العالم، لتأخذ سورية الديمقراطية موقعها الفاعل في المجتمع العربي والإقليمي والدولي، بما يخدم المصالح الوطنية العليا والأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

ي- الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

ك- الاستفادة من كافة الأطر والطاقات السورية، داخل وخارج البلاد، من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية وبناء الديمقراطية في الجمهورية السورية.

بشأن المرجعية القانونية والدستورية: ينبثق عن مؤتمر المعارضة لجنة مشتركة للعمل الوطني تنسق مواقف المعارضة وتوحد نشاطاتها السياسية والحقوقية والإعلامية والدبلوماسية والإغاثية، وتحترم قراراتها الأطراف المشاركة.

برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري، هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية في المهجر، أقر الاتفاق بحضور: وليد البني، هيثم المالح، كاترين التلي، صالح مسلم محمد، محمد حجازي.