حضت السلطات الاميركية المصارف الخاضعة لاحكامها الى ابداء مزيد من الحذر حيال حركة الاموال المحولة من سوريا وبصورة عامة من الخارج، ونشرت هيئة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الاميركية "توصية" تتعلق بالاجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة "زيادة محتملة للاصول المرتبطة باعمال العنف الدائرة حاليا في سوريا".

ودعت الهيئة "في هذه الفترة من عدم الاستقرار" المؤسسات المالية الى "ابداء مزيد من الحذر حيال الحسابات المصرفية الخاصة" العائدة "لشخصيات سياسية اجنبية رفيعة المستوى".

كما حضت الهيئة المصارف على "مراقبة العمليات التي قد تخص الاموال العامة المكتسبة بطريقة غير شرعية او المهربة والرشاوى والاشكال الاخرى من المدفوعات غير الشرعية فضلا عن الارباح المتأتية عن فساد عناصر السلطة".