دعت جبهة الخلاص السورية المعارضة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتشكيل لجنة تحقيق دولية للتدقيق فيما اعتبرته انتهاكات حقوق الإنسان في بلادها والجرائم التي قالت إن النظام السوري ارتكبها.

وناشدت جبهة الخلاص، التي أنشأها نائب الرئيس السوري السابق المنشق عبد الحليم خدام وعلي صدر الدين البيانوني المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين وحركات وشخصيات سورية معارضة عام 2006، في رسالة وجهتها إلى مون اليوم الأربعاء "الوقوف إلى جانب الشعب السوري في محنته بالضغط على النظام لإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير وتوفير محاكمات عادلة تضمن الحق بالدفاع القانوني وعدم السماح للسلطة بأن تكون خارجة عن القانون الدولي بانتهاكها الخطير المتسلسل لحقوق الإنسان في سوريا".

ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى"الإهتمام بوضع حقوق الإنسان في سورية عن طريق تشكيل لجنة تحقيق دولية للتدقيق في الجرائم التي ارتكبها النظام وتعد بمعايير القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية راح ضحيتها الآلاف بين قتيل ومفقود ومشرد ومحروم من الحقوق المدنية، والتحقيق في جرائم إعتقال المفكرين والمثقفين والسياسيين والطلبة ونشطاء المجتمع المدني وفي التصفيات الجسدية والتعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين وخاصة أولئك اللذين يعانون من أوضاع صحية خطيرة لعدم توفر العلاج لهم مثال فداء الحوراني ورياض سيف ومشعل التمو وآخرين في السجون السورية".

وقالت الأمانة العامة لجبهة الخلاص في الرسالة إن الشعب السوري "يعيش معاناة طويلة مستمرة لعقود في ظل حالة الطوارئ وتعليق الدستور التي تشكل الأرضية لممارسة كل أشكال القمع وانتهاك الحريات الأساسية وتعطيل المؤسسات الدستورية والقضاء على أبسط صيغ الحياة الديمقراطية بمنع الشعب من ممارسة أدنى حقوقه الطبيعية وحرمانه من أبسط شروط الحماية القانونية، كما يتعرض النشطاء السياسيون والمفكرون والمثقفون إلى حملات مستمرة من الملاحقة والإعتقال والمحاكمات العشوائية على خلفية آرائهم السياسية ومطالبتهم السلمية بتطبيق القانون واحترام المؤسسات الدستورية والتعددية الديمقراطية".

واضافت "أن النظام السوري يستمر اليوم في اعتماد المحاكم الإستثنائية كمحكمة أمن الدولة لمصادرة الحريات وممارسة الإعتقالات والأحكام الجائرة ضد المواطنين السوريين".