أخبار الوطن الرئيسية

04/03/2012

 

قصف عنيف على مدينة الرستن الواقعة في ريف حمص

 

 

ذكر ناشط حقوقي ان القوات السورية شنت قصفا عنيفا الاحد استهدف معاقل التمرد في مدينة الرستن (وسط) الواقعة في ريف مدينة حمص، معقل الحركة الاحتجاجية حيث بسط الجيش النظامي سيطرته الخميس.
وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "تتعرض المواقع التي تتمركز فيها مجموعات المنشقين في الناحية الشمالية من مدينة الرستن لقصف عنيف منذ ساعات الفجر الاولى".

واشار عبد الرحمن الى ان "احد الضباط المنشقين اعلن في الخامس من شباط/فبراير ان الرستن مدينة محررة".

ويتوقع الكثير من الناشطين ان تكثف قوات الجيش النظامي هجومها على الرستن وعلى بلدة القصير االتي يسيطر على جزء كبير منها المتمردون وبخاصة بعد ان سيطر الجيش على حي بابا عمرو في مدينة حمص الخميس.

واوضح مدير المرصد ان "هاتين المدينتين تمثلان تمركز المنشقين في وسط البلاد حيث من المتوقع ان تكون مسرح المرحلة القادمة من عملية استهداف النظام للمنشقين".

ويأتي ذلك بعد يومين من مقتل 12 شخصا بينهم خمسة اطفال في انفجار قذيفة سقطت على متظاهرين في مدينة الرستن الجمعة، بحسب ما افاد المرصد الجمعة.

وفي ريف درعا (جنوب)، انتشرت القوات العسكرية في بلدة المليحة الغربية واطلقت الرصاص من الرشاشات الثقيلة خلال اشتباكات مع منشقين، حسبما ذكر عبد الرحمن.

واضاف الناشط الحقوقي ان تم اختطاف احد الضباط في اجهزة المخابرات.

واشار عبد الرحمن الى انقطاع الاتصالات واعتقال عشرات الاشخاص في هذه البلدة التي تقع شمال درعا.

وفي ريف ادلب (شمال غرب)، ذكر المرصد "دارت اشتباكات فجر اليوم الاحد في بلدة كفرنبل بجبل الزاوية بين الجيش النظامي السوري ومجموعات منشقة هاجمت احد الحواجز في البلدة تبعه اطلاق نار من رشاسات متوسطة وثقيلة".

واسفرت الاشتباكات عن مقتل جندي من الجيش النظامي واصابة عناصر من المجموعات المنشقة بجراح، بحسب المرصد.

وقتل السبت 44 شخصا خلال اعمال عنف في مدن سورية عدة بينهم 26 مدنيا قتل معظمهم خلال مداهمات قام بها رجال الامن بحثا عن مطلوبين في ريف دمشق.

وتشهد سوريا منذ منتصف اذار/مارس حركة احتجاجية لا سابق لها اسفر قمعها عن سقوط اكثر من 7500 قتيل بحسب الامم المتحدة فيما تتهم سوريا "عصابات ارهابية مسلحة" بزعزعة الامن والاستقرار في البلاد.

المصدر: ا ف ب  -  أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية