دعا النائب في البرلمان اللبناني ابراهيم كنعان الى إبعاد قضية المعتقلين في السجون السورية عن التجاذبات السياسية ووضعها في إطارها الانساني"، مؤكداً دعمه "المسار الرسمي اللبناني السوري لكي يصل الى نتيجة".

كنعان الذي تقدم بسؤال الى الحكومة بواسطة رئاسة مجلس النواب حول المفقودين في السجون السورية قسرا، وباقتراح قانون يساوي فيه بين المحررين في السجون السورية والمحررين في السجون الاسرائيلية لجهة التعويضات، باسم رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون في قلم المجلس النيابي ، أعرب عن أمله بـ"أن يأخذ هذا الاقتراح المبسّط طريقه الى الاقرار في الهيئة العامة".

ولفت كنعان الى انه سيقابل وزير العدل ابراهيم نجار للبحث معه في ملف المفقودين قسرا في السجون السورية، وقال: "نعتبر أن هذا الاقتراح هو اقتراحنا واقتراح اي كتلة نيابية في هذا المجال، ويجب أن يأخذ طريقه الى الاقرار، والمهم أن أنقل أنا هذه المعلومات، وبذلك نكون قمنا بواجبنا لجهة متابعة هذا الملف بشكل جدي وليس فقط من خلال المواقف والتصريحات".

وبالنسبة لاقتراحه قانون للمساواة بين المحررين من السجون الاسرائيلية والمعتقلين في السجون السورية، أجاب: "إن التيار الوطني الحر يطوي صفحة في هذا الموضوع ويفتح صفحة جديدة، وهذا لا يعني ان ليس هناك اقرار حتى من الطرف الآخر الذي هو الطرف السوري بما حصل في السنوات الماضية، فلا نحن نسينا ولا هم نسوا، ولكن طي الصفحة الماضية لا يعني ايضا تجاوز الحقوق، وأعتقد ان هذه هي الطريقة لبناء علاقات جدية وسوية وندية بين الدولتين، وان يكون هناك تعاون حقيقي بين الشعبين لأن كل قضية تبقى مفتوحة لا تساهم في تطوير حقيقي وجدي لهذه العلاقة التي نريدها بين لبنان وسوريا بكل صراحة وانفتاح، ولكن لا يكون الانفتاح على حساب الحقوق من جهتنا ولا من جهتهم".