|
لم يخرج أي من وعود الحكومة بتحسين
الوضع المعيشي للمواطن إلى حيز التنفيذ،
والأهم هنا أننا لم يعد بوسعنا القول إن
هذه الوعود قد بقيت حبراً على الورق كما
في السابق، فقد كنا نتمنى بكل صدق لو بقيت
كذلك، ولكن ما نجده من نتائجَ لسياسات
الحكومة الاقتصادية على أرض الواقع
المعيشي قد أثمر عكس ما أضمرته الحكومة في
بياناتها وخططها أو جاهرت بالوعد به تماماً.
فقد بات ارتفاع أسعار المواد الغذائية
والتموينية مصدر قلق وهمّ وانعدام للأمان
والاستقرار، والمواطنون الذين بقيت أجورهم
تراوح مكانها ككتلة نقدية، بينما تراجعت
بشكل كبير قوتها الشرائية، كفروا بالحكومة
وبعجزها أو عدم نيتها اتخاذ إجراءات تحد
من الارتفاع الجنوني للأسعار، وبمساهمتها
في أغلب الأحيان في افتعال الأزمات
وتفاقمها، خدمةً للتجار الكبار وحيتان
المال والأسواق، وأملاً في إرضاء جشعهم
وطمعهم الذي ليس له حدود، على حساب لقمة
عيش المنتجين الكادحين.
إن المتتبع لنشاط وحركة الأسواق في
السنوات الخمس الأخيرة يجد أن موجات
الغلاء وارتفاع الأسعار لم يتوقفا أبداً،
ولم تقتصر الارتفاعات المتواصلة على موجة
واحدة، بل جاءت على موجات متتابعة ودورية
قصمت ظهر المواطن وأنهكته، في الوقت الذي
تعاني فيه معظم شرائح المجتمع السوري
الواسعة من ضائقة مالية شاملة، وتواجه
الأُسَر عامة، وذوو الدخل المحدود خاصة،
وعلى مساحة سورية كاملة، تحدياً قاسياً
لتدبير مصاريف الحياة اليومية، وتحاول بكل
أساليب التوفير والتقتير الموازنةَ بين
الدخل والإنفاق، في محاولة للوصول إلى آخر
كل شهر دون الانهيار الكامل، ولو
بالاعتماد على الدَّين.
الأسواق الشعبية كساد رغم التخفيضات
قامت «قاسيون» بجولة على معظم الأسواق
الشعبية الكبيرة التي تعرض المواد
التموينية والاستهلاكية اليومية بأقل من
أسعارها في البقاليات ومحلات الخضار بنسبة
بسيطة، ولكنها كافية ومغرية للمواطن كي
يتحمل عناء المواصلات، أو السير من أماكن
بعيدة، مثل سوق مخيم فلسطين وسوق الفحامة
وساروجة وحي الأمين والطبالة، حيث أن
التوفير حتى ولو كان مجرد ليرتين أو ثلاث
ليرات بالكيلوغرام الواحد، إلا أنه
بالمجموع يجد أنه يوفر حوالي نصف قوت يومه
التالي، وفي نظرة محاسبة ومراجعة لأسعار
المواد في مثل هذه الفترة من العام الماضي،
نجد أنه خلال السنة الأخيرة من الخطة
الخمسية العاشرة، التي كان من المفترض أن
تأتي بالراحة وتحسين مستوى المعيشة، قد
زادت أسعار بعض المواد ذات الطابع
الاستهلاكي اليومي أو الآني بمعدلات لا
تقل عن 50%، وقد تصل إلى 100%، عن أسعارها
في مثل هذا الوقت من العام الماضي. وهذا
ما شكا منه الكثير من المواطنين الذين
التقيناهم وصوروا معاناتهم على الشكل
التالي:
ـ أبو حسين الموظف صباحاً والعامل في فرن
ليلاً، قال: «أنا رب أسرة مكونة من أربعة
أولاد إضافة لي ولزوجتي، وكل طبخة مهما
كانت بسيطة تكلف سبعمائة أو ثمانمائة ليرة
سورية، أي أنه فقط للأكل والشرب يلزمنا
حوالي 25000 ليرة سورية، ناهيك عن اللباس
والسكن والمدرسة والدكتور والخدمات الأخرى،
في حين راتبي من الدولة لا يصل إلى 8000
ل.س بعد أن تآكلته الأقساط والديون. وفي
ظل هذا الارتفاع المستمر للأسعار يصبح
الحديث عن الفجوة الواسعة بين المصروف
الضروري للأسرة ودخلها، أمراً بالغ
الخطورة، ويجعلنا نعيش بقلق دائم وانعدام
للأمان والاستقرار».
ـ أم سامر، المرأة الخمسينية التي لا تعرف
بالحساب والأرقام، ولكن إحساسها بالأزمة
عميق رغم بساطتها، قالت: «أنا مضطرة
للقدوم إلى هنا يومياً من مكان بعيد، أملأ
بتوفير ليرتين أو ثلاثة في كل كيلوغرام من
الخضرة، وكانت السنة الماضية أبرك قليلاً
من هذه السنة، فاليوم ورقة الألف ليرة
سوري تشتري بها غرضين، وكأنك لم تشتر شيئاً،
وصلنا إلى أيام بلا بركة، والسنة الماضية
كان راتب زوجي يكفينا حوالي عشرة أو 12
يوم من الشهر قبل أن نضطر للتوجه لتأمين
معيشتنا بالدَّين، ولكن هذه السنة الراتب
لا يكفينا أربعة أو خمسة أيام، وصلنا إلى
جحيم الفقر والعوز يا ولدي، الله على
الظالمين اللي وصّلونا لهذه الحالة».
صراع حقيقي من أجل البقاء
ـ السيدة انشراح، المعلمة المتزوجة من
موظف في شركة عامة للنسيج، والأم لثلاثة
أطفال قالت: «إن ما نعيشه في السنوات
الأخيرة من جحيم الغلاء هو صراع حقيقي من
أجل البقاء، ورغم وجود راتبين للأسرة إلا
أننا نواجه تحديات قاسية في تدبير مصاريف
الحياة المعيشية اليومية حتى أخر الشهر،
فالأسعار في هذه الأيام لبعض المواد
الاستهلاكية اليومية من الخضر والفواكه
تزيد عن أسعارها في مثل هذا الوقت من
السنة الماضية بمعدل 100%، وأحياناً أكثر
من ذلك، فمثلاً في شهر الأمراض حيث يتأرجح
الطقس بين الدفء تارة والبرودة الشديدة
تارة أخرى، مسبباً الرشح والكريب
والالتهابات التنفسية المختلفة، يحتاج
أبناؤنا إلى الفواكه التي تزودهم
بالفيتامينات، فالبرتقال الشمّوطي كنا
نشتري الكيلوغرام منه في الموسم الماضي
بـ15 إلى 20 ل.س، ولكن اليوم سعر
الكيلوغرام 35 ل.س، والبرتقال أبوصرَّة
كان بـ25 ل.س، ولكن السنة لا ينزل عن 50
ل.س، والبرتقال المصري المستورد وصل إلى
60 ل.س. هذا على مستوى مادة استهلاكية
واحدة، فما بالك بالسلة الغذائية المعيشية
مجتمعة؟! إننا نحرم أنفسنا من كثير من
المواد الأساسية لتعويض مواد أخرى، وإذا
بقيت أسواقنا فلتانة هكذا، فنحن على أبواب
مأساة حقيقية، والله يجيرنا».
ـ السيدة أم عمر، ربة المنزل المدبرة،
تتحايل على تدبير مؤونة الشهر بالتوفير
والتقتير، ليس بخلاً ولا استكثاراً،
فمثلها مثل الكثير الكثير من الأُسَر
السورية على مساحة الوطن قد استغنت عن
اللحمة الحمراء، إن كانت لحم عجل أو غنم،
أو حتى اللحم المستورد الذي ظهر أن الكثير
منه مخالف للمواصفات الصحية وشروط السلامة
العامة، واستغنت أيضاً عن لحم الفروج الذي
كان يشكل بديلاً عن اللحم الأحمر في أحيان
كثيرة، بسبب ارتفاع أسعاره هو الآخر عن
سعره في مثل هذه الأيام بنسبة تزيد عن
100%، منها قفزة واحدة في الشهر الماضي
بمعدل 50%، تقول السيدة أم عمر: «خليها
لله يا بني، الشكوى لغير الله مذلة،
والمعيشة في ظل هكذا أوضاع اقتصادية
وأسعار كاوية هي ذل حقيقي للمواطن، ووضعنا
مثل الكثير من جاراتنا اللواتي يشكين لي
معاناتهم دائماً، فمع أننا نؤَمِّن مؤونة
الشهر بالجملة من المواد الاستهلاكية
طويلة الأمد، فإننا نعجز بعد ذلك عن
التوازن في تأمين المعيشة اليومية، وقد
استغنينا عن الكثير من أصناف المؤونة التي
ورثنا طقوسها عن أهلنا، كالجبنة واللبنة
والمكدوس، وحتى الزيتون الذي أصبح رفاهية
نحلم بها، واللحم أيضاً غادر طبخنا،
وأصبحنا نحتفل به في الشهر أو الشهرين مرة
فقط، وحتى لحم الفروج الذي كنا نستند إليه
كبديل عن اللحم الأحمر، فقد زاد سعره في
الشهرين الأخيرين بمعدل 50%، إضافة إلى
الزيادات الصغيرة المتتابعة على مدى
العام، والتي لم نكن نحس بها، ففي القفزة
الأخيرة وحدها ارتفع سعر الفروج الحي من
80 إلى 125 ل.س، والفروج المذبوح من 130
إلى 185 ل.س، والجوانح التي كانت ملاذ
الفقير وكان الكيلوغرام بـ60 أو حتى 55
ل.س أحياناً، أصبح الكغ بـ125، والشرحات
حدث ولا حرج، فقد أصبَحَت أيضاً رفاهية لا
نحلم بها، فقد ارتفع الكغ من 180 إلى 350
ل.س دفعة واحدة، غلاء في كل شيء اللحمة
الحمراء والفروج والخضار والفواكه، كل
السوق جحيم مستعر، فإلى أين سيوصلنا هؤلاء
الناس المسؤولون عن الوضع الاقتصادي
بالبلد؟!! وإلى متى سيتركوننا عرضةً لطمع
التجار واستغلالهم؟!».
يقولون ما لا يفعلون
هذا ما نتج عن السياسات الاقتصادية
الليبرالية، وهذه منجزات الخطة الخمسية
العاشرة.. الفقر ازداد بدل أن يتراجع،
توسعت حلقاته وتعمقت، وأصبحت مؤشراته أكثر
وأخطر على المستوى المعيشي العام للمواطن
السوري، وكان من أخطر الضربات التي تلقاها
المواطن خلال سنوات الخطة الخمسية
العاشرة، رفع الدعم عن المازوت بحجة منع
تهريبه، مع أنهم يعلمون من الذي يقوم
بتهريبه وكيف وأين ومتى؟؟؟. وقد ساهم رفع
الدعم عن المازوت بتفاقم الأزمة في
المعيشة اليومية حيث تسبب برفع أسعار أكثر
من 80 مادة من المواد الغذائية
والاستهلاكية، وبقي الميزان التجاري
لسورية عام 2009 عاجزاً بـ130 مليار ل.س،
حسب التصريحات الرسمية، وقد يكون الرقم
الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.
إن الأزمات المتتابعة التي يواجهها
المواطن السوري تدق إسفيناً تلو الأخر في
نسيج الوحدة الوطنية الداخلية، وتسبب
القلق والاضطراب وانعدام الأمان
والاستقرار، فإن كان هناك من الشرفاء في
هذا الوطن من يريدون حماية الوطن وحفظ
كرامة المواطن، فعليهم الوقوف بحزم أمام
من يتلاعبون بمقدرات المواطنين وأرزاقهم،
ومنع احتكار السلع واستغلال حاجة
المواطنين للتحكم بالسعر كما يشاؤون، أو
لتخزين السلع أو إخفائها من أجل رفع
ثمنها، لتحصيل أكبر ربح منها، ففي
الاحتكار والاستغلال إضرار بمعيشة
المواطنين وكرامتهم، وخاصة الشريحة
الكبيرة من الفقراء على مساحة الوطن.
أين دور جمعية حماية المستهلك؟
يقف المواطنون أمام وحش الغلاء عاجزين،
بيدين عاريتين وظهر مكشوف، يهددهم دعم
الحكومة لمصالح التجار في الربح الفاحش
والاحتكار والاستغلال، وقد تخلت تماماً عن
دعم مواطنيها في مواجهة الأزمات. وهنا
نسأل سؤالاً هاماً ومشروعاً: أين دور
جمعية حماية المستهلك؟! هذه الجمعية التي
تضم في هيكليتها مدافعين عن مصالح
المواطنين، إلى جانب ممثلين عن الجانب
الحكومي؟ لماذا تتخذ دوراً حيادياً، ولا
تمارس دورها المأمول منها، في الوقوف بوجه
الاحتكار والاستغلال؟! إننا نهيب بهذه
الجمعية وغيرها من الذين أخذوا على عاتقهم
الدفاع عن لقمة الشعب وكرامة المواطنين،
أن يقفوا صفاً واحداً وبنياناً مرصوصاً
لصد الهجمات الشرسة المتتالية التي تعمل
للنيل من وحدتنا الوطنية، واستنزاف مقدرات
شعبنا في مخطط هادف لأخذ سورية من الداخل،
بعد أن عجزوا عن تركيعها من الخارج...
بقلم يوسف البني
|
