لم تشفع له اقتراحاته التي تقدم بها لتطوير العمل في الاتفاقية المبرمة ما بين المؤسسة العامة للطيران المدني والمنظمة الدولية للطيران «الايكاو».
والتي أدت إلى إلغاء أربعة عقود لمصلحة المؤسسة وبالتالي فإن السيد عبد الفتاح تمرآغا مدير العقود السابق في مؤسسة الطيران المدني يعتبر نفسه سبباً في توفير عمولة بنسبة 7,5% قدرت بعشرة ملايين دولار.. وإن اقتراحاته لم تشفع له لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من اتهامه بهدر الأموال العامة بسبب عدم أخذه ضمانات حقوق المؤسسة رغم تقديمه مقترحات لسلبيات عقود المنظمة وبيان معالجتها.. ‏
تفاصيل القصة ‏
تبدأ القصة من نتائج التحقيق التي أصدرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في ملابسات شراء تجهيزات لمطارات القطر عن طريق منظمة الطيران المدني الدولية، هذه النتائج التي خلصت إلى تحميل السيد عبد الفتاح تمر آغا المسؤولية جزائياً عن كل الأضرار التي لحقت بالمال العام البالغ 5,33725 ملايين دولار وذلك بمشاركة المدير الاسبق للطيران المدني ويشاركهما المسؤولية عامل آخر بمبلغ 5,325040 ملايين دولار من أصل المبلغ وعامل آخر بمبلغ 776988 دولاراً، وذلك بسبب عدم أخذ عامل آخر ضمانات لحقوق المؤسسة في حال توريد أجهزة مخالفة للمواصفات. ‏
والسبب الثاني تحويله المبلغ كاملاً أو قبل توقيعه بثلاثة أيام من دون أن يطلب العقد قبل التوقيع ليطلع على حيثيات البنود وبالذات آلية التحويل والضمانات والسبب الثالث عدم مقاربته لأسعار الإعلان الأول والثاني للأجهزة التقليدية ما ألحق ضرراً مالياً كبيراً بالمؤسسة. ‏
ويقول عبد الفتاح تمر آغا في شكواه إلى «تشرين» أنه تم تنظيم مذكرة متضمنة كل المشكلات التي طرحتها المنظمة لكل العقود إضافة إلى السلبيات التي ظهرت أثناء تنفيذها ومعالجتها من الناحية القانونية وفق الأنظمة المعمول بها وقد أخذت إدارة مؤسسة الطيران المدني ووزارة النقل بالمقترحات التي تقدمت بها في المذكرة وتم الأخذ بها من عدة جهات لتنتهي بتحميلي مسؤولية هدر الأموال العامة! ‏
ويضيف: طلب مني تقويم عقود منظمة الطيران الدولية عند وضعها موضع التنفيذ وذلك على خلفية التعارض في وجهات النظر بين المدير العام الاسبق لمؤسسة الطيران المدني بتكليف المنظمة لتأمين تجهيزات المؤسسة وبين المدير العام السابق في عدم تكليف المنظمة لشراء التجهيزات والاتجاه نحو تأمين التجهيزات عن طريق إدارتنا وأدى هذا الإجراء من قبل الأخير إلى انقطاع الاتصال مع المنظمة ما دفعها إلى الطلب من المهندس مكرم عبيد- وزير النقل السابق بإعادة التعامل مع المنظمة آنذاك للتوسط لدى الطيران المدني. ‏
سلبيات وإيجابيات العقود ‏
وبناء على هذا الطلب قام تمر آغا بإعداد مذكرة تضمن كل السلبيات والإيجابيات وفق الأنظمة المعمول بها في سورية وذلك بتاريخ 27/8/2005. ‏
وأهم النقاط التي تمت الإشارة إليها أن الطيران المدني منذ بدايته ولغاية عام 2000 كان يقوم بتأمين تجهيزاته بنفسه من خلال إعداد دفاتر شروط فنية وحتى استلام التجهيزات ولكن ما حدث أن إدارة المؤسسة في السنوات الأخيرة لجأت إلى المنظمة المذكورة لتأمين احتياجاتها مقابل عمولة تصل إلى 7% وبلغت في السنوات الأربع الأخيرة ما يقارب 2,4 مليون دولار أميركي، ولو أن الإدارة آنذاك بقيت على خطتها المتبعة بتأمين احتياجاتها ذاتياً لوفرت حوالي 125 مليون ليرة، هذا إضافة إلى أنه هناك إجحاف بحق المؤسسة في العقود المبرمة مع «الايكاو» لأنها لا تضمن حق الإدارة من ناحية الاحتفاظ بالتأمينات النهائية كما هو متبع لدينا. ‏
لماذا تحويل المبلغ سلفاً؟ ‏
ويستغرب تمر آغا أن تقوم الإدارة بتحويل المبالغ سلفاً إلى المنظمة بالدولار ثم تقوم أي المنظمة بتوريد التجهيزات عكس ما هو متبع لدينا عند إبرام أي عقد خارجي حيث يتم فتح الاعتماد المستندي ويطلب من المصرف المتعامل معه منح تغذية الاعتماد من حسابنا، ولكن المصرف لا يقوم بالإيعاز إلى المصرف المراسل بالإفراج عن المبالغ إلا بعد وصول المستندات ووصول التجهيزات إلى مرفأ سوري، وكيف كانت الإدارة السابقة تقبل بهذا إذا كان بإمكانها أن تتفق مع المنظمة بأن تضع قيمة التجهيزات في مصرف وسيط ثم تقوم بالإفراج عنها عند وصول التجهيزات التي تعاقدت المنظمة عليها؟ علماً أنه كان بإمكان الإدارة السابقة أن تطلب من المنظمة أن تقوم الشركات بإصدار كفالات لمصلحة الطيران المدني. ‏
ويشير تمر آغا إلى أن كتاب الايكاو تضمن بأنها تقوم بتأمين التقنيات بأرخص الأسعار ويخضع ذلك لتدقيق المدققين العموميين في كندا مضيفاً أن المنظمة المذكورة لم تتبع أسلوب الشراء في تأمين الاحتياجات كما هو متبع من قبلنا ومن خلال زيارتنا إلى المنظمة والاجتماع مع المعنيين بذلك ومراجعة الأضابير المودعة في المنظمة العائدة لعقود الطيران المدني فقد تبين أن المنظمة لم تعلن عن المشاريع في الصحف وإبلاغ السفارات بالإعلانات كما هو متبع أصولاً بل اقتصر إعلانها على اتصال مباشر بعدة شركات ولم تفسح المجال لكل الشركات المتخصصة بالمستلزمات المطلوبة للاشتراك في استدراج عروض فمثلاً تم الإعلان عن كاميرات من قبلها وقد تقدمت ما يقارب خمس شركات بعروضها ولاحقاً طلبنا من المنظمة إلغاء طلب الشراء لتأمين الكاميرات وقامت إدارتنا بالإعلان عن المشروع وقدرت قيمته بـ 1,5 مليون دولار أميركي فيما كانت المنظمة تريد أن تتعاقد مع إحدى الشركات المشتركة بـ 2,5 مليون دولار وبالتالي وفرنا حوالي مليون دولار. ‏
فنيون للتدريب ‏
هذا إضافة إلى موضوع إرسال بعض الفنيين السوريين للتدريب الذي لم يكن مجاناً وإنما على حساب العقود المبرمة مع المنظمة في حين لو تم الإعلان عن المشاريع من قبلنا كان يمكن أن تقوم إدارتنا بإلزام الشركات الأجنبية بتدريب العناصر مجاناً من دون أن تتحمل الإدارة أي أعباء مالية. ‏
القطع التبديلية ‏
وفيما يخص موضوع القطع التبديلية لأجهزة كشف الحقائب حيث تضمن كتاب الإيكاو أن إدارة المؤسسة طلبت إلغاء تأمين القطع من دون ذكر الأسباب التي أدت إلى قيام إدارتنا بذلك الإجراء فهذا تم بعد مضي ما يزيد عن السنة على كتابنا إلى المنظمة لتوريدها وكان الأجدى للإدارة أن تلغي الشراء لأن الغاية التي طلبت من أجلها قد انتفت عند توريد التجهيزات باعتبار أن إدارتنا لجأت في طلب القطع إلى المنظمة في ذروة الموسم السياحي بسورية. وبناء على هذا قامت «الايكاو» بتحويل المبلغ الـ 500 ألف دولار إلى حسابنا وذلك بعد اقتطاع أتعابها. ‏
الإنارة الملاحية ‏
هذا إضافة إلى ملاحظات أخرى تتعلق بموضوع تجهيزات الإنارة الملاحية حيث تم الإعلان عن المشروع بطريقة الاتصال المباشر واقتصر تقديم العروض للمنظمة على عدد من الشركات إضافة إلى ذلك لم تكن الدراسة المعدة من قبل المنظمة لهذه التجهيزات صحيحة وبشكل علمي حسب قول تمر آغا. ‏
تأهيل الفناكر ‏
وفيما يتعلق بموضوع توريد الفناكر الجديدة أو ما يسمى بالممرات التلسكوبية فقد طلبت الإدارة من المنظمة التوسط لدى الشركة الموردة التريث في تركيبها لحين الانتهاء من أعمال التوسع اللازمة لتركيبها وبدلاً من أن تتوسط المنظمة لمصلحة الإدارة طلبت مبالغ هائلة لقاء التأخير في تركيبها. وكان على المنظمة الاطلاع على الواقع قبل المطالبة بإضافة مبالغ كبيرة على العقد. ‏
وخلص تمر آغا في نهاية مذكرته إلى أن كل العقود المبرمة مع «الايكاو» والشركات المنتجة لمصلحة الطيران المدني هي عقود مجحفة بحق الإدارة لعدة أسباب منها: ‏
عدم إصدار الشركات الموردة تأمينات نهائية باسم الطيران المدني بل ظلت محفوظة لدى «الايكاو» وما أثر سلباً على إمكانية حسن تنفيذ العقود وعدم تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد كما أنه لا يمكن للإدارة المطالبة بغرامات التأخير لخلو العقود المبرمة من نص خاص بغرامات التأخير. ‏
انقطاع الشركة الموردة بمجرد تقديمها للتجهيزات بعكس العقود المبرمة بين إدارتنا والشركات الموردة حيث تبقى مرتبطة لمدة عشر سنوات وهذا لم يحصل مع عقود الإيكاو. ‏
من المفروض على الإدارة تشكيل لجنة لدراسة الأسعار والعروض وهذا ما تقدمنا به آنذاك للإدارة ورفضت مدعية أن الأسعار تبقى على عاتق المنظمة. ‏
إضافة إلى نقاط أخرى نبه إليها تمر آغا حسب قوله مراراً وحذر الإدارة منها كما أن صلاحيات القرارات محصورة بالإدارة ومهامه محددة بحفظ الأضابير والتخليص الجمركي واستلام المعدات..! ‏
توفيره عشرة ملايين دولار ‏
وحول موضوع توفيره عشرة ملايين دولار لمصلحة الخزينة العامة يقول تمر آغا: من خلال المقترحات التي تقدمت بها في المذكرة المقدمة للمدير العام بتاريخ 30/6/2005 تم إلغاء عدد من عقود المنظمة والإعلان عنها من قبل إدارتنا وتوفير بالقطع الأجنبي ودفع قيمة بعض التجهيزات المعلن عنها بالليرات السورية وكذلك هذا الإجراء أدى إلى توفير قيمة أتعاب المنظمة التي كانت الإدارة سوف تدفعها بقيمة 7,5% من قيمة التجهيزات وهذه العقود هي: ‏
إلغاء عقد لشراء الكاميرات بقيمة 25 مليون دولار. ‏
إلغاء عقد مشروع توجيه الطائرات لزوم مطار حلب. ‏
إلغاء عقد مجموعات توليد لزوم مطاري دير الزور والقامشلي. ‏
إلغاء عقد مخبر تشبيهي لزوم مدرسة الطيران بقيمة أربعة ملايين دولار. ‏
تأمين التجهيزات عن طريق الإعلان ‏
لمعرفة رأي إدارة المؤسسة العامة للطيران المدني في هذا الموضوع راجعنا المهندس إياد زيدان معاون المدير العام أبرزنا له المذكرة التي تتضمن النقاط الرئيسة لموضوعنا على أمل الإجابة وبعد أسبوع كان جوابه أنه يفضل من وجهة نظره عدم الدخول في تفاصيل هذا الموضوع حتى يتم البت فيه بشكل نهائي من قبل القضاء قائلاً: إن هذا الموضوع متداخل جداً ويشمل عدة عقود وليس عقداً واحداً فمثلاً لدينا عقد التجهيزات لا يزال قيد التحقيق. ‏
وحول قيمة العقود المبرمة مع «الايكاو» والتي هي قيد التحقيق قال تصل إلى 55 مليون دولار وهي ما بين 2001-2004 أما عن قيمة الأضرار كرقم محدد أجابنا أنه لا يستطيع حصر الرقم لأنه لدينا كتلة عقود ولكل عقد طبيعة خاصة. ‏
أما عن طريقة تأمين المؤسسة لمستلزماتها في الوقت الحالي فقال: آخر عقد تم توقيعه مع «الايكاو» كان في عام 2004 بعدها لا يوجد أي تعاون علماً أنه توجد اتفاقية موقعة معها وأضاف: حالياً عدنا إلى نظام العقود المعمول به في كل المؤسسات الحكومية عن طريق الإعلان وإعداد دفاتر الشروط الفنية واعتبر من وجهة نظر شخصية أن آلية التأمين عن طريق المنظمة كانت أسرع خلال فترة وجيزة ولكن عندما تكون العلاقة مباشرة مع شركة معينة تكون هناك ضوابط قانونية تختلف عن الحالة التي يكون فيها هناك وسيط. ‏
وحول تحميل المسؤولية لمدير العقود السابق علماً أنه وفر على الخزينة العامة عشرة ملايين دولار، اعتبر أن الاقتراحات التي أدت إلى توفير هذه المبالغ هي اقتراحات إدارة وهو جزء من هذه الإدارة والمسؤولية تحمّلها عدد من الأشخاص كل حسب موقعه وليس بمفرده. ‏
تنفيذ قرار التفتيش ‏
أما السيد خالد نجم- مدير الرقابة الداخلية في المؤسسة أجانبا بشكل مقتضب قائلاً: الموضوع تمت معالجته من قبل التفتيش وتحول إلى القضاء وعلينا كجهة عامة أن ننفذ قرار التفتيش. وأضاف: تم تحميل المسؤولية لعدد من الأشخاص كل حسب موقعه، وفي هذا الموضوع لا توجد فيه اجتهادات وإنما حسب الوثائق والأدلة والآن منظور في القضاء. ‏
برسم المعنيين ‏
بين ملاحظات مدير العقود السابق المرفقة بالوثائق والمراسلات واحجام الإدارة في التوضيح والرد التفصيلي عليها، يبقى السؤال برسم المعنيين في قطاع النقل.. أين هم وما هو دورهم في موضوع كبير بحجم توريد التجهيزات للمطارات بهذه الأهمية؟! ‏