يعد الحق في التعبير عن الرأي حق أساسي من حقوق الانسان لايعلو عليه منالحقوق سوى حق الحياة , ويندرج في إطار الحرية المصانة من اية قيود التيتبنى عليها باقي الحقوق ,وهو حق مجرد من اعتبارات الظروف المحيطة، لايجوزتقييده من سلطة او حكومة او أغلبية أو اقلية, بغض النظر عن صحة الرأي أوخطأه , ولايجوز تقييد هذا الحق الا فيما تجاوز التعبير السلمي الى تهديدحق الحياة .ومن ثم فإن التحريض على القتل والعنف لايدخل في باب حرية التعبير عن الرأي , وقد صان الدستور السوري النافذ هذا الحق في الفصل الرابع منهالمتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة وبالاخص في المواد 25و27و26 .فضلا عن منادات الاعلان العالمي لحقوق الانسان بهذا الحق وضوحا فيالمادتين 19 و 20 منه , الا ان المادة 153 من الدستور,أتى, بالضد من ذلكاذ نص (تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل اعلان هذا الدستور ساريةالمفعول الى ان تعدل بما يوافق أحكامه ) وبذلك عطلت الدستور كليا فضلا عنمناقضتها للمادة 30 منه التي تنفي الاثر الرجعي للقوانين .ضمن هذه المنظومة القانونية والتشريعية التي ابقت على حالة الطوارئ منذ 8اذار( مارس) 1963 إضافة الى مجموعة أخرى من المراسيم والتشريعات كالمرسومالتشريعي 69 لعام 2008 الذي ضم قوى أمن الداخلي الى قانون التنظيماتالداخلية لادارة امن الدولة والذي شكل اضافة قانونية في تعزبز ممارسةالتعذيب والافلات من العقاب, وانتهاك فظ للدستور( المواطنون متساوون أمامالقانون في الحقوق والواجبات ), وزادت من تقييد الحريات الفرديةوالجماعية بحيث بات الحديث عن حرية الرأي والتعبيروالتجمع السلمي امرانافلا في سوريا .وقد برهنت الانتهاكات التي مارستها الاجهزة الامنية والتنفيذية في شهراذارالمنصرم التدهور الواضح في أوضاع حقوق الانسان وبالاخص حرية الرأيوالتعبيروحق التجمع السلمي و زاد التدهور في ظل استمرار العمل بقانونالطوارئ منذ ما يقارب خمسة عقودالذي اطلق العنان بموجبه ليد السلطاتالامنية والتنفيذية في البلاد للممارسة القمع المستمر للحقوق الفرديةوالجماعية .فواقع الحريات مترابط ومتكامل ناتج عن غياب ,بداية, المنظومة القانونية,التي تحمي كافة الحقوق ومنها الحق في التعبيروالتجمع السلمي وغيابالمشاركة السياسية وعدم احترام حرية الانسان عموما في سوريا ، فضلا عن.مجموعة القوانين و الاوامر الادارية التي تحمي الاجهزة الامنية منالمحاسبة جعلتها أجهزة قمعية بأمتياز , حيث شهد شهر اذار قمع ومضايقاتواستفزازات لعدة تجمعات مدنية سلمية بمناسبة عيد المرأة وإحياء ذكرى 12اذار الدامي وتجمعات أحتفالية بعيد النوروزفي الحسكة وعفرين وعين العرب0000حيث تعاملت الاجهزة الامنية مع المواطنين بمكيال الخيار والفقوس فرغمالاعتداءات التي قام ويقوم بها سنويا بعض من المواطنين العرب على سبيلالمثال ببلدة القحطانية ( تربه سبي)على سيارات المحتفلين بالحجارةوالتحرش اللفظي بهم وعلى مرأى من قوات الامن الا انه لم يشهد احد توقيفاو مسائلة احد منهم في حين قامت بمضايقة واستفزاز واعتقال اعداد كبيرة منالمواطنين الكرد السوريين المشاركين في إحياء عيد النوروزسلميا ؟؟و كان اكثرها دموية ما حصل في مدينة الرقة , حيث اودى استعمال الرصاصالحي والقوة المفرطة غير المبررة , من قبل قوات الامن والشرطة اتجاهالمحتفلين بعيد النوروز بحياة الشاب محمد عمر حيدر البالغ من العمر 14عاما من أهالي قرية حيمر بالرقة ,والعشرات من الجرحى والمعتقلين احيلعدد منهم الى المحاكم الاستثنائية بتهم إثارة النعرات الطائفيةوالمذهبية وضرب موظف دولة وإثارة الشغب عرف منهم الاحداث:شيرين محمد بنت عثمان - عدنان بوظان بن سليمان -خليل العلي بن محمد -محمد أسمر بن عبدوكما أحيل تسعة عشرة شخصا الى قاض الفرد العسكري بالرقة وهم: أدهم اوسيببن محمد – فرهاد أمين بن عبد القادر – محمد علي حسين – أحمد محمد بنعثمان – سربست إمام – شاهين مصطفى بوظان – جاسم خليل بن محمد – قيس محمدخليل - محمد عبدو عثمان – فاطمة محمد عثمان –مامد محمود هوشو – حسين علياسماعيل – خبات عبد الرحمن حسين– ابراهيم الملا – فواز مصطفى بن عصمت –محمد ابراهيم بوظان ،تركواعلى ان يحاكمو ا طلقاء.وتم توقيف كل من خليل شيخو بن شيخو – مروان هوشو بن محمود- نجم عبدو بنمحمد إضافة الى مجموعة من المعتقلين لدى الفروع الامنية مازال مصيرهممجهولا وفقا لمصادر حقوقية مختلفة . وكنا قد اكدنا في تصريح مشترك معمنظمتي داد وماف ضرورة تشكيل لجنة تحقيق نزيه للوقوف على الحدث بموضوعيةوحيادية لبيـــان ماجرى في يوم الـــنوروز ومحاسبة جميع المسؤولينوالمسببين لاحداث العنف تلك .وفي إطار ماجرى من تضييق على احتفالات النوروز فقداعتقل الامن السياسي فيبالحسكة كل من : قهرمان علي ونعمان أحمد في الصباح الباكر من يوم 21/3وصادرت مكبرات الصوت التي كانت بحوزتهم وتم احالتهم الى قاض الفردالعسكري بالقامشلي ، في حين احيل يوم 23/3/2010كل من الحدثين محمد خليلو كانيوار خليل من قبل قاض الفرد العسكري بالقامشلي الى محكمة جنايةالاحداث بالحسكة وتوقيف كل من لازكين حسنو بن بهران و بنكين حسنو بنبهران و فيصل بن محمد وحسين خليل من تهمة إثارة النعرات الطائفيةوالمذهبية ، على نفس الخلفية السابقة .وفي نفس سياق التضييق على النشاط العام فقد استدعى الامن السياسيبالحسكة بعض المواطنين الكورد على خلفية توزيعهم بعض غراس الزيتون علىاهالي مدينة عامودا بقصد تجميل مدينتهم وتخفيف بعض من اثار التصحرالحاصل في المنطقة .رغم ادراكنا ان ان التجمع السلمي والتعبير عن الرأي وممارسة الطقوسالاحتفالية بالمناسبات حق كفله الدستور السوري ومختلف العهود والمواثيقالدولية بذات الخصوص فإننا نؤكد مجددا على نبذ العنف والاعتقال التعسفيوالاختفاء القسري والحد من تدخل الاجهزة الامنية في حياة المواطنيين .فإننا نؤكد البدء الفوري باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائيةوغيرها من التدابير الفعالة للحد من ممارسات الاجهزة الامنية وانتهاكاتهاالمستمرة للحريات الاساسية وضمانا لاستقلالية القضاء عن الاجهزةالتنفيذية واحتراما لنصوص الدستور ومعظم الاتفاقيات الدولية التي وقعتعليها سورية بذات الخصوص .إعتقالات ومحاكمات : شهد شهر اذار اعتقالات مكثفة كان ابرزها أعتقال :- الناشطين عبد الحفيظ عبدالرحمن ونادرة عبدو عضوي مجلس أمناء منظمة حقوقالإنسان في سورية ( ماف ) من قبل الامن العسكري بحلب وذلك مساء 2/3/2010دون اية مذكرة قضائية وخلافا للدستور، وفي حين اطلق سراح الزميلة نادرةبتاريخ 6/3/2010فإن مصير الزميل عبد الحفيظ مازال مجهولا .- احالة الاستاذ المحامي مصطفى اسماعيل بن بركل بتاريخ23/3/2010الى قاضالتحقيق العسكري بحلب، بتهمة اقتطاع جزء من الارض السورية ليضمه الى دولةاجنبية وفق المادة 267 وتهمة الانتماء الى جمعية سرية ذو طابع دولي وفقالمادة 288 واذاعة انباء كاذبة من شأنها ان تنال من هيبة الدولة وهي تهمقد تعرض الاستاذ مصطفى الى عقوبة السجن المؤبد ، يذكر ان مصطفى اعتقل في12/12/2009من قبل أمن الجوي بحلب وبقي معزولا عن العالم الخارجي لتاريخ22/3/2010.- الإثنين22آذار2010م أصدر القاضي الفرد العسكري الثالث بحلب حكما علىالسيد نشأت حنان مصطفى من منطقة عفرين بالسجن من حيث النتيجة بخمسة أشهربجرم إثارة النعرات الطائفية المنصوص عنه في المادة307 من قانون العقوبات.- وفقا لمصادر المجلس السياسي الكردي في سوريا وهو تجمع من تسعة احزابكوردية ان دورية من الامن السياسي بالمالكية اعتقلت القيادي في حزباليساري الكردي في سوريا محمود صفو مساء 28/3/2010 ورحلته الى الحسكة دونان يذكر المصدر اسباب الاعتقال . - 18/3/2010 حكم قاض الفرد العسكري بحلب السيدة منيرة حمو من منطقة عفرينبخمسة اشهر من حيث النتيجة وفقا للمادة 307 عقوبات سوري .- الإثنين22/3/2010م أجل قاض الفرد العسكري بالقامشلي النظر في الدعوىالمقامة على سليمان أوسو ورفقاه في الدعوى رقم اساس 166 لعام 2009الى5/5/2010بناءا على طلب محامي الدفاع لعدم حضورشهود الحق.- وأسقط القاضي في نفس اليوم التهم عن كل من عفرة محمد خليل وفلك نازخليل خليل ومحمد خليل خليل لشمول الجرم بمرسوم العفو رقم22 الصادر بتاريخ23/2/2010م.- وفي دمشق شهدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي خالد حمودالبارحة 10/3/2009 الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة الاستاذ المحامي مهندالحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية من تهم نشر أخباركاذبة وإضعاف الشعور القومي وترأسه لمنظمة غير مرخصة حيث رفض الحسنيالتهم المنسوبة اليه - وفي دمشق أيضا بتاريخ14 آذار (مارس) 2010 حكمت محكمة الجنايات العسكريةعلى برزاني كرو بالحبس من حيث النتيجة سنتين ونصف.وفقا للمادة 267قابلا للطعن , و احتساب مدة التوقيف , يذكر ان كرو كان قد رحل من قبلالسلطات القبرصية الى دمشق في 27حزيران 2009.-وفي 9 آذار (مارس) 2009 قرر قاضي الفرد العسكري في القامشلي إرجاء الحكمعلى كل من الاخوين ولات وصلاح أيوب محمد إلى 27 نيسان (أبريل) 2010اللذان يحاكمان سندا للمادتين 288 و307 من قانون العقوبات السوري, ويذكرانهما اعتقلا بتاريخ 28 تشرين الأول 2009 لحيازتهما كتب كوردية.- حكم قاضي الفرد العسكري في القامشلي كل من زبير حسن محمود وابنه محمودزبير محمود من حيث النتيجة خمسة أشهر حسب المادة 307 من قانون العقوبات..في حين قرر القاضي تبرئة عبد الوهاب شيخموس الفارس من التهم المنسوبةاليه وهي حيازة منشورات سياسية. إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا ( الراصد ) نعتقد أناستمرار العمل بالقوانين و الاجراءات الاستثنائية ومنها العمل بحالةالطوارئ والاحكام العرفية هي اس الانتهاك لمنظومة حقوق الانسان والحرياتالاساسية في سوريا,وهي التي تساهم في تدهور حالة الحريات العامة ،وانتهاك دائم لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، إضافةالى عرقلتها بشكل واضح نشر وتعميق الثقافة المدنية ، من أجل احترام حقوقالإنسان وتعزيزها، ويترافق ذلك مع استمرار الفساد وتعمقه وازدياد نسبةالبطالة المعيق الاساس لانجاز عملية الاصلاح المنشودة. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد)مجلس الادارة 1/4/2010