ذكرت لنا مصادر في مجلس مدينة اللاذقية بأن حجم الإنفاق الفعلي على المشاريع الاستثمارية الواردة في خطة مجلس مدينة اللاذقية خلال العام الحالي 2010م، قد وصل إلى 197 مليون ليرة من أصل مجملالاعتمادات الملحوظة والبالغة حوالي 555 مليون ليرة سورية، وبنسبة انجاز بلغت 35,5 بالمائة وذلك لغاية شهر تموز الماضي..
وكانت الإنفاقات على النحو التالي:
- مشاريع الطرق 48 مليون ليرة من أصلالاعتماد البالغ 100 مليون وبنسبة إنجاز بلغت 48 بالمائة.
- تم إنفاق حوالي 68 مليون ليرة على مجال التشييدات أصل الاعتماد البالغ 153 مليون ليرة وبنسبة إنجاز بلغت 44بالمائة.
- وفي مجال مشاريع الإنارة انفق المجلس 8 ملايين ليرة من أصل الاعتماد البالغ 14 مليون وبنسبة انجاز بلغت 57 بالمائة.
- وعلى الحدائق أنفق المجلس على مجمل المشاريع المتصلة به حوالي 3,5 مليون ليرة سورية، من أصل الاعتماد البالغ 14,5 مليون ليرة بنسبة إنجاز بلغت 23 بالمائة وبالنسبة لعقدة البحرية فقد انفق المجلس 50 مليون ليرة على هذا المشروعمن اصل الاعتماد البالغ 150 مليون ليرة بنسبة انجاز بلغت 33 بالمائة..
- كما أنفق المجلس نصف مليون على التخطيط الطبوغرافي من أصل الاعتماد البالغ 7,5 ملايين ليرة بنسبةإنجاز بلغت 7 %.
- مشاريع العقد الطرقية أنفق المجلس عليها حوالي 19 مليون من أصلال اعتماد البالغ 45 مليون ليرة بنسبة إنجاز بلغت 42 %.
- أما التأهيل والتدريب فقد انفق على هذه المشاريع نصف مليون ليرة من أصل الاعتماد البالغ 1,5 مليون ليرة بنسبةإنجاز بلغت 25 %.
من جانبنا نحن في موقع سيريانديز نتمنى كل النجاح والتوفيق لبلديتنا اللاذقانية العتيدة، خاصة وأن الحمل والمسؤولية الملقاة على عاتقها كبيرة، حيث أن المدينة لا تزال كما هي على حالها منذ عقود وعقود من حيث تباطؤ تطورها العمراني (بسبب ضابطة بناء قديمة انتفاعية أكل الزمان عليها وشرب!)، أو من حيث ضيق شوارعها، وازدحامها الشديد مما يؤثر سلباً على نوعية وحجم وزمنية العمل المطلوب، إضافة لعدم تصديق المخطط التنظيمي لها، مما يفاقم مشاكل الإعمار والبناء والتشييدات بصورة وبأخرى..
مع أنه كان من المفروض والحيوي والضروري أن يكون ملف هذا المخطط العتيد قد انتهى وأغلق بالكامل منذ وقت طويل منعاً لتزايد المخالفات والعشوائيات، واستدراكاً للمشاكل العملانية التنفيذية الناجمة عن التأخير، وكذلك منعاً لانتشار وتزايد حالات الفساد المالي والإداري في البلدية.. حيث أن الكثير الكثير من المراقبين والمهندسين المشرفين على موضوع إزالة (وقمع!) المخالفات استفادوا وارتكبوا وتورطوا في ملفات الفساد نتيجة غض النظر عن البناء في أحياء المخالفات غير المنظمة.. وإلا فكيف تنتشر وتشاد وتبنى أحياء سكنية بكاملها في مناطق المخالفات تحت أعين شعب المخالفات المدججة بجيش عرمرم من الموظفين والمراقبين والمهندسين وغيرهم؟!!..
من هنا وتعليقاً على تلك الأرقام المقدمة والمعطاة لوسائل الإعلام من باب التفاخر والتباهي، نقول ليس المهم الصرف والإنفاق فقط، بل الأهم من ذلك كله هو كيفية الصرف والإنفاق وموضوعيته، وأن يكون في موقعه الصحيح الهادف والبناء وبحسب الأولويات.. خاصةً وأننا نعاين ونشاهد بأم أعيننا أن الكتلة الأكبر من تلك الأموال لا تزال تصرف وتنفق سنوياً بصورة متكررة–بقطع النظر عن نوعية وأشخاص المجلس المسؤول- تارةً على تقليص حجم الجزر الوسطية للشوارع أو تطويلها، وتارةً أخرى على إزالة حجارة الأرصفة القديمة ووضع أخرى بديلة عنها، وكأن المشكلة العويصة كامنة في تعريض أو تقصير رصيف من هنا، أو استخدام حجارة انترلوك جديدة ذات ارتفاع معين من هناك..
الخلل –يا شباب، ويا أحبة- واضح وصريح وبائن.. صدقوا المخطط التنظيمي، حاسبوا وكافحوا بقوة رموز الفساد والمرتكبين، أزيلوا العوائق الإدارية، وانطلقوا لبناء ضواح سكنية كبيرة جديدة خارج حدود المدينة.. وساعتئذ نكون قد بدأنا السير على الطريق الصحيح.. فكلنا نريد بناء وتطوير واستنهاض مدينتنا ومحافظتنا السياحية الجميلة.. لاذقية العرب..