أوضح المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، القاضي دانيال بلمار، أن صلاحية المحكمة حتى الآن محددة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، معلنا احتمال توسعها اذا وجد رابطاً بين كل الاغتيالات التي حصلت في لبنان.
وأشار الى ان هناك من شكّك في امكانية بدء المحكمة الدولية، داعيا الجميع «الى ان يدركوا ان المحكمة اصبحت واقعاً قائماً».
وإذ رأى بلمار في مقابلته التلفزيونية الأولى مع العربية أن «إنشاء المحمكة الدولية جاء بقرار سياسي أصدره مجلس الامن (1757)»، أكد أن «العمل بالمحكمة يتم بناء للقانون وبعيدا عن العمل السياسي».
وعن تطورات التحقيق، أشار بلمار الى أن «المحكمة ستتحرك بأقصى سرعة ممكنة لإنجاز التحقيقات»، كاشفاً أن «لجنة التحقيق ستلتقي زهير الصديق مجدداً».
وقال بلمار «حدد اطار زمني مدته شهران لتقديم طلب تسليم الضباط الاربعة، وسيتم تقديمه بأقرب وقت ممكن، بعد تحديد الآليات القانونية اللازمة».
وفي ما يتعلق بالرد اللبناني على الطلب، قال بلمار: «لا اعتقد ان السلطات اللبنانية سترفض ذلك، وشخصياً انا لم اطرح الموضوع على السلطات اللبنانية، لكنني اعتقد انهم يعرفون انه سيتم تقديم هذا الطلب وانهم سيستجيبون له».
واكد بلمار: «ان الجرائم التي شهدها لبنان لم يرتكبها اشباح بل اشخاص، آملاً بأن يتوجه كل من لديه معلومات عن تلك الجرائم الى المحكمة لتقديم افادته، متعهداً بضمان الحماية».
واضاف: «فترة احتجاز الضباط الأربعة ستقيد بموعد يحدده القضاة»، لافتا الى «أن اجراءات حماية الشهود مشددة ولا خوف عليهم».
وجزم أن مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الحريري ينتمون الى جماعة محترفة، وقد تكون مؤسسة حكومية، و«على المشككين ان يدركوا ان المحكمة اصبحت واقعاً قائماً».
وقال: «جميع اللبنانيين يريدون معرفة الحقيقة، ونحن ملتزمون بكشفها، وعلاقتي مع السلطات القضائية اللبنانية اساسية وهي ملتزمة بالتعاون، ولا اتوقع محاولات او ضغوطاً لثنيي عن متابعة المحاكمة».