عشرون عاما مرت على النصر الانتخابي الذي حققته الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، بعد أن فازت بكل المقاعد التي حسمت من الدورة الأولى في انتخابات 26 كانون أول عام 1991 التي ألغاها عسكر الجزائر. لتدخل بعدها الجزائر في إعصار دموي، ما تزال آثاره لم تبرأ منه الجزائر حتى الآن. كان عنوان تلك الفترة المقروء من أحداث الجزائر هو: "ممنوع على الإسلاميين أن يحكموا في أي قطر عربي".
الإخوان المسلمون أخذوا درسا هاما من انتخابات الجزائر. فقد تأكد لديهم بأن القوى الدولية المهيمنة لن تسمح لهم بالوصول إلى السلطة ، حتى لو كان ذلك عن طريق ديمقراطي ومن خلال صناديق الاقتراع. فعملوا على كبح طموحهم إلى السلطة. فأصدر الإخوان المسلمون في سورية مشروعهم السياسي في لندن أواخر عام 2004، أكدوا فيه رغبتهم بالمشاركة في حكم سورية مع غيرهم ضمن دولة مواطنة، تتصف بأنها تعاقدية تمثيلية تعددية تداولية مدنية مرجعيتها الإسلام يكون فيها الحكم عن طريق صناديق اقتراع شفافة. ( المشروع السياسي).
وفي حديث للشيخ "راشد الغنوشي" زعيم حركة النهضة الإسلامية التونسية ذكر أنه أشار في حينه على الجبهة الإسلامية للإنقاذ ألا تتقدم بمرشحين إلى كل الدوائر في انتخابات الجزائر أواخر عام 1991، وقال لهم : "يكفي أن تتقدموا بمرشحين على ثلث المقاعد، والثلث كثير". فقد كان يخشى من انقلاب العسكر عليهم. وهذا ما حصل، فقد أُرغِم الرئيس "الشاذلي بن جديد" على الاستقالة، وتم إلغاء الانتخابات وتحولت الجزائر إلى حكم العسكر.
أما الإخوان المسلمون في مصر فكانوا أكثر حذرا من إخوان سورية ومن إسلاميي الجزائر. فقد كانوا يخضعون مسيرتهم لكثير من التدقيق. وفي كل الانتخابات التي خاضوها تحت اسم أحزاب مصرية أو كمستقلين، كانوا يتقدمون بمرشحين لمقاعد محدودة، لأنهم كانوا يخشون انقلابا حكوميا عليهم مثل انقلاب الجزائر. ففي انتخابات عام 2005 تقدموا بمرشحين على أقل من ثلث مقاعد مجلس الشعب وفازوا بأكثر من خُمْس مقاعد المجلس.
هذه أمثلة على ثلاث حركات إسلامية في كل من سورية والجزائر ومصر، وكلها لا تحظى باعتراف حكومي، بل إن السلطة تعتبرها خارجة عن القانون. لكن الواقع الفعلي أكد أنه كان هناك تحريض خفي من واشنطن وأحيانا من فرنسا ضد هذه الحركات. الشيخ راشد الغنوشي رفض هذا التبرير فقال في تجمع جماهيري في اليمن في التسعينات: لماذا تريدونني أن ألقي اللوم على الأجنبي ، بينما الذي يجلد ظهري ويعتقلني هو الحاكم العربي؟
مع وجاهة اعتراض الشيخ "الغنوشي"، فلا ينكر أن واشنطن كانت وراء إقصاء الإسلاميين عن الحكم في الدول العربية التي تحكمها أنظمة غير ديمقراطية. بل إنها دعمت تلك الأنظمة بالرغم من أنها قد تكون على خلاف معها ظاهريا، مثل سورية على سبيل المثال.
يؤكد مراقبون أن زيادة قمع الأنظمة يزيد تضامن منظمات المجتمع المدني مع الإسلاميين، حتى لو كانت على خلاف معهم. فيوم أن حصلت المواجهة بين الإخوان المسلمين وبين النظام السوري في ثمانينات القرن العشرين، رأينا قادة النقابات المهنية تعلن الإضراب يوم 31 آذار 1980، مع الإعلان عن قائمة مطالب يطلبون من النظام تحقيقها. لكن السلطة لم ترضخ، وقامت الأجهزة الأمنية باعتقال قيادات النقابات في سورية كلها. ومعظم القيادات كان فيها العلوي والدرزي والمسيحي والشيعي والسني.
مع انتصار ثورة تونس، تبين أن الإسلاميين شكلوا فصيلا متقدما فيها. بل إن المتظاهرين كانوا يحرصون على إقامة صلوات الجماعة في شوارع تونس عندما يؤذن للصلاة، إشعارا منهم أنها يتحدون النظام بإبلاغه أنهم يعودون إلى إسلامهم الذي كان النظام التونسي يحاول أن يطمس شعائره. ومع عودة الشيخ "راشد الغنوشي" إلى تونس صرح أمام الصحفيين: "لا أحلم بأي منصب في أي مستوى، والإسلام ليس ملكا لحركة النهضة".
أما ثورة مصر فتعتبر الأنموذج الأوضح عن مساهمة الإخوان المسلمين. لكنه كان واضحا أن الإخوان المصريين لا يريدون "تجيير" الثورة لحسابهم. فقبل تنحي مبارك بيوم واحد خرج الإخوان المسلمون ببيان أجابوا فيه على كثير من الأسئلة التي كانت تثار حول موقفهم من قضايا مثارة على الساحة المصرية، وقد نشرت النهار اللبنانية البيان كاملا في 11 من شهر شباط المنصرم. اقتبس هنا فقرة من البيان تلقي الضوء على كثير مما أحاط موقفهم من تساؤلات: (إن هناك من يفترون علينا أننا نريد إقامة دولة دينية كالتي في إيران. ونحن ابتداء كررنا كثيرا أننا لا نتطلع إلى السلطة ولا نريد الرئاسة ولا المناصب ولا نسعى لكسب الغالبية في البرلمان ولكننا نتطلع إلى الإصلاح الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتعليمية والإعلامية وسائر جوانب الحياة ابتغاء وجه الله، والدولة التي نتطلع إليها إنما هي دولة مدنية ديمقراطية ذات مرجعية إسلامية، الشعب فيها مصدر السلطات وصاحب السيادة).
أخيرا، وانطلاقا من التجربة المصرية، إلى أي مدى يمكن أن يقاوم الإخوان المسلمون بريق النجاح الموعود من خلال صناديق الاقتراع؟ بصورة أوضح، كل المشاهدات التي اقتبست من أحداث ميدان التحرير، جعلت المراقبين يخرجون بنتيجة واحدة أن الحشود كان يتقاسمها الإخوان المسلمون والجماهير التي لا تنتمي إلى أحزاب، دون أن يكون هناك وجود واضح لأي حزب مصري آخر، حتى الأحزاب التقليدية مثل الوفد والتجمع. ما يعني أن الأحزاب المصرية سيكون تمثيلها هامشيا في البرلمان المقبل تحديدا، ريثما يتم تمايز أحزاب جديدة في انتخابات مقبلة.
بل إن قناة الb b c العربية من خلال الضيوف الذين كانت تستضيفهم، أجمع أكثرهم على أن المعركة الانتخابية القادمة ستكون بين الإخوان المسلمين وبين الحزب الوطني الذي ما يزال يسيطر على مفاصل كثيرة في مصر، إلا إذا استطاع المحتجون في مظاهرات قادمة إقصاء الحزب الوطني من الحياة السياسية بشكل نهائي.
الطاهر إبراهيم كاتب سوري