أخبار الوطن الرئيسية

04/03/2012

 

مسؤول عراقي: بغداد تعمل على تسويق مشروع للحل السلمي للازمة السورية

 

 

أكد مسؤول عراقي رفيع أن "العراق يؤيد التغيير السلمي في سوريا شريطة أن يتم عبر الحوار الوطني". ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية عن المسؤول قوله "نحن قلقون من تطورات الأوضاع في سوريا رغم أننا نؤيد التغيير السلمي في سوريا بشرط أن يتم عبر الحوار الوطني".
وتابع المسؤول أن "الحديث عن إسقاط بشار الأسد لا يكفي، إنما يجب تركيز الحديث عن البديل وهناك تخوف من أن يكون البديل طائفيا منخرطا في مشروع لتصعيد الصراع الطائفي في مجمل منطقة الشرق الأوسط". وأوضح "من أجل تجنيب سوريا والمنطقة مخاطر المخرج العسكري من الأزمة السورية، فإن العراق يعمل على تسويق مشروع للحل السلمي والسياسي للازمة السورية يقوم على أساس دعم التغيير السياسي الذي يتم عبر الحوار الوطني".
وأشار إلى أن "المشروع العراقي يدعو ابتداء إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل مكونات الشعب السوري مع إعطائها صلاحيات التفاوض مع المعارضة ثم يصدر مجلس الأمن قرارا بمنع التدخل بالشؤون الداخلية السورية ويدعو المشروع الطرفين، الحكومة والمعارضة، إلى إيقاف الاقتتال ووقف إطلاق النار فورا، فيما يدعو الأطراف الإقليمية والدولية إلى التوقف عن تسليح الجانبين ثم يدخل الطرفان في مفاوضات مباشرة داخل سورية بإشراف الجامعة العربية والأمم المتحدة".
وذكر المسؤول العراقي أن "المشروع العراقي يدعو الحكومة السورية إلى إطلاق الحريات العامة والسماح بتشكيل الأحزاب لإتاحة الفرصة لأحزاب المعارضة في ممارسة نشاطها السياسي بصورة علنية وبطريقة آمنة إضافة إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة". كما "يحث المشروع المجلس الوطني على الموافقة على الدستور السوري الجديد الذي تم الاستفتاء عليه مؤخرا". ويدعو "في خطوته الأخيرة، إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية فى سوريا تضم الأحزاب التى ستفوز بالانتخابات المقترحة حتى لو أدى ذلك إلى خروج حزب "البعث" من السلطة، وقد عرض العراق مشروعه على عدة دول عربية منها مصر والسودان وتونس ولبنان والجزائر وأيدت جميعها المشروع العراقي كما نوقش الموضوع مع روسيا". وأضاف المسؤول أن "الأميركيين حائرون إزاء التطورات السورية وإنهم قد يكونون مدفوعين بمؤثرات إقليمية دون أن يكون لهم مشروعهم الخاص لحل الأزمة".

المصدر: النشرة اللبنانية  -  أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية