دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، الحكومة السورية إلى القبول بنشر مراقبين لحماية المدنيين حتى تتفادى العقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية.

وقال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: إن بلاده تأمل أن تقبل سورية نشر مراقبين لحماية المدنيين خلال الحملة التي تشنّها الحكومة على الاحتجاجات حتى تتفادى العقوبات العربية.

بدوره أكَّد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس أن لبنان «ملتزم بتنفيذ العقوبات العربية» على سورية، رغم عدم تصويته عليها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن لا مجالات تعامل مع الحكومة السورية أصلاً في لبنان.

وقال نحاس: «إن لبنان ملتزم بتنفيذ العقوبات» التي أقرتها جامعة الدول العربية، وبالتالي «لن يكون هناك تعاط اقتصادي ومالي لا مع الحكومة السورية ولا مع المصرف المركزي السوري».

وأوضح أن «نص العقوبات واضح وهو يحظر التعامل مع الحكومة السورية وليس مع القطاع الخاص السوري، كما أنه يضع حدودًا للتعامل مع الدولة السورية كدولة».

من جهة أخرى صرحت مصادر دبلوماسية أوروبية أمس الأربعاء بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات موسعة تستهدف كافة القطاعات في سورية من برامج الكمبيوتر وقطاعات التأمين والمصارف إلى قطاعات الطاقة.

ووفقًا لخطة العقوبات المقترحة، يحظر على شركات دول الاتحاد الأوروبي شراء السندات السورية أو أن تعرض على دمشق أي معاملات مالية منخفضة الفوائد أو إصدار أي صكوك تأمينية باستثناء التأمين على الصحة للسوريين كما يحظر عليها بيع برامج مراقبة الإنترنت أو المشاركة في أي مشروعات للنفط أو الكهرباء في سورية.

ومن المتوقع أن يقترح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض حظر على السفر وتجميد الأصول على 12 شخصية سورية جديدة ونحو 12 شركة في سورية خلال اللقاء المقرر لهم اليوم الخميس ردًا على القمع المتواصل للنظام السوري ضد معارضيه.

من ناحيتها قالت تركيا أمس الأربعاء: إنها علقت كل التعاملات المالية مع سورية وجمدت أصول الحكومة السورية لتنضم بذلك إلى جامعة الدول العربية وقوى غربية في فرض عقوبات اقتصادية على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو في مؤتمر صحفي: إن تركيا ستوقف أيضًا تسليم كل الأسلحة والمعدات العسكرية لسورية في إطار إجراءات تهدف إلى إقناع الأسد بوقف قمع المحتجين.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية التركية: إن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ على الفور.