|
عدد كبير
من العمال الذين زارونا حاملين شكواهم
إلينا فمن يأكلون بعرقهم مضى عليهم حتى
الآن ما ينوف على أشهر سبعة لم يقبضوا
خلالها معاشاتهم مقتاتين على الأمل الذي
تبثهم إياه إدارة المعمل بين الحين والآخر
دون جدوى.
قبل أن يجف عرقهم
أما المسألة من بدايتها وفقاً لما قاله
عشرات العمال فهي أن عمال أحد معامل
المجموعة المتحدة للكيماويات التي يديرها
أحمد إبراهيم دعبول قد فوجئوا منذ سبعة
أشهر بإعلان إدارة المعمل أن ما من نقود
لديها لتصرف لهم معاشاتهم مع الوعد
بتسليمهم المعاشات قريبا بعد أن يتسلم
المعمل المواد الأولية التي تؤمن
استمراريته وكان الانتظار لفترة معينة
وحضرت المواد وبيعت وقبض ثمنها ولم تف
إدارة المعمل بوعودها، الأمر الذي حمل
العمال على مراجعة صاحب المعمل ومالكه
أحمد إبراهيم دعبول الذي أعاد الكرة
بالوعد ومن ثم امتنع عن لقاء العمال بعد
تلك المرة، ناسبين إليه طردهم من معمله
الثاني القريب من الأول حيث يعملون حين
طلبوا لقاءه في المرة الثانية.
العمال أعادوا الكرة مطالبين بحقوقهم
لانقضاء أشهر عدة دون أن يقبضوا أياً من
معاشاتهم وثمن تعبهم وعرقهم فما كان من
الدكتور موفق دعبول رئيس مجلس الإدارة
(بحسب العمال) إلا أن دفع لهم رواتب أشهر
ثلاثة من جيبه الخاص بمبلغ وصل إلى ثلاثة
ملايين ليرة سورية.
أما ما تلا ذلك من تفاصيل فتتمحور حول أن
صاحب المعمل لم يعد يرضى بلقاء العمال
مرسلاً إليهم الرسائل مع مدير الموارد
البشرية محمد حسان الطباع ومفادها أن من
يرد البقاء والصبر إلى ما شاء اللـه أو
إلى حين ميسرة فأهلاً وسهلاً به، أما من
أراد الانفكاك من العمل والانصراف إن لم
يعد وضعه يسمح بالانتظار فاللـه معه دون
رجعة وهي مسألة يرى فيها العمال مخالفة
بينة للأعراف والأصول قبل أن تكون للقانون
تأسيساً على أن هذه المعادلة كان يمكن أن
تطرح لهم يوم تأخرت الرواتب لشهر واحد قبل
أن يحل تاليه، أما أن تفرض هذه المعادلة
عليهم بعد مرور أشهر سبعة فتلك مسألة غير
مقبولة لأن بعضهم من ذوي الرواتب العالية
ويصل مجموع رواتبه المتأخرة إلى ما ينوف
على 300 إلى 400 ألف ليرة سورية، مع الأخذ
بعين الاعتبار ما طرحه العمال من أن هذا
المعمل من المعامل القليلة بل النادرة في
الشرق الأوسط باعتباره ينتج المادة
الأولية الفعالة لمواد التنظيف ومساحيق
الغسيل، ولكن الحال لا يبشر بالخير لأن
المعمل بات يؤجر لشهر أو شهرين أكثر أو
أقل لأصحاب المصلحة فيه مع الاشتراط على
كل من يستأجره أن يدفع للعمال رواتبهم
المتأخرة عن شهر مضى وهي مسألة قد يكون
فيها وجهة نظر لو أن العامل نال راتبين
أولهما من المستأجر وثانيهما من صاحب
المعمل الذي يقبض ربحه صافياً من المستأجر
ولكنه ووفقاً لما أفاد به عشرات العمال
تنصل من المسألة مرات عديدة ولم يعد بأي
شيء إلا موافقته على تسريح من لا يرغب في
البقاء.
العين بالعين
العمال وبحسب ما أفادوا به في «الوطن» قد
طالبوا بدفع رواتبهم التي لا يتجاوز
مجموعها 12-13 مليون ليرة سورية من أرباح
بقية المعامل التي تتكون منها المجموعة
المتحدة للكيماويات باعتبار معملهم يتبع
للمجموعة نفسها إلا أن الرسائل التي بعث
بها صاحب المعمل مع بعض إداريي المعمل
أفادت بأن ذلك غير ممكن على اعتبار أن كل
معمل تقع إدارته في يد ابن من أبنائه،
ولكل معمل قرار مستقل وإدارة مستقلة ولا
يمكن الخلط بين الأمور ويؤكد العمال أن
أرباح المعمل الذي يمتنع عن دفع رواتبهم
تذهب في كثير من الأحيان إلى المعامل
الأخرى ضمن المجموعة لتقويتها وزيادة
إنتاجها معتبرين أن ما تتم مواجهتهم به هو
حجة باطلة. الوطن زارت المعمل واطلعت على
آراء المزيد من العمال الذين يصل عددهم
على 100 عامل بعد أن قل عددهم عن 150
نتيجة لانصراف البعض منهم بعد مسألة
التسويف في دفع الرواتب، وقد بدت آراء
المزيد من العمال منسجمة تماماً مع ما
تقدم به زملاؤهم في «الوطن». مدير الموارد
البشرية في المعمل محمد حسان الطباع الذي
تعامل مع الصحافة بسلبية شديدة رافضاً
بداية إدخال العمال إلى مكتبه لحضور
الدردشة ولكن العمال دخلوا المكتب
لمناقشته بما يمكن أن يطرح من آراء حيث
قال الطباع حول هذه المسألة: إن الرواتب
غير موجودة بتاتاً، ولكن صاحب المعمل
يحاول تأمين بعض الأموال من هنا وهناك حتى
يدفع للعمال رواتبهم، مضيفاً: إن المستثمر
الذي يستأجر المعمل لا يكاد يحقق ربحاً في
عمله على اعتبار أن التكاليف باهظة حيث
يحتاج المعمل يومياً إلى عشرات الأطنان من
الديزل إضافة إلى المعاشات (وفي ذلك
مخالفة لما قاله في بداية الحديث لأن
الرواتب لا تدفع للعمال مع الانتباه إلى
أن ما من مستثمر يبادر إلى اكتراء معمل
لمجرد العمل دون تحقيق الربح منه..!!).
الطباع أرجع مسألة الملاءة المادية للمعمل
للغيبيات وما يتصل بها على اعتبار أن
الوضع المادي لصاحب المعمل وفقاً لما يقال
يقارب الصفر لدرجة أن بيته عرضة للاستيلاء
من قبل الدائنين مشيراً إلى مأثرة قام بها
صاحب المعمل عندما زار المعمل ليشكر كل من
بقي معه في هذه الفترة دون أجر مبدياً
تضامنه مع العمال في مطالباتهم مؤخراً
إياهم إلى حين ميسرة، معتبراً أن هذا
الطرح منطقي جداً..!!
مدير الموارد البشرية أفاد بأن صاحب
المعمل دفع للعمال 65% من راتب شهر واحد
من أصل رواتب سبعة أشهر متراكمة مع الوعد
بدفع جزء آخر منها قريباً لأن المعمل حصل
على ألف طن من المواد الأولية.
إلى حين
تابعنا ما قاله العمال لجهة أنهم تقدموا
بشكوى إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تحت رقم 4521 بتاريخ 15/4/2010 وبنتيجة
الشكوى شكلت لجنة تضم ممثلاً عن وزارة
الشؤون الاجتماعية والعمل وممثلاً عن
مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أمل أن
تتدخل الوزارة بشكل حقيقي في مشكلة هؤلاء
العمال. |
