فيما كشفت مصادر سورية عن بدء الرئيس بشار الاسد اجتماعات مكثفة مع قادة الأجهزة الأمنية لإتخاذ اجراءات احترازية لمواجهة أي احتجاجات شعبية ومناقشة سحب تشكيلات عسكرية من الحدود مع العراق إلى الداخل، فقد دعت تنظيمات سورية المواطنين إلى المشاركة في احتجاجات ينتظر أن تنظم السبت المقبل، وطالبت السلطات بتغييرات دستورية وتبييض السجون ومعالجة قضايا الفساد والبطالة والفقر.

أجراءات أمنية مشددة ومراقبة الاكراد والاسلاميين

وابلغ قادمون من دمشق "أيلاف" أن الأسد يواصل منذ ايام وخاصة بعد إندلاع الأنتفاضة المصرية الأسبوع الماضي اجتماعات مكثفة لقادة الأجهزة الأمنية لتدارس الأوضاع الأمنية واحتمالات خروج المواطنين باحتجاجات ضد السلطات وإمكانية التصدي لها, واوضحوا ان هذه الاجتماعات تجري بمشاركة مدير شعبة الأمن السياسي ومدير إدارة المخابرات العامة، ورئيس شعبة المخابرات العامة إضافة إلى وزير الداخلية اللواء محمد سمور.

واشاروا إلى أن هذه الاجتماعات تركزت على كيفية مواجهة أي احتجاجات شعبية وخاصة في التظاهرات المتوقعة السبت المقبل. وقالوا إنها ناقشت أيضا تشديد الرقابة على الأكراد في الجزيرة ومحافظتي حلب والحسكة وعلى الإسلاميين في ريف دمشق الذين يتعرضون لحملة اعتقالات واسعة. وقالوا إن النقاشات لم تستبعد سحب وحدات عسكرية من الجيش السوري من على الحدود مع العراق لتأمين العاصمة دمشق ومداخلها.

وقال القادمون إن تجمع عشرات الناشطين امام مبنى السفارة المصرية في دمشق مساء السبت الماضي دعما لانتفاضة المصريين والتي فرقها الأمن السوري بسرعة كانت بمثابة محاولة "لجس النبض" عن الطريقة التي ستتعامل بها السلطات مع مثل هذه التجمعات. وقالوا إن تجمعا لعشرات آخرين قد جرى في منطقة باب تومة بدمشق ليل الاثنين تأييدا للشعب المصري قد جرى تفريقه أيضا من دون اعتقال اي احد من المشاركين.

واشاروا الى ان السلطات السورية تبحث حاليا عن وسائل لتشديد الحجب على عمل شبكة الانترنت مثل فايسبوك وتوتير. كما عمدت السلطات إلى التشديد على مقاهي الانترنت كافيه لتفعيل القوانين السابقة في اظهار هوية الزبون وتسجيلها لدى صاحب المقهى قبل استخدام الشبكة. .وبحسب نشرة كلنا شركاء السورية فقد عمدت السلطات الى توظيف بعض الصحافيين للدفاع عن سياسة الرئيس الاسد والرد على المطالبين بالاصلاح والعمل على التظاهر وسط اشاعات جديدة بأن هناك زيادة في مرتبات العاملين في الدولة الشهر المقبل بواقع 1000 ليرة مع زيادة نسبتها 18 بالمائة من المرتبات، وهو الأمر الذي نفاه رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري منذ شهور قليلة.

الاخوان يطالبون بتغيير الدستور وتبييض السجون ومعالجة البطالة والفساد

ومن جهتها، قالت جماعة الأخوان المسلمين السورية أن رياح التغيير في المنطقة "بدأت تلفح الظالمين المستبدّين وتدفع بهم إلى هاويةٍ كان بإمكانهم تجنبها وتجنيب البلاد والعباد لظى نارها". وقالت في نداء الى السوريين "يا شعبنا السوري العزيز بعربه وكرده وشركسه وتركمانه .. بمختلف أديانه وطوائفه .. أما آن لكم أن تملأوا الأرضَ بعزتكم وإبائكم؟.. وتصرخ جموعكم بـ (لا) كبيرة ؟.. لا للظلم والفساد والنهب والذل.. لا للفقر والجوع والحرمان والبطالة؟.. أما آن لدمشق أن تهدر فيتصل صدى هديرها بِصَدى هديرِ تونس والقاهرة؟" .

واضافت أن الحقوق في ظل الأنظمة الشمولية الدكتاتورية تؤخذ ولا تمنَح وأن تعاضد أبناءِ الشعب الواحد بكل تشكيلات نسيجه الاجتماعي وشرائحه السياسية الوطنية وبكل طوائفه ومذاهبه وأعراقه هو السبيل الوحيد لنفض الظلم والجور وقهر الاستبداد وفَرض إرادة الشعب الحي وكَسر إرادة الطغيان مع تجاوز الماضي وعدم الجنوح إلى هواجس الثأر والانتقام.

وناشدت الجماعة علماء سورية ومشايخَها بأن يكونوا "صمام الأمان الذي يدرأ الفتنة ويهدي إلى التسامح ويحقق الانضباط". ودعت الجيش السوري قائلة "الأهل أهلوكم والعشير عشيركم والوطن وطنكم فكونوا عونا لكل أولئك ويَداً لهم لا عليهم وراحات تمسح الذل عن شعبكم لا أذرعاً توجه السلاح إلى الصدور التي تتسع لكم والقلوب التي تِبّكم. وطالبت " الحكام السوريون" بأن يتخلوا عن مكابرتهم وقالت "ان سنة التغيير تتسارع وهي توشك أن تصل دمشق ولن يوقفَها سوى القيامِ بتغييرات جذرية جادة بالغة السرعة".

ودعت الجماعة الى تغيير الدستور ليضمنَ نهاية الحكم الشمولي وإنهاء الانفراد بالسلطة وذلك بَدءاً من إلغاء المادة الثامنة منه التي تفرض حكمَ الحزب الواحد .. وإلغاء قوانين الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية ومحاكمها ذات الصلة .. وبتـر الفساد واستئصال الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب السوري .. والمعالجة السريعة للفقر والبطالة والجوع والأمية والتراجع الفوري عن الخطوات والقرارات القمعية التي سرح بموجبها المعلّمون والمعلِّمات وأساتذة الجامعات بسبب دينهم أو معتقداتهم أو التزامهم الإسلامي.

كما طالبت بالإفراج عن جميع السوريين المعتَقَلين والسوريات المعتَقَلات وتبييض السجون والكَف نهائياً عن سلوك الاعتقال بسبب الرأي أو المعتَقَد والكشف عن مصير المفقودين وإلغاء كل ما يَـحُول بين الـمهجرين القسريين ووطنهم السوري وإغلاق المنافذ بوجه المشروع الإيراني ... أضافة الى تشكيل حكومة وطنية تعبر عن إرادة الشعب وتمثل كل شرائحه الاجتماعية والسياسية وإجراء انتخابات حرة نزيهة لانتخاب برلمان وطني يمثل كل شرائح النسيج الشعبي السوري.

دعوة للاحتجاج في كل المدن السبت المقبل

أما التيار الاسلامي الديمقراطي فقد شدد على انه لا يجب "السكوت عن الظلم بعد اليوم والساكت عن الحق شيطان أخرس لقد طفح الكيل ولا من سامع أو مجيب" . وقال في نداء الى السوريين "تقدموا يا شباب واحملوا الراية .. العز لكم والمستقبل لكم ..على أكتافكم ستبنون الدولة الدستورية المدنية الديمقراطية الشوروية تحقق العدالة الاجتماعية وفرص العمل لكل الشباب والعاطلين وتتعهد براتب شهري لكل عاطل عن العمل من مؤسسات تأمينات اجتماعية وصناديق الزكاة ومن إيرادات أوقاف المسلمين الّتي سرقتها الدولة إلى ميزانيتها دون حق ولا عدل ولا شرعية".

وقال التيار في النداء الذي وقعه القيادي فيه غسان محمد ياسين النجار من حلب ثاني اكبر مدن البلاد بعد دمشق "لا نريد ثورة هوجاء، بل نريد انتفاضة سلمية نريد أن ترفعوا أصواتكم بشكل سلمي وحضاري فالتعبير عن الرأي يكفله الدستور والقانون وكل القوانين الوضعية والسماوية".

ووجه خطابه الى السياسيين والمفكرين قائلا "أيّها السياسيون والمفكرون: رياض سيف، رياض الترك، حسن عبد العظيم، فداء الحوراني، عبد الحميد درويش، نواف البشير، عارف دليلة، ميشيل كيلو، عبد المجيد منجونه، أكرم البني، عبد العزيز الخيّر، فاتح جاموس، بشير السعدي، غبريال كوريه، عبد الحكيم بشّار، محي الدين شيخ آلي ..لماذا أنتم ساكتون؟! أليس الوطن وطننا جميعاً؟! عبّروا عن آرائكم من خلال مواقع الانترنت وفايسبوك وتصريحات للصحف العربية لا تنقطعوا عن تاريخكم النضالي، وتواصلوا مع الشباب فالشعب سيقدر كل من يقف إلى جانبه وشكلوا (لجنة إدارة الأزمة)".

كما خاطب الرئيس الاسد قائلا "أيّها الرئيس بشار: هبة الشعوب لا يقف أمامها شيء فلا تعتمد على بطانتك فيكيدوا لك كيدا .. أُخرج اليوم قبل الغد إلى الشعب وأعلن حل مجلس الشعب المزور وإقالة الحكومة الفاسدة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية تشرف على انتخابات حرة نزيهة وإصدار قانون التعددية الحزبية مع تعديل الدستور وإصدار قانون العفو العام وعودة المهجرين والإفراج عن السجناء السياسيين".

وقال "أيّها الرئيس نحن لسنا ضد شخصك، ولكن ضد أسلوب الحكم الفردي والفساد والاستبداد وتكديس الثروة بيد أقربائك وحاشيتك" و"يا شباب حزب البعث أسقطوا رموز الفساد في حزبكم ولا تنسوا أنّكم جزءا من الشعب فالتحموا معه" .. و"يا منسوبي الأجهزة الأمنية هؤلاء الشباب المتطلع للحرية هم أبناؤكم وإخوانكم فلا تقمعوهم وحافظوا عليهم فهم ثروة الوطن وعدة المستقبل فالولاء للوطن أولاً بعد الله العزيز القاهر والوطن للجميع".

ودعا السوريين إلى تنسيق صفوفهم وترتيب قيادتهم وطالبهم بالاتصال بوسائل الإعلام واعتمدوا ورفع شعارات وطنيةً فقط وكل ذلك في إطار النظام والقانون العام. وأضاف "لقد أسقطنا عندما كنّا شبابا حكومة مردم والشرباتي لخيانتهم قضية فلسطين وأسقطنا حلف بغداد الاستعماري وأسقطنا الحكم العسكري لأديب الشيشكلي ودفعنا ضريبة النضال عشرات السنين في سجون النظام الحالي من أجل حياة كريمة حرة أبية لنا ولكم والآن جاء دوركم فحققوا آمال الأمة فيكم وهبّوا يوم السبت الخامس من شباط القادم في العاصمة وكل مدينة وقرية وأعلنوها يوم الغضب السوري العارم والله معكم".

دعوة لانهاء الحكم العسكري وإبطال قيادة البعث للدولة

أما الحركة الديمقراطية السورية، وهي حركة سياسية فتية جديدة ناشطة على الساحة السياسية السورية، وتعمل من أجل إقامة نظام ديمقراطي حر لكافة السوريين دون تفرقة عرقية عنصرية أو سياسية فقالت انها تسعى إلى"تجميع كافة الأطراف السورية وتنظيماتها وتحويلها إلى قوى شعبية مناهضة للسلطة المستبدة".

وطالبت بإنهاء الحكم العسكري القائم في سورية منذ عام1963 وإلغاء حالة الطوارئ وإنهاء قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع وسن قانون لتنظيم الأحزاب التي تشكل أرضية قانونية ومشرعنة لتعددية حزبية حقيقية في سورية، وتشكيل لجنة متخصصة ومستقلة من أجل سنّ دستور ديمقراطي سوري جديد مستمد من الشرعية الدولية لحقوق الإنسان. كما دعت الى رفع حالة الاضطهاد التي يعيشها الشعب الكردي وترسيخ حقوقه دستوريا وإعادة الاعتبار للشخصية والثقافة الكردية التي قدمت الكثير للأمتين العربية والإسلامية.

العفو الدولية تطالب بالافراج الفوري عن سجناء رأي

وعلى المستوى نفسه، دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أربعة ناشطين سوريين سُجنوا في الثالث والعشرين من الشهر الحالي بعد إدانتهم بالانتماء إلى حزب سياسي يساري غير مرخص. فقد حُكم على عباس عباس البالغ من العمر 65 عاماً بالسجن سبع سنوات ونصف السنة وعلى أحمد النيحاوي وغسان حسن وتوفيق عمران بالسجن أربع سنوات لكل منهم. وقد أُدينوا بتهمة الانتماء إلى منظمة سرية بهدف تغيير الطبيعة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة ( المادة 306 من قانون العقوبات) في إشارة إلى علاقتهم بحزب العمل الشيوعي.

واعتبرت منظمة العفو الدولية جميع النشطاء الأربعة سجناء رأي محتجزين بسبب انتماءاتهم السياسية الحقيقة أو المتصوَّرة ليس إلا. واشارت الى انهم قد حوكموا أمام محكمة أمن الدولة العليا التي لا تفي إجراءاتها بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة المعترف بها حيث لم يتمتعوا بالحق في تقديم استئناف أمام هذه المحكمة.

وكان حزب العمل الشيوعي قد تأسس في عام 1976 تحت اسم مختلف وفي عام 1980 تم تغيير الاسم القديم ليحمل اسمه الحالي. ومع أن هذا الحزب دعا إلى التغيير السياسي بالأساليب غير العنيفة فقط فقد تم سحقه فعلياً عندما قُبض على مئات من أعضائه وحوكموا أمام محكمة أمن الدولة العليا في أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن المنصرم. وكان عباس عباس واحداً من عشرات سجناء حزب العمل الشيوعي الذين اعتبرتهم منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي.

وقد نفى الرجال الأربعة في المحكمة أن يكونوا أعضاء في حزب العمل الشيوعي وقال عباس عباس إن الحزب كان قد دُمر نتيجة للاعتقالات الواسعة النطاق في صفوفه واحتجاز الأعضاء في العقود السابقة. وكان الرجال الأربعة قد اعتُقلوا في 21 أيار (مايو) عام 2009 أثناء اجتماعهم في أحد المنـازل بالسلمية في محافظة حماة وظلوا قيد الاعتقال منذ ذلك التاريخ.

يذكر ان محكمة أمن الدولة العليا التي تأسست عام 1968 ليست محكمة مستقلة ومحايدة وإنما هي خاضعة لسيطرة السلطة التنفيذية وتعمل خارج نطاق العدالة الجنائية العادي ويتمتع قضاتها وهم أعضاء في حزب البعث الحاكم بسلطات واسعة تنطوي على تمييز.

وفي وقت أن هذه المحاكم مخصصة لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم سياسية وجرائم تتعلق بأمن الدولة فإنها تُفسَّر تفسيراً فضفاضاً للغاية. وبهذه الصفة فإن المتهمين الذين أو منظمات حقوقية وجماعات مجتمع مدني ومع ذلك فإنهم يُتهمون ويُدانون بارتكاب جرائم أمنية.

وفي عام 2007 أرسلت منظمة العفو الدولية إلى السلطات السورية مذكرة من عشر صفحات بينَّت فيها مثالب محكمة أمن الدولة العليا وحثـتها على إجراء إصلاح جوهري للمحكمة أو إلغائها ولكنها لم تتلق رداً حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تصريحات للرئيس السوري بشار الاسد نفى فيها احتمال ان يمتد الاضطراب السياسي الذي يهز تونس ومصر الى سوريا وقال أن الاولوية بالنسبة له تبقى الاستقرار والانفتاح التدريجي للاقتصاد.

وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية نشرت امس قال الأسد إن التسلسل الهرمي الحاكم في سوريا يرتبط ارتباطا وثيقا بمعتقدات الشعب وأنه لا يوجد سخطا جماهيريا ضد الدولة التي يسيطر عليها حزب البعث على مدى العقود الخمسة الماضية. وعلق الأسد للمرة الاولى على التظاهرات التي تشهدها مصر وتونس واليمن قائلا أنها تفتح "حقبة جديدة" في العالم العربي. وأكد على أن سوريا برغم "ظروفها الصعبة" لن تشهد احتجاجات مشابهة.

واكد "سيدفع باتجاه إصلاحات سياسية في سوريا". وردا على سؤال عن احتمال وجود جدول زمني للتحرك نحو تطبيق المزيد من الإصلاحات في سوريا، قال الأسد انه "يعتمد على ما إذا كنت القبطان الوحيد على السفينة" مشيراً إلى ان "سوريا متأثرة بالوضع في العراق ولبنان". وقال أن "هناك الكثير من الأمور التي أردنا القيام بها في العام 2005 ونعتزم القيام بها في العام 2012، أي بعد سبع سنوات مما كان مقررا.. إذ ليس من المنطقي ان يكون هناك جدول زمني لأنك لا تعيش في ظروف تتيح لك التحكم بالأحداث".

واضاف "هذه هي القضية الاساسية. عندما يكون هناك اختلاف بين سياستكم ومعتقدات الشعب ومصالحه سوف تكون هذه الفجوة التي تخلق الاضطرابات". وزاد "وهكذا يصبح الأمن اولاً. وكيف يمكنك تحقيق استقرار بلدك، وكيف يمكنك حماية مجتمعك من المتطرفين.. ثانيا الاقتصاد هذه الاولوية الثانية الملحة".

والاسد الذي خلف والده قبل 11 عاما قال إن الحكومة بدأت باشراك الشعب في صنع القرار من خلال السماح بالجامعات الخاصةـ وفتح القطاع المصرفي والسماح لوسائل الاعلام الخاصة.

واوضح الاسد أن مشروع قانون للإعلام يمكن أن يخفف بشكل اكبر من القيود في هذا القطاع لكنه لم يقل ما اذا كان سيتم الغاء حظر الانترنت بما في ذلك فايسبوك وعشرات المواقع الاخبارية والذي كثف في اعقاب الثورة التونسية. كما لم يتناول الاسد قضية الاف السجناء السياسيين في سوريا والقيود الحكومية التي تشمل حظر سفر مئات من منتقديه وقانون الطوارىء وحظر أي معارضة وهو امر مستمر منذ 50 عاما.