تبدأ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عملها اليوم في لاهاي بعدما استُكملت كل الاستعدادات لكي تباشر جلب الشهود والمتهمين من أجل كشف ملابسات جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وتحديد مرتكبيها ومعاقبتهم.

وقالت مصادر لبنانية معنية لـ«أوان» إن هذه المحكمة لن تبدأ جلساتها الفعلية قبل الانتخابات النيابية المقررة في 7 يونيو (حزيران) المقبل، وذلك بعد أن تكون طوال هذه الفترة قد استكملت التحقيقات اللازمة، وبعد أن يكون مدعيها العام قد أصدر قراره الاتهامي. وهذا المدعي العام سيكون رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري، القاضي دانييل بلمار الذي غادر بيروت أول من أمس الى باريس لينتقل منها اليوم الى لاهاي للمشاركة في إعلان انطلاق عمل المحكمة.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة في تصريح أدلى به أمس «إن قيام المحكمة الدولية بعد أربع سنوات من اغتيال الرئيس الحريري يُشكِّلُ بدايةً جديةً للعمل على وضع حد لمسلسل القتل المتمادي في لبنان، والذي كان يتم من دون عقاب أو حساب».

وأضاف «ما كان سعي اللبنانيين يوماً إلى الحقيقة من أجل الثأر أو الانتقام، إنما كان ولايزال من أجل حماية لبنان واللبنانيين من خلال ردع الإرهابيين ومنعهم من التمادي في إجرامهم، مما يجعل هذه المناسبة محطة هامة، ليس لعائلات الشهداء والضحايا فحسب، بل لكل اللبنانيين لأنّ لهم الحق جميعاً في الحياة الآمنة الكريمة بعيداً عن الترهيب والإرهاب».

واعتبر السنيورة «أن التضحيات الكبيرة التي قدمها لبنان في سبيل حريته واستقلاله، لا يوازيها إلا إصراره وإصرار الأسرة الدولية معه على إنشاء هذه المحكمة، كي لا يفلت المجرمون من العقاب». وجدد «دعم الحكومة اللبنانية الثابت للمحكمة والتأكيد على تعاونها الكامل معها، والتزامها النتائج والأحكام التي ستصدر عنها أياً كانت».

من جهته رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني في بيان أصدره أمس أن انطلاق عمل المحكمة الدولية «سيفتح باب الحقيقة ويكشفها، ويصدر حكمها العادل بحق الجناة الذين خططوا ونفذوا وشاركوا في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه لينالوا قصاصهم العادل».

واعتبر قباني «أن انطلاق عمل المحكمة الدولية هو انتصار للحق والحقيقة وحماية لبنان بل المجتمع الدولي الذي لن يسمح باستمرار الأحداث الإرهابية، التي قادت إلى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».

أمنية بشأن سورية

وفي السياق نفسه، تمنى وزير المال محمد شطح «أن تتعاون سورية مع المحكمة الدولية»، آملا «ألا يكون غياب التصعيد الكلامي السوري حول المحكمة غطاء لاستخدام (وسائل أخرى) في الداخل اللبناني»، مؤكدا أن المحكمة «لا تستهدف سورية ولن تستخدم لأهداف سياسية بل هي لإحقاق العدالة».

واعتبر أن «الصراع مع سورية ليس مفيدا للبنان»، مشددا اننا «نسعى لعلاقات صحية ومتوازنة مع سورية».

وبدوره أكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب سمير الجسر في حديث له أمس «أن لبنان يلتزم العدالة الدولية وقرار المجتمع الدولي، لأن المحكمة الدولية نشأت بقرار عن مجلس الأمن الدولي». وأشار إلى أنه «لا يمكن بدء المحاكمة الدولية قبل الادعاء على المتهمين، لأن أي محاكمة لا بد من أن توجه فيها اتهامات، ولا بد من أن تدعي جهة الادعاء على أشخاص معينين، وأن تحدد لهم الشهود ثم تجرى المحاكمة».

واعتبر الجسر أن «حملة المعارضة في موضوع الضباط الأربعة سياسية»، لافتا الى أن «ما يطرح حتى الآن في هذا الشأن مجرد كلام سياسي وخروج عن النواحي القضائية»، مؤكدا «أن حق المدعى عليهم في الدفاع عن أنفسهم، هو حق طبيعي ومكرس في القوانين والأنظمة العالمية، ولكن شرط أن يبقى هذا الحق ضمن الأطر القانونية».

وأمل النائب مروان حمادة، في حديث أدلى به أمس «أن تأتي المحكمة الدولية لتهدئ من هول العاصفة السياسية القائمة في البلد، وتنتزع قضية الاغتيالات والإرهاب من براثن السياسة اللبنانية وتنقلها الى لاهاي».

وقال «إن لبنان عند مفترق طرق ونحن في انتظار حكمين، الأول معجل ويتعلق بحكم الشعب في الانتخابات النيابية، وهو حكم أساسي ومبرم على مدى أربع سنوات، والحكم الآخر قد يكون مؤجلا لاستكمال التحقيق الدولي». وأكد «أن معركة المحكمة شرسة وقوية وهي ضمانة للحق، وأن الرسالة التي أرادتها قوى 14 آذار من مواكبة لانطلاق المحكمة تظهر أننا لا نبحث عن الثأر، وإن الحقيقة في طريقها الى العدالة ونقول للشهداء إن المحكمة قائمة اليوم».

وقال حمادة «ابتداء من يوم غد (اليوم) سيستلم قاض بلجيكي من القاضي دانيال بلمار نتائج التحقيق الذي أجراه والقرار الظني، وسيسطر إما مذكرات توقيف أو جلب أو يطلب شهودا».

وأضاف «بعد الصخب الذي ولّده المحقق ديتليف ميليس وهدوء المحقق سيرج براميرتس، أعاد بلمار التوازن»، لافتا الى «أنه حقق تقدما في مكان ما». وختم قائلاً «إن حسي وحدسي وقناعتي تشير إلى أنه في مكان ما هناك دور أساسي للنظام السوري الذي استهدف جماعة يجمع بينها معارضتها لاستمرار الوصاية الأمنية السورية للبنان».