عدد المركبات المسجلة في سورية حتى نهاية العام الماضي إلى 2051977 مركبة منها 1501301 مركبة تعمل على البنزين و550676 على المازوت.

وبينت إحصائيات مديرية الإحصاء والتخطيط في وزارة النقل أنه وحسب توزع هذه المركبات في المحافظات فقد جاءت محافظة دمشق في المرتبة الأولى في عدد السيارات المسجلة حيث بلغ عدد المركبات فيها 458397 مركبة على حين جاءت محافظة حلب في المرتبة الثانية إذ بلغ عدد المركبات المسجلة فيها 351226 مركبة.
وجاءت محافظة ريف دمشق في المرتبة الثالثة حيث وصل عدد المركبات فيها إلى 217191 مركبة على حين حلت محافظة حمص رابعاً ليصل عدد السيارات المسجلة فيها إلى 171480 مركبة.
وفي محافظة حماة التي حلت في المرتبة الخامسة وصل عدد المركبات المسجلة فيها إلى 142704 مركبات على حين حلت محافظة طرطوس في المرتبة السادسة إذ بلغ عدد المركبات المسجلة فيها 121882 مركبة.
كما جاءت محافظة اللاذقية سابعاً في عدد المركبات المسجلة ليصل العدد فيها إلى 109252 مركبة تلتها محافظة إدلب حيث بلغ عدد المركبات المسجلة فيها 101125 مركبة.
وفي محافظة درعا التي حلت في المرتبة التاسعة بلغ عدد المركبات المسجلة 93133 مركبة على حين جاءت محافظة الحسكة عاشراً ليصل عدد المركبات المسجلة فيها إلى 90617 مركبة تليها محافظة دير الزور التي جاءت في المرتبة الحادية عشرة ووصل عدد المركبات المسجلة فيها إلى 67175 مركبة تلتها محافظة الرقة التي سجل فيها 64611 مركبة.
وحلت محافظتا السويداء والقنيطرة في المرتبتين الأخيرتين حيث وصل عدد المركبات المسجلة في السويداء إلى 50074 مركبة على حين بلغ عدد المركبات المسجلة في محافظة القنيطرة 13110مركبات.
وحسب أنواعها توزعت المركبات المسجلة في المحافظات إلى 744750 مركبة سياحية و93298 سياحية عامة و7576 باصاً و55957 ميكروباص و266097 شاحنة و3226 براد شحن و402240 شاحنة صغيرة و6547 صهريجاً.
أما المركبات المسجلة وفق قانون الاستثمار فقد بلغ عددها 18380 مركبة منها 1406 سياحية و5384 باصاً و1549 ميكرو باص و7574 شاحنة كبيرة و142 صهريجاً و2026 شاحنة صغيرة و268 شاحنة براد و8 مركبات أشغال و21مركبة ذات استعمال خاص ومركبتا نقل وركوب.
ومع الانتشار والتزايد الكبير لعدد السيارات في المحافظات السورية برزت ظاهرة الازدحام المروري ما دفع الجهات المعنية إلى العمل على إيجاد حلول ملائمة لحل هذه المشكلة من خلال إنشاء العديد من الأنفاق والجسور والشوارع العريضة وتشجيع الناس على استخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم داخل المدن الأمر الذي ساعد بدوره إلى جانب التشدد بتطبيق قانون السير والمركبات في انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية العام الفائت على الرغم من الزيادة الحاصلة في عدد المركبات المسجلة بنسبة وصلت إلى 7.47 بالمئة حيث انخفض عدد الوفيات من 2289 وفاة عام 2009 إلى 2118 وفاة عام 2010.