افادت تقارير في بيروت، بأن مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار، سبق ان طلب من حكومة الرئيس سعد الحريري قبل إسقاطها، الحصول من وزارة الاتصالات على بيانات جميع المشتركين والمسجلة منذ بداية عام 2004 وعلى جميع المعطيات المتعلقة بمواقع أعمدة بث الهاتف الخلوي وتفاصيلها التقنية ومواصفاتها ورموز التشفير الخاصة بها.
ونقلت صحيفة «الأخبار» عن مصدر معني بالتحقيقات الدولية، ان وزارة الاتصالات كانت تلقّت رسالة من مكتب بلمار يطلب فيها الحصول على هذه البيانات على أن تكون معدة في «نسخة ذهبية»، أي ان مكتب المدعي العام يريد، حسب الصحيفة، الحصول على نسخة من البيانات ممهورة بتوقيع وختم المسؤولين اللبنانيين المعنيين، وعلى إفادة تثبت أن البيانات المطلوبة أُخذت من مصدرها الأصلي من دون أيّ تعديل أو تحوير أو تغيير، والهدف من ذلك هو تمكين مكتبه من تقديم هذه البيانات إلى المحكمة كدليل أصلي.
واشارت الى انه «بما أن طلب مكتب بلمار تطلّب الحصول على بيانات جميع المشتركين، وبينهم الرؤساء والوزراء والنواب، فإن وزير الاتصالات شربل نحاس رفع الأمر إلى «مقام مجلس الوزراء»، طالباً اتخاذ القرار المناسب، لاسيما وأن القانون اللبناني يحمي البيانات الهاتفية الخاصة بهواتف الرؤساء والنواب والوزراء».
واوضحت انه نتيجة تعثر الحكومة وعدم انعقادها على خلفية قضية شهود الزور ثم إسقاطها، بقي الملف عالقاً وسط رفض نحاس اتخاذ اي قرار من دون العودة الى مجلس الوزراء.
وفي انتظار وصول الوفد التقني للمحكمة الى بيروت، حيث يمضي 48 ساعة يلتقي خلالها الرئيس ميشال سليمان والحريري لوضع اللمسات الأخيرة على مرحلة ما قبل المصادقة على القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، نقلت «وكالة الانباء المركزية» عن مصادر مطلعة على شؤون سير المحكمة أن جلسات العمل بين قاضي الأمور التمهيدية دانيال فرانسين وبلمار لتنقيح مسودة القرار الاتهامي انتهت بعدما استكمل بلمار إيضاح اكثر من عشر نقاط متصلة بأدلة وقرائن، ما يعني أن القرار بات من الناحية التقنية جاهزاً.
واعلنت انه يتوقع ان يتم توزيع القرار في اليوم السابع من مارس الجاري وسيتدرج على دفعات وربما الى اثنتين او ثلاث، ومن الممكن أن يتضمن الجزء الأول منه أسماء لبنانيين وسوريين ومن جنسيات أخرى شاركوا أو خططوا أو نفذوا، وربما حرّضوا، وقد يبلغ عدد هؤلاء 24 اسماً كحدّ أقصى، مشيرة الى ان 7 مسؤولين في المحكمة، مطلعون على كامل تفاصيل القرار الاتهامي من خلال النسخة التي حوّلها بلمار الى فرنسين.

محمد بزي: مفبْرك تقرير «فريدوم»

تعليقاً على تقرير صحيفة «فريدوم» الالكترونية الذي نقلته «الراي» وتداولته وسائل الاعلام اللبنانية حول وجود تشكيل تابع لـ«حزب الله» في العاصمة الغامبية، يتعاون سراً مع الرئيس يحيى جامي لبيع أسلحة إلى الحزب في لبنان عبر «شخص لبناني الاصل يدعى محمد بزي»، أوضح الأخير، وهو قنصل غامبيا في بيروت، «أنّ ما نُشر في التقرير المذكور غير دقيق على الاطلاق وعار من الصحة».
بزي، الذي وصفه التقرير بانه يمثل حلقة الوصل بين الأسلحة الايرانية وبين «حزب الله» وبأن مصرفه «برايم بنك» هو «لغسل الاموال وواحد من حلقات الوصل التي تربط بين البنك اللبناني - الكندي وبين حزب الله»، اكد لموقع «النشرة» الالكتروني أنّ «فريدوم» صحيفة معارِضة «لا تتمتع بنسبة واحد في المئة من الصدقية»، لافتاً الى «أنّ هناك ثلاث دعاوى قضائية مرفوعة ضدّ هذه الصحيفة، وكلّ ما تنشره في هذا السياق لا يعدو كونه عملية انتقام».
وإذ اعتبر أن مضمون التقرير المذكور أضرّ به كرجل أعمال خصوصاً أنّه أتى على ذكر اسمه، أكد «أنّ كلّ ما نشر عار من الصحة»، متعهداً بقديم كل الأدلة والوثائق التي تثبت ذلك.
وشدد على «أن لا علاقات بين غامبيا وإيران وأن العلاقات مقطوعة منذ ستة أشهر»، موضحاً «أنّ غامبيا منزوعة السلاح وهي بلد صغير جداً وسلمي ولا علاقة لها بكل هذه القضايا».