تعتزم الإدارة الأميركية ممارسة ضغط على الأمم المتحدة لكي تقوم باجراء تفتيش خاص لمواقع سورية نووية مزعومة، في خطوة قد تؤدي إلى نقل الملف النووي السوري إلى مجلس الأمن الدولي.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله الخميس إن هذا الإجراء سوف يعرض دمشق لعقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي في حال عدم انصياعها وتعاونها مع القرار الدولي.

وتابع المسؤول الأميركي القول إن عدم تعاون سوريا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل تهديدا للحملة الدولية لاحتواء الأسلحة النووية. وأضاف أن الإدارة الأميركية تريد أن تتأكد من أن عملية التفتيش الخاص ستكون الوسيلة المثلى للحصول على تعاون دمشق وللحفاظ على وحدة الموقف الدولي في هذا الشأن.

هذا، وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد كشفت في تقرير لها أن سوريا ما زالت ترفض التعاون بشأن معلومات أفادت بأنها كانت تشيد مفاعلا نوويا بمساعدة كوريا الشمالية.

وقالت الوكالة إن سوريا لم تتعاون مع التحقيقات التي تجريها في الادعاءات التي أفادت بانها كانت تقوم ببناء مفاعل لم تعلن عنه في موقع صحراوي نائي، قامت طائرات إسرائيلية بتدميره في سبتمبر/أيلول 2007.

وتحقق الوكالة الدولية في تلك المزاعم منذ عام 2008 وقالت إن المبنى المدمر كان يحمل مواصفات موقع نووي. كما عثر المفتشون الدوليون على آثار يورانيوم مصنع في موقع الكبر، إلا أن دمشق لم تقدم تفسيرا لذلك.

وطلبت الوكالة السماح لها بالوصول إلى ثلاثة مواقع يعتقد انها ترتبط بموقع الكبر، إلا أنه لم يتم السماح لها القيام بذلك.