نفى كبير مستشاري الرئيس التركي إرشاد هورموزلو لـ«الشرق الأوسط» صحة الأنباء عن اقتراح تركيا على السلطات السورية «تشكيل حكومة يكون فيها ربع أو ثلث الوزراء من (الإخوان المسلمين)، مقابل التزامهم باستخدام نفوذهم لوضع حد لحركة التمرد التي تهز البلاد». وقال هورموزلو لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في حيرة ودهشة، لأن هذا الاقتراح لم يتم أساسا والموقف التركي ثابت في هذا الإطار لناحية مناشدة الإخوة السوريين الاستماع لصوت الشعب وتأييدنا تنظيم مسيرة ديمقراطية ناجحة وتقوم على التعددية الحزبية»، مشددا على أن «لا صحة لتسويق أي جهة لاقتراح مماثل على الإدارة السورية».
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت في تقرير لها أول من أمس، عن مسؤولين سوريين ودبلوماسيين، أن تركيا اقترحت مؤخرا على السلطات السورية إشراك «الإخوان المسلمين» في الحكومة مقابل دعمهم لوقف حركة الاحتجاج. ونقلت عن دبلوماسي غربي قوله «منذ يونيو (حزيران) دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرئيس السوري بشار الأسد إلى تشكيل حكومة يكون فيها ربع أو ثلث الوزراء من (الإخوان المسلمين) مقابل التزامهم باستخدام نفوذهم لوضع حد لحركة التمرد التي تهز البلاد، لكن الرئيس السوري رفض ذلك الاقتراح».
وجدد هورموزلو التأكيد على موقف تركيا بأن «قرار النظام في أي بلد، ومنها سوريا، ينبغي أن يكون قرارا داخليا محليا سوريا، ويجب أن يتخذ من قبل الشعب السوري نفسه»، معتبرا «ألا مجال للقيام بهذه الإجراءات المزعومة التي نشرت والتي لا تتوافق مع مجمل السياسة التركية مع مجمل الوضع في سوريا». ودعا هورموزلو سوريا إلى أن «تصرف جهودها لتحسين وضع مواطنيها وسماع صوتهم»، مؤكدا أن «الكثير من الأقاويل والمزاعم التي يتم اختلاقها ترمي للإخلال بالصداقة القائمة بين الشعبين التركي والسوري، ولن يكتب لها النجاح لأن علاقتنا راسخة مع الشعب السوري».
وتعليقا على موعد العقوبات المتدرجة التي تنوي تركيا تطبيقها على سوريا، قال كبير مستشاري الرئيس التركي إن «هذه الإجراءات ستعلن من قبل الحكومة التركية بعد أن ينهي رئيس مجلس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان زيارته إلى مخيمات النازحين من سوريا»، مشيرا إلى أنه «من السابق لأوانه الحديث عن ماهية هذه العقوبات وكيفية تطبيقها».
وأوضح هورموزلو أن زيارة أردوغان إلى مخيمات النازحين السوريين «ترمي للتعرف بشكل شخصي على أوضاع هؤلاء النازحين الذين نعتبرهم ضيوفا على الأراضي التركية وقدمنا لهم كل المساعدات وخصوصا الإنسانية لأننا نعتبر أن ذلك من واجبات الشعب التركي والدولة التركية». وأعرب عن اعتقاده بأن زيارة أردوغان «ستتيح له المجال الكافي لأن يستمع شخصيا لهؤلاء الضيوف من جهة ويطلع على تصورهم لما يجري في سوريا من جهة أخرى».
وهددت تركيا، أمس، بالرد على سوريا، بعد قرار دمشق فرض حظر واسع على الواردات، وقال وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغليان إنه يأمل أن تغير سوريا ممارستها في أقرب وقت ممكن، وحذر من أن تركيا، أكبر شريك تجاري لسوريا، قد تقرر استهداف الصادرات السورية. وقال جاغليان للصحافيين في مدينة مرسين: «سوريا لها صادرات كبيرة إلى تركيا. نحن لا نضع عوائق أمام الصادرات السورية إلى تركيا التي تصل إلى 700 - 800 مليون دولار سنويا، لكنني أريد أن أؤكد أنهم إذا وضعوا عائقا أمام السلع التركية فإن تركيا ستفعل مثل ذلك». وأضاف: «تركيا، التي يبلغ حجم تجارتها 300 مليار دولار، لن تتأثر بذلك بشكل يُذكر، لكن العبء المحتمل الذي ستضطر سوريا لتحمله سيقلب الاقتصاد السوري رأسا على عقب».
وبينما وسعت الدول الغربية نطاق العقوبات على النخبة الحاكمة في سوريا وتأثر الاقتصاد بالاحتجاجات، فرضت دمشق، الأسبوع الماضي، حظرا على كل الواردات عدا الحبوب والمواد الخام و51 سلعة أساسية للمحافظة على الاحتياطيات المتناقصة من النقد الأجنبي.
وترتفع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بشدة في سوريا. وقال محمد بويوكيكشي، رئيس اتحاد المصدرين الأتراك: إن الموقف في سوريا صعب وإن العنف يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد السوري. وأضاف، في بيان: «إيراداتهم السياحية اقتربت من الصفر وإيرادات التصدير تتراجع بشكل حاد والاحتياطيات الأجنبية للحكومة توشك أن تنفد».
وأشار إلى تقارير بأن سوريا تستهدف السلع التركية فقط، قائلا: «التقارير الإعلامية تسبب فهما خاطئا للمسألة. هذا القرار لا يؤثر على الواردات من تركيا فحسب، بل من كل الدول بما فيها الدول العربية».
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين تركيا وسوريا 2.5 مليار دولار في عام 2010، بينما بلغت استثمارات الشركات التركية في سوريا 260 مليون دولار.