أكد وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار ان مشروع المذكرة التي أعدها يهدف الى التنسيق بين الحكومة اللبنانية ومكتب النائب العام للمحكمة الدولية.
ولفت نجار إلى ان «اتخاذ قرار بشأن المذكرة في الحكومة أمر مصيري ويجب ألا يخضع للثلث المعطل»، مشيرا الى ان على الحكومة اللبنانية تقديم ضمانات لمكتب النائب العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وأكد انه «سيكون للنائب العام للمحكمة الدولية مكتب في لبنان بهدف التنسيق مع مكتب النائب العام اللبناني»، كما أكد ان «موضوع الضباط الأربعة خرج من عهدة القضاء اللبناني»، وأضاف ان «أغلب الصلاحيات والتحقيقات والتوقيفات أصبحت من ضمن صلاحيات المحكمة الدولية». وختم نجار معلناً انه «لن يتم الإعلان عن أسماء القضاة غداً في احتفال انطلاق عمل المحكمة في لاهاي»، موضحاً ان «الدولة اللبنانية ستمثَّل في الحفل بمدير عام وزارة العدل».