المدعي العام دانيال بلمار: المحكمة الخاصة بلبنان "يجب ان
تكون وستكون منزهة عن السياسة"
اعلن الكندي دانيال بلمار المدعي العام
للمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة
المتهمين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني
السابق رفيق الحريري والتي بدأت اعمالها
الاحد في لاهاي ان "على المحكمة ان تكون
وستكون منزهة عن السياسة".
وقال بلمار خلال مؤتمر صحافي "ان السياسة
لا تؤثر ولن تؤثر على التحقيق والملاحقات
القضائية، بل ستحكمهما المبادىء القانونية.
وانا كمدع عام مستقل" مشددا على ان
المحكمة "لن تكون مسيسة".
واقيمت الاحد في لاهاي مراسم افتتاح
المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة
المتهمين بالاغتيالات والتفجيرات
الارهابية التي وقعت في لبنان وفي طليعتها
اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري
عام 2005.
واضاف بلمار ان المحكمة هي "اول محكمة
دولية ضد الارهاب" مؤكدا ان "اي عامل
خارجي لن يؤثر على النتيجة: لن اقدم بيان
اتهام يقوم على المجاملة".
وقال المدعي العام الذي رأس لجنة التحقيق
الدولية في اغتيال الحريري الذي قتل في
عملية تفجير ضخمة في 14 شباط/فبراير 2005،
"ان المكان تغير لكن المهمة مستمرة".
ورفض بلمار الرد على اسئلة حول موعد اصدار
قرارات اتهام مذكرا بان امامه مهلة ستين
يوما اعتبارا من الاحد ليطلب من السلطات
اللبنانية نقل ملف التحقيق والمشتبه بهم
الذين هم حاليا في عهدة القضاء اللبناني.
وقال "ان مصيرهم بيد القضاء اللبناني الى
ان يتم نقل ملفاتهم. وسنرى عندها ما يجري
بعد نقلهم".
واضاف "يمكنني التحكم بوتيرة التحقيق لكن
ليس بنتائجه" مبديا "تفاؤله" بشان سير
التحقيق.
وقالت راضية عاشوري المتحدثة باسم بلمار
للصحافيين ان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان
سيقرون في الاسابيع المقبلة مجموعة نصوص
قانونية تحكم الاجراءات القضائية امام
المحكمة، وسيكون في وسع المدعي العام بعد
ذلك طلب نقل الموقوفين.
وقال بلمار "كما اتوقع، قد لا يكون هناك
قرار اتهام واحد بل عدة قرارات اتهام".
ويعتقل اربعة قادة امنيين لبنانيين في
بيروت في اطار التحقيق في اغتيال الحريري
وامر القضاء اللبناني الاربعاء بالافراج
بكفالة عن ثلاثة موقوفين اخرين يشتبه
بانهم اخفوا معلومات وضللوا المحققين.
والضباط الاربعة هم القائد السابق للحرس
الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير
العام السابق للامن العام اللواء جميل
السيد والمدير العام السابق لقوى الامن
الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق
لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار.
وردا على اسئلة الصحافيين على هذه المسألة،
اكتفى بلمار بالقول ان اطلاق سراح
الموقوفين الثلاثة "يعود للقضاء اللبناني
وهو سيد نفسه".
المصدر:وكالة
فرانس برس -
أية اعادة نشر من دون ذكر
المصدر تسبب ملاحقه
قانونيه
