يبدو ان قادة الاجنحة السياسية والعسكرية للمعارضة السورية مختلفون بشأن سلطة المجلس العسكري الذي أعلن عن تشكيله يوم الخميس مما يسلط الضوء على الانقسامات التي تعرقل جهود قيادة الانتفاضة.

وقال برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري يوم الخميس ان المعارضة السورية شكلت مجلسا عسكريا للاشراف على المعارضة المسلحة داخل البلاد وتنظيمها تحت قيادة موحدة.

وقال في مؤتمر صحفي في باريس ان جميع القوى المسلحة في سوريا اتفقت على تشكيل المجلس العسكري وانه سيكون بمثابة وزارة للدفاع.

ولم تمض ساعات قليلة حتى قال العقيد رياض الاسعد قائد الجيش السوري الحر انه لم يشارك في تشكيل المجلس العسكري.

وقال الاسعد وهو رمز بارز في حشد المنشقين عن الجيش والمدنيين الذين حملوا السلاح انه لا يعرف اهداف هذا الكيان.

وقال انه يريد أفعالا لا أقوال مضيفا انه تحدث الى غليون مساء الاربعاء لكن لم يتم التوصل الى اتفاق بينهما.

وبدا في بعض الاحيان أن المجلس الوطني والجيش الحر على خلاف استراتيجي اذ احجم المجلس في باديء الامر عن تبني الرد المسلح الذي يتبناه الجيش الحر على الحملات التي تشنها القوات الحكومية.

وانتقد بعض السوريين المجلس الوطني لعدم دعمه الصريح للمعارضة المسلحة للرئيس بشار الاسد والتي يقودها الجيش السوري الحر.

وقال غليون ان الحركة المؤيدة للديمقراطية التي بدأت قبل عام ظلت سلمية لاشهر ولكن نظرا للرد العنيف من جانب الحكومة اضطرت المعارضة الى تشكيل مجلس عسكري

وقال اسامة المنجد أحد مساعدي غليون للصحفيين ان المجلس العسكري سيجمع كل الفصائل التي تقاتل الحكومة السورية تحت مظلة واحدة ويقيم احتياجاتها العسكرية ويحاول الوفاء بها من خلال عروض المساعدة من الخارج.

واضاف المنجد ان دولا عديدة من بينها السعودية عرضت تقديم السلاح للمعارضة.

وقال ان السلاح يتم تهريبه بالفعل سواء شاء المجلس أم لم يشأ لذا فان دور المجلس يتطلب تنظيم هذه العملية وضمان عدم وقوع الاسلحة في الايدي الخطأ في سوريا.

ويدعو غليون وهو اكاديمي بارز للديمقراطية في سوريا منذ سبعينات القرن الماضي في عهد الرئيس الراحل حافظ الاسد والد بشار. لكن بعد اراقة الدماء على مدى شهور والجدل الدائر داخل صفوف المعارضة واجه تشكيكا في قدرته على قيادة الحركة.

ويوم الاحد الماضي شكل 20 على الاقل من الاعضاء البارزين في المجلس الوطني المؤلف من 270 عضوا منظمة منشقة باسم "المجموعة الوطنية السورية". وشكوا من أن المجلس الوطني فشل في تحقيق نتائج مرضية أو الاستماع لمطالب معارضين داخل سوريا.