دعا الحزب الشيوعي السوري إلى إيلاء مسألة الحريات الديمقراطية والإصلاح السياسي الداخلي أهمية أكبر باعتبارها "مهمة مندمجة ومترابطة مع المهام الوطنية التحررية ومع الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي".

واعتبر الحزب (جناح يوسف فيصل)، أحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المؤتلفة مع حزب البعث الحاكم في سورية، أن تصريح الرئيس بشار الأسد لصحيفة (لاريبوبليكا) الإيطالية مؤخرا "يلامس حاجة داخلية موضوعية ومطلباً واسعاً، وهو الإصلاح السياسي والديمقراطي". وكان أكد الأسد أكّد في التصريح أن مسيرة الإصلاح في سورية لم تتوقف، وإنما تباطأت، وأشار إلى خطوات جديدة يحضر لها تشمل إنشاء مجلس الشيوخ وإصدار قانون الأحزاب السياسية ومنح حريات أوسع لوسائل الإعلام.

واستعرض المكتب السياسي للحزب الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتراجع في البلاد، وأشار إلى "آلام التحول نحو اقتصاد السوق والولادة العسيرة لها"، و"تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي بسبب الكساد والمضاربة الخارجية والصعوبات البيروقراطية وإهمال القطاع العام"، وانتقد توسيع دائرة الاستثمارات المصرفية والمشاريع العقارية الكبيرة الفارهة، وتنامي حجم الاقتصاد (الفقاعي) على حساب حجم الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي.

ورأى أن سورية "باتت مرتاحة سياسياً"، واستدل بذلك من إطلاق المصارحة العربية العربية وتغير أسلوب التعاطي الأمريكي تجاه دمشق وتليين الموقف الأمريكي من إيران، ووضع العلاقات الفلسطينية الفلسطينية على سكة المصالحة، وبدء الحوار بين بريطانيا وحزب الله، وما اعتبره أيضاً "بداية النهاية للاحتلال الأمريكي للعراق".

واعتبر أن كل هذه المستجدات مدخلاً لتغيير السياسة الداخلية السورية وخاصة لجهة الحريات الديمقراطية والإصلاح السياسي.

وأكد الحزب (الأقدم في سورية والعالم العربي) أن الإصلاح السياسي والديمقراطي في سورية "يعد جزءاً من مقومات المشروع الوطني التحرري الذي تنهض به سورية وتعمل من أجله"، وشدد على أنه "عامل أساسي أيضاً في إصلاح الوضع الاقتصادي وإنقاذ التنمية من أزمتها، وعامل مهم في مكافحة آفة الفساد"، وفق بيان