عقد على هامش قمة الدوحة لقاء بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الاسد. وافادت «الوكالة السورية للانباء» (سانا) ان الاسد استعرض مع الملك عبدالله «الأجواء الإيجابية التي سادت قمة الدوحة وما صدر عنها من قرارات بناءة تعزز التضامن العربي»، وانه جرى التأكيد في اللقاء الثنائي على «ضرورة متابعة تنفيذ ما توصلت إليه القمة من قرارات واستكمال الجهود لتفعيل أكبر للحوار بين الدول العربية الشقيقة».
ونقلت «سانا» عن الاسد والملك عبدالله «تأكيدهما أهمية وضع آلية لتنسيق المواقف بين العرب جميعا لمواكبة المستجدات التي تطرأ على الساحتين العربية والدولية، وحرصهما على استمرار التشاور بين البلدين الشقيقين سورية والسعودية بما فيه خير وصالح الشعبين والأمة العربية».
وكان «قطار المصالحة» اجتاز اول من امس امتحان القطيعة الليبية - السعودية، وبقيت امامه محطتان: العلاقات المصرية - القطرية وبدرجة ما العلاقة بين دمشق والقاهرة.
واعربت مصادر ديبلوماسية عربية عن الاعتقاد بأن «الفترة المقبلة ستشهد تحسنا بين القاهرة والدوحة، وان الاخيرة ستقوم بتحرك انطلاقا من كونها رئيسة للقمة العربية، يتمثل بموقف وسائل الاعلام تجاه مصر».
واكد وزير الخارجية وليد المعلم في تصريحات صحافية وجود «تقدم في المصالحة العربية»، وقال: «نحن ماضون في جهودنا في هذا السبيل». واوضح ردا على سؤال ان العلاقات مع مصر «متطورة وأن الأمور تسير بالطريق الصحيح بعد اجتماع قمة الرياض».
عليه، يستطيع الجانب السوري التعبير عن «الارتياح» ازاء وضع العلاقات العربية حاليا. اذ تقول المستشارة السياسية والاعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان إن سورية سلمت رئاسة القمة الى قطر «في وضع عربي افضل مما كان عليه» لدى تسلمها الرئاسة في العام الماضي وإنها «سلمت الامانة العربية بحال افضل»، ذلك انطلاقا من تحرك الرئيس الاسد في السنة الماضية بمجرد تسلم رئاسة القمة في تعزيز «القواسم المشتركة التي تجمعنا كعرب» ومن «كوننا في قارب واحد». وقالت الدكتورة شعبان إن الجهود بدأت في قمة دمشق واثمرت في الدوحة، باتصالات كان «بعضها هادئا وغير معلن» قبل قمتي الكويت والرياض.
يضاف الى ذلك، تعبير الجانب السوري عن الارتياح ازاء «تعميم مصطلح» «ادارة الخلافات» العربية الذي استخدم للمرة الاولى بعد اللقاء بين الاسد والامير سعود الفيصل في دمشق قبل قمة الرياض. ولاحظت مصادر مطلعة ان اكثر من مسؤول عربي «بات مقتنعا بهذا الموقف» باعتبار ان هناك «نوعين من القضايا العربية: جوهرية لا نختلف عليها مثل الحقوق العربية والفلسطينية، واخرى تحتمل الاختلاف، ما يستدعي ادارته بطريقة لا تضر بالمصالح العربية» يضاف الى ذلك ضرورة الاقتناع بـ «ان الاختلاف يجب الا يؤدي الى الخلاف، والا يقود الى قطيعة»